قال رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي إن تونس تعيش الآن "حرية ملوثة بالفوضى" مشيرا إلى أن ذلك "أمر طبيعي" لأن البلاد "ليست لها تقاليد في التوفيق بين الحرية والنظام".
وأضاف في مقابلة مع جريدة "الشروق" التونسية "الحقيقة التي يجب أن تُقال أنّه ليس لنا تقاليد في التوفيق بين الحرية والنظام، نحن نعيش الآن حريّة ملوّثة بالفوضى وهذا أمر طبيعي", مشيرا إلى أن "هناك من يُمارس حرية مغلوطة عندما يقطع الطرقات ويمنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم وعندما يحرق أو يقتحم إدارات عموميّة ومراكز ولايات وشرطة لأنّه يمثّل ارتدادات للثورة التي من الطبيعي أن تمسّ بهيبة الدولة".
وجاء موقف الغنوشي إثر تصريحات وزير الداخلية علي العريض، أحد أبرز قياديي النهضة، أكد فيها على "تطبيق القانون" ومنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.
ورأى رئيس النهضة التي تقود الحكومة أن "تونس اليوم تبحث عن مستقرّ لها" مشيرا إلى أنه "سقط النظام ولم تسقط الدولة".
وأعترف الغنوشي بأن طاقم حكومة حمادي الجبالي الأمين العام للنهضة تنقصه الخبرة في تسيير عجلة الدولة غير أنه استدرك أن "خبرتهم تزداد شيئا فشيئا من خلال دراسة الملفات والإطلاع على حقيقة الأوضاع وفهم دواليب الإدارة والتسيير".
وطمأن التونسيين بأن الحكومة ستزيد قوّتها وصلابتها في السيطرة على المشاكل و"ستنمو الإرادة الجديدة والبركان سيهدأ تدريجيّا والرؤية ستزداد وضوحا والأمل سيتجسّد عندما يرى الناس أشياء تتحرّك على الأرض وأنّ الوعود بدأت تتحقّق والمشاريع بدأت تُنفّذ".
وكشف الغنوشي أن "هناك 200 مليار دولار معروضة اليوم على الحكومة في شكل مشاريع من دول عربيّة وغيرها".
وبخصوص دوره في الحياة السياسية الذي يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية التي تعتبره "الرئيس الفعلي لتونس" قال راشد الغنوشي "أنا لم أخرج أبدا عن صلاحيّة رئيس حزب الأغلبية، بعض الناس يقولون إنّني أتدخّل في كلّ شيء، هذه أوهام وفيها احتقار للشخصيات الأخرى مثل السيدين المرزوقي وبن جعفر أو كذلك السيّد الجبالي".
كما أعترف بأن هناك خلافات حادة تشق حركة النهضة قائلا "أؤكّد أنّني أكون داخل مؤسّسات الحركة في العديد من المرّات من ضمن الأقليّة وليس من الأغلبية".
ويتداول السياسيون في تونس أن حركة النهضة تشظت إلى تيارين متباينين، أولهما تيار سلفي وهابي يلتقي مع السلفيين من حيث المرجعية العقائدية، وثانيهما تيار براغماتي يتبنى "النفعية السياسية" منهجا في التعاطي مع الشأن الوطني والقضايا الإقليمية والدولية.
ويقول سياسيون إن رئيس الحركة راشد الغنوشي "يمسك العصا من الوسط" مستفيدا من "عقائدية" التيار الأول ومن "نفعية" التيار الثاني.
وبخصوص الجدل الذي أثارته مسألة تطبيق الشريعة قال الغنوشي إنه "فوجئ بحراك وانخراط بعض قيادات وأبناء الحركة وشبابها فيه" لافتا إلى أن "بعض الدعاة الّذين قدموا إلى تونس "سخنوا الجو" وحرّضوا على هذا الموضوع دون فهم للواقع التونسي، عندها اضطررنا إلى إعادة طرح الموضوع وحسم الخلاف".
لكن رئيس حركة النهضة التي ترى في تجربة حزب العدالة والتنمية التركي مثالا لها دافع عن السلفيين مشددا على أنهم "إخواننا وأبناء تونس يجب أن نتحاور معهم ونصل معهم إلى أرضية وفاق وحتى لو اختلفنا فيبقون أبناء هذا البلد لهم الحرية في التعبير عن آرائهم ما داموا يحترمون القانون ويحترمون حرية غيرهم".
