المتهمون بقتل الشرطيين يمثّلون الجريمة

لم يقر المُتهمون السبعة بقتل رجلي الشرطة البحرينيين خلال الاحتجاجات الأخيرة بذنبهم، رغم تمثيلهم وقائع الجريمة، في وقت نشرت وكالة الأنباء البحرينية وقائع جلسة محاكمة المتهمين، بحضور أحد أعضاء مجلس النواب، وممثلين عن مؤسسات حقوقية محلية وأجنبية وعدد من أهالي المتهمين.

ووجهت السلطات البحرينية للمتهمين السبعة تهمة قتل اثنين من رجال الشرطة خلال التظاهرات في العاصمة المنامة مؤخرا، واستندت في الاتهام إلى شريط فيديو انتشر على نطاق واسع وظهر فيه بعض المتظاهرين وهم يقتلون شرطيا ويدهسونه بسيارتهم الخاصة.

وصرح النائب العام العسكري في قوة دفاع البحرين أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية باشرت إجراءات محاكمة المتهمين السبعة في قضية مقتل الشرطييْن كاشف أحمد منظور، ومحمد فاروق عبد الصمد من مرتب وزارة الداخلية.

وقال إن المحكمة عقدت جلستها الأحد، وقامت خلالها النيابة العسكرية بعرض لائحة الاتهام المسندة إليهم والتي شملت تهم القتل العمد لموظف عام أثناء تأديته وظيفته بغرض إرهابي حيث تم استخدام سيارتين لدهس الشرطة مع إطلاق عدة طلقات نارية تجاه قوات الأمن العام ومن ثم الفرار من الموقع.

كما قامت النيابة العسكرية باستعراض بيّناتها المتمثلة في سماع شهود الواقعة واستعراض الأدلة الفنية وهي عبارة عن "شريط فيديو" تم تسجيله حين ارتكاب الجريمة، وكذلك شريط آخر احتوى على تمثيل المتهمين لمسرح الجريمة في المنطقة التي وقعت فيها، ومن ثم اختتمت النيابة العسكرية بيّناتها في الدعوى، فيما تقدم محامو المتهمين بعدد من الدفوع القانونية والطلبات.

وقد تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 19 أبريل الجاري للاستماع إلى شهود النفي وتمكين محامي المتهمين من تقديم المستندات الدفاعية، وتماشيا مع القانون سمحت المحكمة لممثل عن مجلس النواب بحضور الجلسة، فضلا عن ممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية البحرين لحقوق الإنسان، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وعدد من أهالي المتهمين حيث سمحت المحكمة لأحدهم بالالتقاء مع أحد المتهمين بعد رفع الجلسة بناء على طلب الدفاع.

ونشرت وكالة الأنباء البحرينية وقائع جلسة المحاكمة بعد سماح النائب العام العسكري بذلك، وخلال الجلسة أدلى أربعة شهود عيان بشهاداتهم التي أكدت بما لا يدعو مجالا للشك ارتكاب المتهمين للجريمة، بيد أنهم لم يقروا بأنهم مذنبون، رغم استعراض المحكمة للأدلة الفنية وهي عبارة عن شريط فيديو تم تسجيله حين ارتكاب الجريمة، وكذلك شريط فيديو آخر احتوى على تمثيل المتهمين لمسرح الجريمة في المنطقة التي وقعت فيها، وتم تأجيل الجلسة إلى الغد للاستماع إلى شهود النفي وتمكين محامي المتهمين من تقديم المستندات الدفاعية.

في غضون ذلك، نفى الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية البحرينية محمد راشد بوحمود أن تكون البحرين قامت بتعميم أي أسماء لمنعها من دخول دولة الكويت الشقيقة.

وقال بوحمود "ليست هناك دولة تملك منع دخول مواطنيها إلى دولة ثانية ونحن لا نملك ذلك"، وتابع "ودبلوماسياً وبروتوكولياً لا يجوز، والأمر يرجع إلى تقدير كل دولة التي تمارس أعمال السيادة".

وكانت صحيفة "الوطن" الكويتية ذكرت أن "الكويت منعت عدداً من المواطنين البحرينيين من دخول البلاد بعد وصولهم إلى مطار الكويت الدولي، وذلك لورود أسمائهم في قائمة الممنوعين من الدخول الواردة من السلطات البحرينية لمشاركتهم في تظاهرات دوار اللؤلؤة التي شهدتها مملكة البحرين مؤخراً".

وتابعت الصحيفة أن "مصدراً قال لـ "الوطن" إن أفراد الأمن أخبروا البحرينيين بعدم السماح لهم بدخول البلاد لأسباب أمنية وعليهم العودة مرة أخرى إلى البحرين، وتكفلت الشركة الناقلة لهم بإعادتهم مرة أخرى إلى بلادهم".

وبحسب الصحيفة فإن عدد البحرينيين الذين دخلوا الكويت عبر منفذ النويصيب منذ بدء الأحداث في بلادهم بلغ نحو 4 آلاف، توجه غالبيتهم إلى أقارب كويتيين لهم، في حين توجه آخرون إلى المساجد والهيئات الخيرية طلباً للمساعدة المادية، وكذلك للاستقرار في الكويت، وتكفل عدد من الكويتيين بأعداد منهم ووفروا لهم السكن ومستلزمات المعيشة.

وكان موضوع منع مواطنين بحرينيين من دخول عدد من الدول الخليجية موضع شدّ وجذب بين جمعيات المعارضة ونواب كتلة الوفاق النيابية ووزارة الداخلية، فبينما تؤكد الجمعيات والكتلة وجود قائمة بحرينية سوداء معممة نفت وزارة الداخلية هذا الأمر.

ومنعت السلطات الكويتية في وقت سابق الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان حينما كان يترأس كتلة الجمعية البرلمانية في الفصل التشريعي الثاني من دخول الكويت وبعد اتصالات تم إخبار سلمان أن الأمر لا يتعدى كونه تشابه أسماء.

Posted in: Arab