11:59 ص
بالأمس، تذكرت المحكمة العسكرية الأحداث التي جرت في محيط الجامعة العربية في بيروت في كانون الثاني 2007، لكنها ظلت متناسية هجوم السلاح غير الشرعي الذي أطبق على بيروت وأهلها وأحيائها بالحديد والنار في 7 أيار 2008.
ففي خطوة مثيرة للاستغراب في توقيتها ومدلولاتها، علمت "المستقبل" أن المحكمة العسكرية استدعت أمس 19 شاباً معظمهم من الطريق الجديدة للمثول أمامها بعد غد الجمعة للمرة الأولى بتهم "التحريض وتهديد السلم الأهلي وإطلاق النار والتصدي للقوى الأمنية" في جلسة تحقيق أوّلي تعقبها جلسات محاكمة، على خلفية أحداث الجامعة العربية.
وتعليقاً على الاستدعاء، قال عضو كتلة بيروت النائب نهاد المشنوق لـ"المستقبل": "بيروت ليست يتيمة ولن نقبل بالظلم ولو كان قضائياً. إن مذكرات الجلب والتي تجاوزت كل المدد الزمنية تتحمّل مسؤوليتها الأجهزة العسكرية التي تذكرت أخيراً أحداثاً وقعت منذ خمس سنوات لتفتعل فتنة اعتقاداً منها بأن أهالي بيروت متروكون وليس أمامهم إلا التسليم بقضاء عسكري يأتي متأخراً فقط خمس سنوات".
أضاف المشنوق "لن نقبل بهذه العشوائية ولا المزاجية في تصرف جهات قضائية عسكرية نفترض ونريد أن نحترم مهمتها، وأن تأخذ في الاعتبار أن وصول الملف الى يدها في هذه الظروف هو افتعال يُقصد منه فتح ملفات ليس فيها إلا الفتنة والاشتباك والاشتباه".
وختم المشنوق بالقول "على الجميع أن يعلم أننا لن نسلّم بهذه المزاجية ولا بهذا الافتعال رغم تأكيدنا على احترامنا والتزامنا بالقرارات القضائية شرط أن لا تكون مفتعلة ولا مجتزأة ولا مشبوهة".
من جهته، شدد عضو الكتلة النائب عمار حوري لـ"المستقبل" على أن "استدعاء الضحية مخالف لأقصى قواعد العدالة، بينما نرى المعتدي يسرح ويمرح في كل المناطق والسلطة عاجزة عن أدنى مساءلة توجّه إليه. وهذا هو الانحياز بعينه للمعتدي ضد الضحية وهو ما لا يمكن أن نقبل به".
Posted in: أخبار لبنان
0 comments:
إرسال تعليق