هل سيعيد التاريخ نفسه في مصر؟ : العسكر والإخوان وسيناريو 54

تدفع التطورات الأخيرة التي تشهدها مصر، وبخاصة عقب الاشتباكات التي شهدها محيط مبنى وزارة الدفاع أمس، باتجاه أيام غاية في الصعوبة، في ضوء ما يواجهه المشهد السياسي في البلاد من تعقيدات، قد تصل في النهاية حد تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر لها نهاية مايو/ أيار الجاري، وما قد يترتب على ذلك من تأخر في موعد تسليم السلطة، الذي أعلنه المجلس العسكري الحاكم والمقرر له 30 يونيو/ حزيران المقبل .

المصريون يترقبون بقلق بالغ ما قد يسفر عنه الصراع الدائر بين قوى التيار الإسلامي بجناحيه “الإخوان المسلمين، والتنظيمات السلفية” من جانب، والمجلس العسكري الحاكم من جهة أخرى، وما قد يسفر عنه هذا الصراع من تعثر لخريطة الطريق التي أعلن عنها العسكر في وقت سابق، وما أعلنوه لاحقا من ضرورة وضع الدستور قبل تسمية الرئيس الجديد، واختيار الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان .

ويتوقع كثير من المراقبين أن تنتهي الأزمة الجارية بين العسكر والإخوان إلى “إعلان دستوري جديد يكمل صلاحيات الرئيس”، وهو اختيار قد يلجأ إليه العسكر في حال إصرار البرلمان على المماطلة في تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو الأمر الذي قد ترفضه الأكثرية البرلمانية من جهة، وقوى الثورة من جهة أخرى، التي قد تنظر إلى الأمر باعتباره تدخلاً مرفوضاً من قبل العسكر في تحديد صلاحيات الرئيس الجديد .

ويتخوف كثيرون في مصر الآن أن تصل الأزمة بين البرلمان والعسكر إلى حد البدء في إجراءات حل الأول، وهو احتمال وارد في حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا، يقضي بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وهو ما يعني عمليا بحسب مراقبين “العودة لنقطة الصفر”، وذلك عبر تأجيل الانتخابات الرئاسية، وانفراد المجلس العسكري بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور،
بل إن كثيرين صاروا يتحسبون الآن من تكرار سيناريو العام ،1954 المعروف باسم “أزمة مارس” عندما شهدت البلاد سلسلة من الاضطرابات السياسية، وما صاحب ذلك من خروج مئات المصريين في تظاهرات حاشدة مطالبين ب”سقوط الديموقراطية” دفعت مجلس قيادة ثورة يوليو إلى التراجع عن فكرة تسليم السلطة، وهو السيناريو الأسوأ الذي لا يرغب أحد أن تصل إليه الأمور في البلاد

Posted in: أخبار عربيه