وكان وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي أكد أن السلفيين سيطروا على حوالي 400 مسجد من اصل حوالي 5000 مسجد في البلاد.
وأضاف في مقابلة مع جريدة "الشروق" التونسية "الحقيقة التي يجب أن تُقال أنّه ليس لنا تقاليد في التوفيق بين الحرية والنظام، نحن نعيش الآن حريّة ملوّثة بالفوضى وهذا أمر طبيعي", مشيرا إلى أن "هناك من يُمارس حرية مغلوطة عندما يقطع الطرقات ويمنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم وعندما يحرق أو يقتحم إدارات عموميّة ومراكز ولايات وشرطة لأنّه يمثّل ارتدادات للثورة التي من الطبيعي أن تمسّ بهيبة الدولة".
وجاء موقف الغنوشي إثر تصريحات وزير الداخلية علي العريض، أحد أبرز قياديي النهضة، أكد فيها على "تطبيق القانون" ومنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.
ورأى رئيس النهضة التي تقود الحكومة أن "تونس اليوم تبحث عن مستقرّ لها" مشيرا إلى أنه "سقط النظام ولم تسقط الدولة".
وأعترف الغنوشي بأن طاقم حكومة حمادي الجبالي الأمين العام للنهضة تنقصه الخبرة في تسيير عجلة الدولة غير أنه استدرك أن "خبرتهم تزداد شيئا فشيئا من خلال دراسة الملفات والإطلاع على حقيقة الأوضاع وفهم دواليب الإدارة والتسيير".
وطمأن التونسيين بأن الحكومة ستزيد قوّتها وصلابتها في السيطرة على المشاكل و"ستنمو الإرادة الجديدة والبركان سيهدأ تدريجيّا والرؤية ستزداد وضوحا والأمل سيتجسّد عندما يرى الناس أشياء تتحرّك على الأرض وأنّ الوعود بدأت تتحقّق والمشاريع بدأت تُنفّذ".
وكشف الغنوشي أن "هناك 200 مليار دولار معروضة اليوم على الحكومة في شكل مشاريع من دول عربيّة وغيرها".
وبخصوص دوره في الحياة السياسية الذي يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية التي تعتبره "الرئيس الفعلي لتونس" قال راشد الغنوشي "أنا لم أخرج أبدا عن صلاحيّة رئيس حزب الأغلبية، بعض الناس يقولون إنّني أتدخّل في كلّ شيء، هذه أوهام وفيها احتقار للشخصيات الأخرى مثل السيدين المرزوقي وبن جعفر أو كذلك السيّد الجبالي".
كما أعترف بأن هناك خلافات حادة تشق حركة النهضة قائلا "أؤكّد أنّني أكون داخل مؤسّسات الحركة في العديد من المرّات من ضمن الأقليّة وليس من الأغلبية".
ويتداول السياسيون في تونس أن حركة النهضة تشظت إلى تيارين متباينين، أولهما تيار سلفي وهابي يلتقي مع السلفيين من حيث المرجعية العقائدية، وثانيهما تيار براغماتي يتبنى "النفعية السياسية" منهجا في التعاطي مع الشأن الوطني والقضايا الإقليمية والدولية.
ويقول سياسيون إن رئيس الحركة راشد الغنوشي "يمسك العصا من الوسط" مستفيدا من "عقائدية" التيار الأول ومن "نفعية" التيار الثاني.
وبخصوص الجدل الذي أثارته مسألة تطبيق الشريعة قال الغنوشي إنه "فوجئ بحراك وانخراط بعض قيادات وأبناء الحركة وشبابها فيه" لافتا إلى أن "بعض الدعاة الّذين قدموا إلى تونس "سخنوا الجو" وحرّضوا على هذا الموضوع دون فهم للواقع التونسي، عندها اضطررنا إلى إعادة طرح الموضوع وحسم الخلاف".
لكن رئيس حركة النهضة التي ترى في تجربة حزب العدالة والتنمية التركي مثالا لها دافع عن السلفيين مشددا على أنهم "إخواننا وأبناء تونس يجب أن نتحاور معهم ونصل معهم إلى أرضية وفاق وحتى لو اختلفنا فيبقون أبناء هذا البلد لهم الحرية في التعبير عن آرائهم ما داموا يحترمون القانون ويحترمون حرية غيرهم".
وكان وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي أكد أن السلفيين سيطروا على حوالي 400 مسجد من اصل حوالي 5000 مسجد في البلاد.
0 comments:
إرسال تعليق