الاثنين، 9 أبريل 2012

تنظيم عراقي يبدأ تنفيذ تهديداته بقتل الأكراد بمهاجمة مقرين لطالباني




أسامة مهدي


تعرض مقر لحزب الإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس طالباني في مدينة الديوانية (180 كم جنوب بغداد) اليوم لهجوم مسلح نفذه مجهولون بالقنابل، الأمر الذي أدى الى إلحاق أضرار مادية ببناية المقر من دون تسجيل اصابات بشرية. وفي تطور لاحق ألقيت قنبلة على مقر طالباني في مدينة الحلة (100 كم جنوب بغداد)

وقد سارعت قوة أمنية الى إغلاق منطقة الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته كما منعت المدنيين من الإقتراب منه. وجاء الهجوم بعد ثلاثة أيام من مهلة حدّدها تنظيم يطلق على نفسه ائتلاف "أبناء العراق الغيارى" لجميع الأكراد في بغداد والمناطق ذات الغالبية العربية لمغادرتها أو التعرض للقتل. ووصف التحالف الكردستاني في السابع من الشهر الحالي، ائتلاف أبناء العراق الغيارى بـ"العنصري والإرهابي" وهدد برفع دعوى قضائية ضده وطالب بتوفير الحماية للأكراد.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري الماكي أكد أمس رفضه تهديد أكراد المناطق العربية بالقتل مؤكدا أن الحكومة ستضمن أمنهم وحقهم بالإقامة في المكان الذي يرغبون. وأشار المالكي في تصريح صحافي مكتوب تسلّمته "ايلاف" إلى "مسؤولية الحكومة واقتدارها بالدفاع عن أمن مواطنيها وعدم السماح بالتجاوز على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والدينية والطائفية والسياسية وفي مقدمها حقهم بالحياة الآمنة وباختيار المكان الذي يحبون الإقامة فيه".

ومن جهتهم، ندد الاعضاء الأكراد في مجلس النواب العراقي بالتهديدات الصادرة عن إحدى المنظمات بقتل الأكراد في بغداد في حال عدم مغادرتهم لها وهددوا بمقاضاة مسؤوليها. وأكد النواب خلال مؤتمر صحافي في بغداد "أن مثل هذه التصرفات تنطبق عليها بنود قانون مكافحة الإرهاب وهي خرق فظّ للدستور والقانون وتشكل تهديداً للسلم الأهلي بين العراقيين وتحرّكا خطرا يعبر عن نهج شوفيني معروف معادٍ لتعايش مكونات الشعب العراقي".

وأشاروا إلى أنّ "ائتلاف ابناء العراق الغيارى" قد هددوا بطريقة غير قانونية ومليشياوية الأكراد الساكنين في خارج إقليم كردستان بترك مناطقهم وإلا فإن عناصره سيقومون بقتلهم. وأشاروا إلى أنّ مثل هذه التصريحات لا تخيف الأكراد فهي تمثل امتدادًا لحملة يقوم بها بعض السياسيين لشحن الشارع العربي ضدهم في تطبيق للأفكار العنصرية السابقة.

وكان هذا الائتلاف أمهل جميع الأكراد في بغداد والمناطق العربية أسبوعا للمغادرة الى اقليم كردستان. وقال الامين العام للائتلاف عباس المحمداوي "ندعو جميع الأكراد وخصوصا في العاصمة بغداد الى مغادرة الأراضي العربية والعودة الى اقليم مسعود بارزاني".

وأضاف "يعز علينا ان نطالب الأكراد بالرحيل ولكن وللأسف هذا ما أراده رئيس الاقليم وبعض النواب الأكراد الذين وصفوا الخلافات بين الحكومة المركزية وسلطة الاقليم بالحرب". وقال "ان امام الأكراد اسبوعا واحدا للمغادرة وبخلاف ذلك سنعلن حمل السلاح ضد بارزاني ومن معه وقد أعذر من أنذر ". وتأتي هذه التهديدات إثر حملة هجوم شديد يشنه بارزاني منذ ايام ضد المالكي متهما اياه بالتفرد بالسلطة والتربع على حكم الفرد الواحد والحزب الواحد.

ومن جانبها وصفت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي اليوم دعوات إخراج الكرد من المناطق العربية بانها " لا تعدو كونها إرهاصات تعبر عن ارادة سيئة تهدف إلى تفتيت العراق". وقالت الناطق الرسمي باسم العراقية النائبة ميسون الدملوجي في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم "ان كرد العراق جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العراقي وان القيادات الكردية لعبت دوراً مفصلياً في محاربة الدكتاتورية وإرساء قواعد العملية الديمقراطية في العراق".

وأضافت "ان جبال كردستان والشعب الكردي الكريم احتضنتا قوى المعارضة ومنها حركة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للثورة الاسلامية وحزب الدعوة ومنظمة العمل الاسلامي وعدد كبير من قوى المعارضة والرموز الوطنية العراقية ، وتعرضت من أجل ذلك الى مخاطر كبيرة". وشددت على "ان الحكومة الحالية ما كانت لترى النور لولا الاتفاقية التي أبرمت في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق وان الكرد كانوا دوماً صماماً للأمان أمام الأزمات التي حلت بالعراق قبل وبعد 2003".

