الأربعاء، 6 يونيو 2012
منظّمة العفو تدعو إسرائيل لإلغاء "الاعتقال الاداري" للفلسطينيّين.. والأخيرة تطلق سراح معتقلاً
10:51 ص
اضف تعليق
دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى أن تُطلق سراح، أو أن تؤمِّن وفقًا للمعايير الدولية محاكمة عادلة، لجميع الفلسطينيين المعتقلين لديها من دون أيّ اتهام أو محاكمة وذلك بموجب اجراء تطلق عليه الدولة العبرية "الاعتقال الاداري" ويسمح لها باعتقال المشتبه بهم لفترة ستة اشهر قابلة للتجديد لعدد غير محدّد من المرّات.
المنظّمة، وفي تقرير نُشر الاربعاء، أضافت: "ضعوا حدًا لممارسة الاعتقال الاداري"، مشيرة إلى أنّ 308 فلسطينيّين على الاقل، بينهم 24 نائبًا في المجلس التشريعي وناشطون حقوقيون وصحافيون، كانوا مسجونين في نهاية نيسان بموجب هذه الآلية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطاني على فلسطين (قبل قيام الدولة العبرية في 1948).
وفي تقريرها أوصت منظمة العفو خصوصًا الدولة العبرية بعدم ترحيل الفلسطينيين رغمًا عنهم من الضفة الغربية الى قطاع غزة، مطالبة السلطات الاسرائيلية بـ"حماية" كل المعتقلين من "كل اشكال التعذيب ومن أنواع أخرى من سوء المعاملة".
في المقابل، أطلقت اسرائيل، مساء الثلاثاء، سراح المعتقل الفلسطيني ثائر حلاحلة (34 عامًا) الذي أضرب عن الطعام لحوالي 76 يومًا احتجاجًا على وضعه في الاعتقال الاداري، بحسب ما أعلنت أسرته ووزير الاسرى الفلسطيني عيسى قراقع، الذي قال لوكالة "فرانس برس" إنّ "إسرائيل أطلقت سراح حلاحلة، وهو الآن في بيته في الخليل". وأضاف: "إنّ اسرائيل جددت الاعتقال الاداري لاكثر من ثلاثين أسيرًا بعد ايام على انهاء الاضراب، والاسرى الفلسطينيون يهددون الآن باستئناف الاضراب لأنّ إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق".
يشار إلى أنّ حلاحله اعتقل في العام 2010، حيث تم تجديد حبسه في الاعتقال الاداري لاربع مرات متتالية، وقد خاض اضرابا عن الطعام استمر لمدة 76 يومًا، قبل ان يوقفه في السادس عشر من ايار الماضي بعد ان حصل على تعهد اسرائيلي بعدم تجديد اعتقاله اداريا مرة اخرى وباطلاق سراحه الثلاثاء. ولا يزال معتقل فلسطيني آخر هو محمود السرسك ( 25 عاما) مضربًا عن الطعام لليوم الرابع والثمانين احتجاجا على وضعه في الاعتقال الاداري. علمًا أنّ غالبية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيليّة كانوا قد خاضوا اضرابا عن الطعام في السابع عشر من نيسان الماضي مطالبين بتسحين اوضاعهم المعيشية والغاء الاعتقال الاداري. إلا أنّهم أنهوا إضرابهم بعد التوصّل إلى اتفاق مع مصلحة السجون الاسرائيلية، بوساطة مصرية، يقضي بتحسين اوضاعهم المعيشة، الا ان تجديد الاعتقال الاداري بقي على حاله.
(أ.ف.ب.)
0 comments:
إرسال تعليق