فضيحة الدواء المزوَّر تطال وزير الصحة العامة والوزير فنيش.. الادوية المزورة بالاسماء ~ قلم رصاص

يعود ملف الدواء الى الواجهة بعد كلام غير أكيد عن عملية تزوير لتوقيع وزير الصحة علي حسن خليل وختم الوزارة، اضافة الى أوراق مختبر "جامعة بيروت العربية"، بغية إدخال نحو 93 "طبخة دواء" إلى لبنان. فضيحة التزوير الضالعة فيها 4 شركات احيلت على القضاء في 9 تشرين الأول، أي قبل شهر تقريبا، برقم احالة 6322. لكن لم يصدر حتى اليوم أي حكم عن القضاء. الصدفة هي التي أنقذت اللبنانيين ولو متأخرة من الفضيحة الكارثة. إذ علمت "النهار" ان موظفا في وزارة الصحة كان يتابع بعض الاجراءات في مختبر الجامعة العربية، حين التقى عميدها الذي سأله عن سبب عدم ارسال الوزارة فحوص للادوية الى المختبر منذ فترة طويلة. الموظف استغرب وخصوصا انه كان قد وصل الى الوزارة تقرير من الجامعة عن تحليل دواء قبل يوم واحد. ما إن تنامت الى سمعه "فضيحة الادوية"، حتى سارع رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني الى عقد مؤتمر صحافي يعرض فيه أمام الرأي العام ما توافر لديه من معطيات بغية عدم لفلفلة الموضوع. واذا كان مجدلاني أثنى على متابعة وزير الصحة للمسألة عبر قراره سحب الادوية من الاسواق واعادة تصديرها على نفقة المستورد، اعتبر ان الامر لا يكفي "إذ يجب أن تستتبع بإجراءات أخرى لعل أبرزها اقفال مكاتب الشركات المتورطة في الجرم ومستودعاتها بالشمع الأحمر، واحالة المتورطين على القضاء المختص ومنع مَن تثبت ادانتهم من ممارسة المهنة". هذه الفضيحة تستوجب، برأي مجدلاني، ضرورة اعادة احياء لجنة التفتيش الصيدلاني من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والنيابة العامة، لان مهمتها التفتيش عن أي دواء مهرب أو غير قانوني. ولفت الى انه عندما قامت لجنة الصحة بتعديل المادتين 46 و47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لتشجيع استخدام ادوية "الجنريك" اكدت حرصا منها على جودة الدواء، على ضرورة طلي شهادة الـFTA والـEU خصوصا انه لا يتوافر مختبر مركزي في لبنان. لذا، يشدد على اهمية انشاء مختبر مركزي يقوم بكل انواع الفحوص للأدوية والمياه والاغذية للتأكد من سلامتها. ما هي المعوقات؟ يقول ان الارادة هي المعوق الوحيد، "علما أن غياب هذا المختبر يفتح المجال واسعا أمام "دكاكين" المختبرات الخاصة". سكرية: المتورط معروف يمسك النائب السابق اسماعيل سكرية ملف الدواء بخفاياه منذ نحو 15 عاما، لذلك لم يفاجأ بالفضيحة. فالموال يتكرر "لعدم وجود نية للاصلاح". الفضيحة ليست أسوأ مما سبقها، وكان أخطرها قبل 4 اعوام فضيحة حقن المياه بدل علاج للسرطان. في حينه، تدخلت قوى سياسية لاخراج المسؤول عن الفضيحة من السجن بسرعة قياسية. سكرية، الذي كان كشف الفضيحة الاثنين الماضي، أوضح أن المسؤول معروف وملفاته في الفساد تشهد على ذلك، والشركات الاربع التي يحكى عن تورطها ما هي الا شركات "مستنسخة" تابعة للشركة الام التي يملكها. الفضيحة ليست "بنت ساعتها"، إذ يكشف سكرية انها تعود الى 27 آب، حين عمدت الشركات الى استيراد أدوية غالبيتها من جنوب شرق آسيا، وختمت