وقالت "ان ألأواصر التي تجمع عرب العراق وكرده عميقة ومتشعبة ومتداخلة ، والعلاقات المتجذرة بين قوميات العراق المتآخية تأريخية واجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية ، وان الهجوم غير المبرر على الكرد أو أية شريحة من شرائح المجتمع أمر مرفوض ولا يكرس الا للتفرقة والبغضاء ويعد انتهاكاً للدستور ولا يصب في وحدة العراق وشعبه".

وطالبت جميع القوى السياسية الخيرة الالتزام بوحدة الشعب وبالنقد البناء وقواعد العمل الديمقراطي السليم ونبذ الخطابات المشحونة والمتشنجة محملة الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية حماية الكرد وجميع شرائح المجتمع من أي اعتداء يقوم به المتطرفون والقوى الخارجة عن القانون في بغداد والمناطق العربية.

وكان الامين العام لائتلاف ابناء العراق الغيارى عباس المحمداوي دعا الأكراد السبت الماضي الى "مغادرة المدن العربية". وقال في بيان صحافي "يا تجمع داعمون للتغيير الكردي ان طلبكم من النواب الأكراد بمقاضاتي لكوني اريد تهجير الكرد من بغداد ، نعم على جميع الكرد مغادرة اي ارض عربية ويجب دخولهم بفيزا ويعاملون بالمثل كما يعاملون العرب في المناطق الكردية وعلى الكرد ان يعلموا من جعل لهم هيبة وقيمة".

المالكي في النجف مع استمرار مقاطعة السيستاني للسياسيين

وبدأ رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم زيارة تفقدية الى مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) لايعتقد انه سيجتمع خلالها مع المرجع الشيعيى الاعلى آية الله السيد علي السيستاني الموجود مقره في المدينة وذلك بسبب مقاطعة المرجع للسياسيين العراقيين منذ حوالي العام احتجاجا على سوء ادائهم.

ويقوم المالكي بهذه الزيارة وهي الاولى له الى المدينة منذ اكثر من عام لتفقد عدد من المشاريع والاطلاع على سير الاعمال فيها وحضور احتفال يقيمه حزب الدعوة الاسلامي الذي يتزعمه لمناسبة الذكرى 32 لقيام النظام السابق بتنفيذ حكم الاعدام بمؤسس الحزب آية الله السيد محمد باقر الصدر والقاء كلمة فيه مساء اليوم.

وأشارت مصادر في المدينة ان جدول اعمال زيارة المالكي للنجف لايتضمن لقاء مع اي من مراجعها الشيعية الاربعة الكبار التي قررت منذ اشهر عدم استقبال السياسيين العراقيين تعبيرا عن استيائها من ادائهم وعدم التزامهم بوعودهم التي قطعوها لتحسين الوضع المعاشي في البلاد.

وقال الشيخ علي النجفي نجل بشير النجفي احد المراجع الكبار الاربعة في النجف في تصريح صحافي اواخر العام الماضي"قررت المرجعيات الدينية عدم استقبال اي سياسي" في مكاتبها بالنجف. واوضح ان هذا الموقف جاء "بسبب عدم التزام السياسيين بالوعود التي قطعوها من اجل تحسين الواقع المعاشي في العراق وعدم التزامهم بتوصيات المرجعية الدينية". وأضاف ان "المرجعيات الدينية عبرت عن امتعاضها من تصرفات السياسيين".

وأشار إلى أنّ بعض المرجعيات لجأت الى "وسائل مختلفة (للتعبير) عن هذا الامتعاض. فمنهم من اصدر بيانا بهذا الخصوص ومنهم من صرح بذلك وفالنتيجة المحصلة لهذا الامر ان المرجعية الدينية في النجف، ممتعضة من تصرفات السياسيين لذلك قررت عدم استقبالهم".

الى ذلك أكد وكيل المرجع الكبير اية الله علي السيستاني عبد المهدي الكربلائي مؤخرا ان السياسيين لم يلتزموا بالنصح التي قدمتها لهم المرجعية، وطالبهم بالكف عن التناحر السياسي. وقال في خطبة الجمعة في صحن الامام الحسين في كربلاء ان "المساحة الاوسع في هذا التناحر والاختلاف في الرؤى والافكار تتعلق بخلافات سياسية لا علاقة لها بمصالح البلاد".

واوضح الكربلائي ان "بعض السياسيين يقولون اننا نحتاج الى نصح المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني". وأضاف "نقول ان النصح من شخصية حكيمة غير كاف اذا لا يتم الالتزام بهذا النصح ولو ان السياسيين التزموا بما قدمته المرجعية من نصح سابقا لما كان وضع العراق على ماهو عليه اليوم". وقال إن "هذا النصح يحتاج الى عدة امور اولها اننا بحاجة الى رجال دولة لديهم نكران للذات فان كل الطروحات التي تطرح اليوم من قبلهم هي فئوية وحزبية".

وتساءل "ما الفائدة من تقديم نصح يواجه عدم التطبيق؟، معتبرا ان "هذا ماسبب ان يكون بلد قوي بثرواته وعقوله مثل العراق ضعيفا مستهان به من دول هي اقل قوة منه هذا ماسببه عدم توحد الموقف السياسي في العراق فان النصح يحتاج الى من يطبقه وينفذه ويستمع اليه". ويعاني العراق من ازمات سياسية داخلية بسبب الصراعات الحزبية واخرى خارجية سببها تدخلات دول الجوار وبينها القصف الذي تتعرض له مناطق في شمال البلاد التي لاتستطيع القوى السياسية معالجتها.

0 comments:

إرسال تعليق

 
تصميم وتنفيذ الادارة التنفيذية