الجمعة، 11 نوفمبر 2011

هيومن رايتس ووتش" تتهم النظام السوري بارتكاب "جرائم ضد الانسانية"



اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" النظام السوري بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" بعدما قامت قواته "بتجاوزات" بشكل منهجي ضد المدنيين في قمعهم حركة الاحتجاجات منذ ثمانية اشهر.

وفي تقرير نشرته "هيومن رايتس ووتش"، توجّهت بالدعوة إلى جامعة الدول العربية إلى "تعليق عضوية سوريا"، كما دعتها إلى "مطالبة الأمم المتحدة بفرض حظر على الأسلحة وكذلك عقوبات على أعضاء في النظام وإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية". وقالت إن "اللجوء المنهجي إلى تجاوزات ضد المدنيين في حمص (وسط) من قبل قوات الحكومة السورية بما يشمل التعذيب والقتل التعسفي، يثبت أنه تم ارتكاب جرائم ضد الانسانية".

واستناداً إلى إفادات 110 من الضحايا وشهود، لفت المنظمة إلى أن تلك "الانتهاكات أدت إلى مقتل 587 مدنياً على الأقل" في حمص بين منتصف نيسان ونهاية آب، و104 آخرين على الأقل منذ 2 تشرين الثاني موعد موافقة الرئيس السوري بشار الاسد على المبادرة العربية لوقف العنف.

وقالت مسؤولة منطقة الشرق الاوسط في "هيومن رايتس ووتش" ساره ليا ويتسون أن "حمص هي المكان الذي تتركز فيه وحشية الحكومة السورية". وأضافت "على الجامعة العربية أن تقول للرئيس بشار الاسد أن انتهاك الاتفاق له عواقب، وأنها تدعم من الآن وصاعداً تحركاً من مجلس الامن لوقف المذبحة".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنها تمكنت من التحقق من أن عشرات الهجمات شنتها قوات الامن "والميليشيات الموالية للنظام" ضد "تظاهرات كانت سلمية بشكل كامل تقريباً". وأضافت أن قوات الامن "استخدمت أسلحة رشاشة ثقيلة (...) لإطلاق النار على الأحياء وترويع الناس قبل أن تقتحمها بناقلات الجند. وقطعت الاتصالات ونصبت حواجز تحد بقوة من التحركات وحتى من توزيع المواد الغذائية والادوية".

وافاد تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن القوات السورية "أوقفت بشكل تعسفي آلاف الاشخاص بينهم اطفال ونساء ومسنون واخضعتهم لتعذيب منهجي". وختمت أن "مئات الاشخاص لا يزالوا مفقودين، مشيرة إلى أنها أكدت بشكل مستقل مقتل 17 شخصاً قيد التوقيف في حمص بينهم 12 قضوا من جراء التعذيب.

(أ.ف. ب.)

0 comments:

إرسال تعليق

 
تصميم وتنفيذ الادارة التنفيذية