هيئة التنسيق الوطني والمجلس الوطني يبحثان توحيد الصفوف بـ «رعاية» الجامعة العربية

كشف قيادي بارز في هيئة التنسيق الوطنية المعارضة عن مساعٍ تبذلها الهيئة والمجلس الوطني السوري المعارض لتشكيل «تنظيم موحد» يجمع طرفي المعارضة السورية الرئيسيين معلناً أن اجتماعاً مشتركاً سينعقد في مدة «أقصاها أسبوع» في القاهرة لهذا الغرض برعاية الجامعة العربية التي ترغب في توحيد قوى المعارضة.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة حسين العودات أمس: ستجتمع لجنة تحضيرية من الطرفين (الهيئة والمجلس) تضم أربعة أو خمسة أعضاء من كل جانب خلال مدة أقصاها أسبوع لتضع الأساس لمؤتمر موحد للمعارضة يتم خلاله تحديد أهدافها وأساليب عملها الموحدة ودراسة اقتراحات بتشكيل تنظيم معين يضم طرفي المعارضة يكون بمثابة (هيئة مشتركة وموحدة تنطق باسمها).
وتضم هيئة التنسيق 15 حزباً معارضاً بينها أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي الستة وثلاثة أحزاب كردية وشخصيات غير حزبية، على حين يضم المجلس الوطني الذي تأسس في اسطنبول الشهر الماضي ممثلين عن إعلان دمشق وجماعة الإخوان المسلمين وليبراليين.
ورداً على سؤال أوضح العودات أن هذه المبادرة تأتي «بطلب من الجامعة العربية وتمهيداً لعقد مؤتمر للمعارضة السورية برعايتها» بهدف توحيد قوى المعارضة وأطيافها.
وحول إمكانية إيجاد توافق بين مواقف هيئة التنسيق الرافضة للتدخل العسكري الخارجي بالمطلق وبين مواقف المجلس الوطني الذي أعلن عدم رفضه لمثل هذا التدخل قال العودات:
إن الذين طالبوا بمثل هذا التدخل هم بعض أعضاء المجلس فقط وفي الأسبوع الأخير تراجعوا عن هذا الشعار وأصبحوا يرفضونه ولا يرغبون فيه.
وعما إذا كان هذا التراجع يأتي نزولاً عند رغبة هيئة التنسيق قال العودات: تراجعوا من أجل استمرار الحوار (بيننا) ولأن مسألة التدخل العسكري بغاية التعقيد، بعض أعضاء المجلس طرحوا الشعار مستسهلين الأمر وأكدوا فيما بعد أن المسألة أكثر تعقيداً وخطورة.
ويرى متابعون للشأن السوري أن هيئة التنسيق تلقى «قبولاً» لدى السلطات السورية أكثر من المجلس الوطني الذي تصفه بـ«مجلس اسطنبول» وخاصة لجهة رفض الهيئة للتدخل العسكري.
وعما إذا كان تقارب هيئة التنسيق مع المجلس الوطني سيفقدها هذا القبول قال العودات: نحن لا نأخذ مشروعيتنا من النظام بل من الشعب، قد يقول النظام إننا معارضة وطنية لكنه يتصرف عكس ذلك، ووسائل الإعلام التابعة له اتهمتنا بقبض أموال من الخارج لتدمير البلد.
وأواخر الشهر الماضي نشر التلفزيون السوري ووكالة الأنباء السورية «سانا» نقلاً عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان لائحة بأسماء 29 شخصاً بينهم العودات وأمين سر هيئة التنسيق رجاء الناصر قالت الشبكة إنهم «تلقوا أموالاً للعمل على خراب ودمار الوطن بدلاً من العمل على بنائه»، مؤكدة امتلاكها وثائق ومستندات تدينهم.
ونبه العودات من وجود رغبة «لدى البعض» دون تسميته «في عدم حدوث أي تقارب بين المجلس والهيئة وسيحاولون ألا تتم هذه المحاولات» قبل أن يلفت إلى أن «توحيد المعارضة فائدة للجميع ليكون لديها ثوابت واضحة ضد العنف وضد التدخل العسكري».
واتهم البعض المجلس الوطني بالوقوف وراء الاعتداء بالضرب والرشق بالبيض والبندورة الذي تعرض له بعض أعضاء هيئة التنسيق قبل نحو عشرة أيام حينما كانوا يهمون بدخول مقر الجامعة العربية في القاهرة للقاء أمينها العام نبيل العربي.
لكن العودات قال لـ«الوطن» إن «المجلس الوطني تبرأ باتصاله معنا من الذين قاموا بالاعتداء وأكد أنهم لا يمتون إليه بصلة وهم أفراد متهورون و(رئيس المجلس) برهان غليون أصدر بياناً تبرأ فيه منهم ومن هذا العمل».
واليوم الاثنين يجري وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في لندن محادثات مع وفد من هيئة التنسيق الذي سيلتقون كذلك مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة ديفيد كاميرون.
وأوضح العودات أن هذه الزيارة تأتي بناء على «دعوة» تلقتها الهيئة من وزارة الخارجية البريطانية بعد أن قام السفير البريطاني بدمشق بزيارة مكتب المنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم بدمشق قبل أسبوعين.
ويضم وفد الهيئة أعضاءها في الخارج هيثم مناع وخالد عيسى ممثل الهيئة في أوروبا «وربما يشارك رامي عبد الرحمن» مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان وفق العودات.
وتؤكد الهيئة على «حق المعارضة، ومشروعية اتصالها بكافة القوى والهيئات والدول من أجل شرح مواقفها وقراءة مواقف تلك القوى والدول على قواعد احترام السيادة الوطنية».
وقال العوادت إن وفد الهيئة «سيجدد خلال مباحثاته مع المسؤولين البريطانيين مواقفها المعروفة التي تؤكد ضرورة إيقاف العنف وسحب الجيش من المدن والأحياء إلى ثكناته وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بالتظاهر السلمي وقدوم مراقبين عرب وآخرين وصحافة عربية وغيرها وتقديم المساعدة لحماية المدنيين على ألا تكون عسكرية أو بصيغة تدخل عسكري ولا أي إجراء يؤدي إلى ذلك» موضحاً أن هذا الأمر يتم «عبر مراقبين دوليين ومنظمات إنسانية عربية وضغوط متعددة ومتنوعة على النظام لوقف العنف ضد المتظاهرين».
وبعد أن رأى في مبادرة الجامعة العربية لحل الأزمة السورية «أحد أوجه هذه الضغوط» طالب العودات بتطبيق هذه المبادرة «ليتراجع النظام عن سياسته المتمثلة بالحل الأمني وأن العنف سيحل الأزمة».
وتنص المبادرة التي أقرتها الجامعة العربية أواخر الشهر الماضي على «وقف أعمال العنف من كل الأطراف حماية لأرواح المواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث، وسحب كل المظاهر المسلحة من المدن، والسماح لمنظمات الجامعة العربية ووسائل الإعلام الدولية بدخول سورية والتنقل بكل حرية لرصد ما يدور فيها»، كما تنص على أنه «مع إحراز تقدم على صعيد تنفيذ الحكومة السورية تعهداتها، تباشر اللجنة الوزارية العربية حواراً مع الحكومة والمعارضة في غضون أسبوعين للإعداد لمؤتمر وطني».

الوطن

Posted in: أخبار عربيه