من مصنع متواطئ في بريطانيا للايحاء بأنها اوروبية المصدر. "والمشكلة ان الادوية وصلت الى لبنان بمستوعبات حديد غير مبردة بعد توقيع طلبات الاسترحام، بحجة ان المناخ بارد في أوروبا". ولا يعول سكرية على قرار وزير الصحة سحب الادوية من السوق، "إذ حتى لو سحبت من الصيدليات والمستودعات، يصعب سحبها من المستشفيات والمستوصفات التي تستخدمها "فلت". لذا، يصعب التحكم بالموضوع". وعما اذا كانت الادوية فاسدة؟ شكك في رواية وزارة الصحة عن خضوع الادوية لفحوص من الجامعة العربية التي اثبتت صلاحيتها. مافيا الدواء في لبنان خطيرة وتستمد قوتها، وفق سكرية، من مواقع المتورطين الاجتماعية والسياسية، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة بدءا من وزارة الصحة مرورا بالجمارك وصولا الى المستودعات والصيدليات. تشكيك بصلاحية الادوية الادوية المضبوطة تشمل نحو 100 صنف موزعة بين مضادات حيوية وادوية للسكري ومسكنات. وسحبت كميات كبيرة منها من الصيدليات، وفق نقيب الصيادلة زياد نصور الذي حمّل المسؤولية للمستودعات "التي زورت تواقيع وزارة الصحة وأوراق "مختبر جامعة بيروت العربية" وأختامه وتحاليله". الكشف عن فضيحة الادوية تم قبل شهر تقريبا، وعممت نقابة الصيادلة منذ نحو 10 أيام على الصيدليات لسحب الادوية التي أصبحت معروفة، وذلك وفقا لقرار الوزير الذي صدر في 23 تشرين الاول. "المسألة خطيرة، ولا يمكن التهاون بها. لذا، المطلوب التشدد بالعقاب واقفال المستودعات المتورطة لتكون عبرة لغيرها". لكن ما خطورة هذه الادوية؟ وهل تصلح للاستهلاك؟ يعتبر ان طريقة ادخالها غير الشرعية تثير الريبة والشك في صلاحيتها وفاعليتها، ولم يستبعد أن يكون الامر قد تكرر في السابق بدون الاعلان عنه. الشركات المتورطة لا تنتمي الى النقابة نقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات، التي دانت عملية تزوير المستندات التي اكتشفتها وزارة الصحة وسلط مجدلاني الاضواء عليها، تعتبر ان أي تزوير في مجال الدواء - وإن على مستوى المستندات - هو اجرام في حق المجتمع ويستوجب أشد العقوبات، مؤكدة أن المؤسسات التي ثبت عليها جرم التزوير غير منتمية الى النقابة. وأيدت النقابة تحرّك وزير الصحة لاحالة الملف على الهيئات الامنية والقضائية كي تنزل بالمؤسسات المسؤولة أشد العقوبات، وخصوصا انها تؤمن بواجب كل مستورد أدوية - منتسبا الى النقابة ام لا - أن يلتزم القوانين والانظمة المرعية الاجراء، وأن يمنع منعا باتا أي عملية تزوير. كذلك ابدت ارتياحها لتأكيد وزير الصحة أن كل الادوية موضوع المستندات المزوّرة سُحبت من الاسواق ووُضعت تحت الرقابة لغاية اعادتها للجهات التي صدّرتها الى لبنان. النقابة التي تفخر باعتمادها منذ 8 سنوات ملصق "هولوغرام" خاص بها يحمل شعار "من المنتج الى المواطن" والذي يضمن شرعية استيراد الدواء وحسن شحنه مباشرة من المنتج وتخزينه وتوزيعه، تؤكد أنها مستمرّة في سياستها الحازمة التي تفرض على أعضائها التزام توفير كل عناصر الأمن الصحي. وفي انتظار حكم القضاء، يبقى السؤال الذي لم تستطع "النهار" الحصول على جواب واضح عليه: كيف تمّ الوصول الى ختم الوزير؟