7:23 ص
أمجد عرار
عندما أنهى الرئيس السوري خطابه الأخير من دون قرارات تنسجم مع ما تحدّث عنه نائبه فاروق الشرع، قفزت للذهن فرضية مفادها أنه إذا كان برنامج النظام في مواجهة المشكلات الداخلية والمؤامرات الخارجية، هو ما جاء في الخطاب، فإن الأسد لم يقدّم شيئاً، أما إذا كانت مهمّة الخطاب الطمأنة وتأكيد الثقة والإجابة عن سؤال أين الرئيس من التطورات الأخيرة، فإن الخطاب حقّق هذه الجزئية على أن يكون مضمونه حلقة في مسلسل المعالجة الضرورية والجادة، حتى لو جاء عاماً وبلا قرارات، رغم إقرار الرئيس السوري بأن النظام تأخر في تنفيذ رزمة قرارات إصلاحية متخذة منذ فترة .
في مطلق الأحوال، نحن مع الشعوب ومطالبها، لأن الشعوب على حق دائماً حتى لو أخطأت مرة، وفي هذا الظرف الحساس الذي تمر به الأمة العربية، لا يمكننا أن نقع في فخ التجاذبات الفراغية والذوبان في مياه العواطف واستنساخ التجارب والاندفاع نحو معالجة قضايانا على طريقة الكتالوجات الجاهزة، أو الانجرار وراء أي ضوء قادم من بعيد . ومن هذا المنطلق، لا يمكننا إلا أن نكون مع تحقيق كل مطالب الشعب السوري بشكل عملي وجدي بعيداً عن القفزات في الهواء، وفي الوقت ذاته بعيداً عن أية مماطلة تحت عنوان الظروف الخاصة والعوامل الخارجية . فالمؤامرات الخارجية موجودة ومن ينكرها لم ير ما شهدناه من زلازل على الأقل منذ ،2005 لكن من المؤكد أن هذه المؤامرات لن تتوقّف، فهل يتوقف التجاوب مع مطالب الشعب وتلبية حقوقه؟
آن الأوان لكي يطلق الأسد عملية الإصلاح بدءاً من القضايا الأسهل من نوع مواصلة الإفراج عن سجناء الرأي، وانتهاء بإقرار قوانين عصرية للتعددية الحزبية والانتخابات والإعلام، مروراً بإلغاء حالة الطوارئ . إنها فرصة حقيقية مواتية للرئيس السوري لترجمة هذا التأييد الذي عبرت عنه المظاهرات المليونية في كل أنحاء سوريا، والتي تحصّنه وتدعمه في مواجهة الفاسدين وأحجار العثرة وتحرره من الشعور بالضغوط، لا سيما بعد الدعم الذي حازه من العديد من القادة العرب وقادة دول الجوار، بمن فيهم الطيب أردوغان الذي نلمس في كلامه كل صدق وهو ينصح القادة السوريين بعدم تجاهل مطالب الشعب . كل ذلك يشكّل دفيئة لإنضاج عملية الإصلاح لكي تكون سوريا نموذجاً يجمع بين الديمقراطية ونهج الممانعة، فهما متكاملان وليسا متناقضين .
الآن وبعد أقل من أربع وعشرين ساعة على الخطاب صدرت ثلاثة قرارات مهمّة: تشكيل لجنة تحقيق قضائية في أحداث درعا واللاذقية، ولجنة لدراسة إعداد قانون يمهّد لرفع حالة الطوارئ، ولجنة للبحث في حل لمشكلة الأكراد الذين حرموا من الجنسية بناء على إحصاء 1962 . هذه القرارات كان منتظراً سماعها في الخطاب، لكنها صدرت وهذا هو المهم، ويبقى أن يجري اتباعها بالعمل الجدي واستكمال إنجاز القوانين الإصلاحية، سيما وأن القرارات المتخذة محكومة بسقف زمني قريب . ونحن من باب الانتماء لهذه الأمة نريد أن نرى العجلة تسير لمصلحة الشعب السوري وسائر شعوبنا العربية، أما إذا عاد البعض إلى أسطوانته القديمة، فإنه يبرهن أنه لا يريد العنب بل “مقاتلة الناطور” .
عندما أنهى الرئيس السوري خطابه الأخير من دون قرارات تنسجم مع ما تحدّث عنه نائبه فاروق الشرع، قفزت للذهن فرضية مفادها أنه إذا كان برنامج النظام في مواجهة المشكلات الداخلية والمؤامرات الخارجية، هو ما جاء في الخطاب، فإن الأسد لم يقدّم شيئاً، أما إذا كانت مهمّة الخطاب الطمأنة وتأكيد الثقة والإجابة عن سؤال أين الرئيس من التطورات الأخيرة، فإن الخطاب حقّق هذه الجزئية على أن يكون مضمونه حلقة في مسلسل المعالجة الضرورية والجادة، حتى لو جاء عاماً وبلا قرارات، رغم إقرار الرئيس السوري بأن النظام تأخر في تنفيذ رزمة قرارات إصلاحية متخذة منذ فترة .
في مطلق الأحوال، نحن مع الشعوب ومطالبها، لأن الشعوب على حق دائماً حتى لو أخطأت مرة، وفي هذا الظرف الحساس الذي تمر به الأمة العربية، لا يمكننا أن نقع في فخ التجاذبات الفراغية والذوبان في مياه العواطف واستنساخ التجارب والاندفاع نحو معالجة قضايانا على طريقة الكتالوجات الجاهزة، أو الانجرار وراء أي ضوء قادم من بعيد . ومن هذا المنطلق، لا يمكننا إلا أن نكون مع تحقيق كل مطالب الشعب السوري بشكل عملي وجدي بعيداً عن القفزات في الهواء، وفي الوقت ذاته بعيداً عن أية مماطلة تحت عنوان الظروف الخاصة والعوامل الخارجية . فالمؤامرات الخارجية موجودة ومن ينكرها لم ير ما شهدناه من زلازل على الأقل منذ ،2005 لكن من المؤكد أن هذه المؤامرات لن تتوقّف، فهل يتوقف التجاوب مع مطالب الشعب وتلبية حقوقه؟
آن الأوان لكي يطلق الأسد عملية الإصلاح بدءاً من القضايا الأسهل من نوع مواصلة الإفراج عن سجناء الرأي، وانتهاء بإقرار قوانين عصرية للتعددية الحزبية والانتخابات والإعلام، مروراً بإلغاء حالة الطوارئ . إنها فرصة حقيقية مواتية للرئيس السوري لترجمة هذا التأييد الذي عبرت عنه المظاهرات المليونية في كل أنحاء سوريا، والتي تحصّنه وتدعمه في مواجهة الفاسدين وأحجار العثرة وتحرره من الشعور بالضغوط، لا سيما بعد الدعم الذي حازه من العديد من القادة العرب وقادة دول الجوار، بمن فيهم الطيب أردوغان الذي نلمس في كلامه كل صدق وهو ينصح القادة السوريين بعدم تجاهل مطالب الشعب . كل ذلك يشكّل دفيئة لإنضاج عملية الإصلاح لكي تكون سوريا نموذجاً يجمع بين الديمقراطية ونهج الممانعة، فهما متكاملان وليسا متناقضين .
الآن وبعد أقل من أربع وعشرين ساعة على الخطاب صدرت ثلاثة قرارات مهمّة: تشكيل لجنة تحقيق قضائية في أحداث درعا واللاذقية، ولجنة لدراسة إعداد قانون يمهّد لرفع حالة الطوارئ، ولجنة للبحث في حل لمشكلة الأكراد الذين حرموا من الجنسية بناء على إحصاء 1962 . هذه القرارات كان منتظراً سماعها في الخطاب، لكنها صدرت وهذا هو المهم، ويبقى أن يجري اتباعها بالعمل الجدي واستكمال إنجاز القوانين الإصلاحية، سيما وأن القرارات المتخذة محكومة بسقف زمني قريب . ونحن من باب الانتماء لهذه الأمة نريد أن نرى العجلة تسير لمصلحة الشعب السوري وسائر شعوبنا العربية، أما إذا عاد البعض إلى أسطوانته القديمة، فإنه يبرهن أنه لا يريد العنب بل “مقاتلة الناطور” .
Posted in: Political
0 comments:
إرسال تعليق