نشرت مجلة "نيوزويك" الأميركية مقالاً للكاتب بيتر بينارت تحت عنوان "اغتيال الأسد ليس ببعيد عن الولايات المتحدة"، ناقشت فيه الحدود التي قد تتجاوزها الولايات المتحدة في سبيل حماية مصالحها الأمنية ومزاعم القيم الإنسانية، من خلال طرح فرضية أن تقوم الولايات المتحدة بمحاولة اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد
وقال الكاتب إن البعض قد يعارض هذه الفكرة من منطلق أنه لا ينبغي على الولايات المتحدة التورط في عمليات الاغتيال المستهدفة. ولكن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل خبرة واسعة في هذا المجال والدليل على ذلك عملية اغتيال الزعيم الثاني لتنظيم القاعدة، أبو يحيي الليبي خلال هجوم لطائرة بلا طيار أميركية-الأمر الذي لقي استحساناً شعبياً واسع النطاق. ومع ذلك، قد يجادل المعارضون لهذه الفكرة الجريئة بأن الليبي كان عنصراً فاعلاً في شبكة إرهابية تهدف إلى قتل الأميركيين.
ولكن الأسد أيضاً يقوم بذبح شعبه، كما أن الولايات المتحدة أكدت على استعدادها لتنفيذ عمليات اغتيال في سبيل منع الأنظمة الاستبدادية من قتل شعوبهم. واشار الكاتب إلى أن إحدى الذرائع التي قد يستخدمها البعض لدحض فكرة اغتيال الأسد هي القانون الذي يعارض اغتيال رؤساء الدول، ولكن الولايات المتحدة أظهرت مراراً أنها لا تلتزم تماماً بالقوانين الدولية. إذ ساعدت الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة في تنسيق انقلابات عسكرية أدت في النهاية إلى قتل زعيمي جنوب فيتنام وتشيلي، كما شنت إدارة جورج بوش حرب العراق عام 2003 مع نية عازمة على اغتيال الرئيس صدام حسين.
وعلى الرغم مما إذا كان لواشنطن يد في مقتل العقيد معمر القذافي في الخريف الماضي، فقد كان ذلك هو النتيجة الحتمية للحرب التي شنتها في ليبيا. وقد يرى البعض أن اغتيال القادة والرؤساء قد يشكل سابقة مثيرة للقلق؛ فما الذي سيمنع الحكومة السورية من محاولة اغتيال باراك أوباما إذا قامت واشنطن بقتل الأسد؟.
ولفت الكاتب إلى أن واشنطن تنتهك سيادة الدول الأخرى بكافة السبل الممكنة على نحو لن يقبله الأميركيون إذا نُفذت هذه الانتهاكات ضد الولايات المتحدة. والسبب الوحيد الذي يمنع هذه الدول عن الرد ليس عدم وجود سابقة، وإنما افتقارها إلى القوة على انتهاك سيادة الولايات المتحدة.
ورأى أنه من الصعب إيجاد مبدأ يميز بين اغتيال الأسد وعمليات القتل المستهدفة والحروب الإنسانية التي شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل كبير طوال العقود الماضية. ومع ذلك، يستند أهم مبادئ تبرير هجمات الطائرات بلا طيار إلى حقيقة أنها تسفر عن عدد من المصابين أقل من العدد الناتج عن الحروب التي شنتها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق. وينطبق المبدأ نفسه على العقوبات: إذ يتفق كثيرون على أن العقوبات التي تستهدف النخبة الحاكمة أفضل من العقوبات التي تؤثر على الشعب بأكمله. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا ليس من الأفضل قتل الأسد شخصياً عوضاً عن قصف الجنود أو المدنيين السوريين في سبيل إسقاط نظامه؟
وفي نهاية المقال اوضح الكاتب أنه لا يدعو واشنطن بأي شكل من الأشكال إلى اغتيال الأسد أو إلى إسناد المهمة إلى أحد حلفائها في المنطقة، لاسيما وأن ذلك لن يشكل فارقاً كبيراً بالنسبة للسوريين لأن السلطة ليست في يد الأسد فحسب ولكن في يد عشيرته من العلويين.
واشار الى أنه يحاول تسليط الضوء على النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية من حيث تفضيل المصالح الأمنية والقيم الإنسانية على سيادة الدول الأخرى والقانون الدولي.
وقال الكاتب إن البعض قد يعارض هذه الفكرة من منطلق أنه لا ينبغي على الولايات المتحدة التورط في عمليات الاغتيال المستهدفة. ولكن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل خبرة واسعة في هذا المجال والدليل على ذلك عملية اغتيال الزعيم الثاني لتنظيم القاعدة، أبو يحيي الليبي خلال هجوم لطائرة بلا طيار أميركية-الأمر الذي لقي استحساناً شعبياً واسع النطاق. ومع ذلك، قد يجادل المعارضون لهذه الفكرة الجريئة بأن الليبي كان عنصراً فاعلاً في شبكة إرهابية تهدف إلى قتل الأميركيين.
ولكن الأسد أيضاً يقوم بذبح شعبه، كما أن الولايات المتحدة أكدت على استعدادها لتنفيذ عمليات اغتيال في سبيل منع الأنظمة الاستبدادية من قتل شعوبهم. واشار الكاتب إلى أن إحدى الذرائع التي قد يستخدمها البعض لدحض فكرة اغتيال الأسد هي القانون الذي يعارض اغتيال رؤساء الدول، ولكن الولايات المتحدة أظهرت مراراً أنها لا تلتزم تماماً بالقوانين الدولية. إذ ساعدت الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة في تنسيق انقلابات عسكرية أدت في النهاية إلى قتل زعيمي جنوب فيتنام وتشيلي، كما شنت إدارة جورج بوش حرب العراق عام 2003 مع نية عازمة على اغتيال الرئيس صدام حسين.
وعلى الرغم مما إذا كان لواشنطن يد في مقتل العقيد معمر القذافي في الخريف الماضي، فقد كان ذلك هو النتيجة الحتمية للحرب التي شنتها في ليبيا. وقد يرى البعض أن اغتيال القادة والرؤساء قد يشكل سابقة مثيرة للقلق؛ فما الذي سيمنع الحكومة السورية من محاولة اغتيال باراك أوباما إذا قامت واشنطن بقتل الأسد؟.
ولفت الكاتب إلى أن واشنطن تنتهك سيادة الدول الأخرى بكافة السبل الممكنة على نحو لن يقبله الأميركيون إذا نُفذت هذه الانتهاكات ضد الولايات المتحدة. والسبب الوحيد الذي يمنع هذه الدول عن الرد ليس عدم وجود سابقة، وإنما افتقارها إلى القوة على انتهاك سيادة الولايات المتحدة.
ورأى أنه من الصعب إيجاد مبدأ يميز بين اغتيال الأسد وعمليات القتل المستهدفة والحروب الإنسانية التي شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل كبير طوال العقود الماضية. ومع ذلك، يستند أهم مبادئ تبرير هجمات الطائرات بلا طيار إلى حقيقة أنها تسفر عن عدد من المصابين أقل من العدد الناتج عن الحروب التي شنتها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق. وينطبق المبدأ نفسه على العقوبات: إذ يتفق كثيرون على أن العقوبات التي تستهدف النخبة الحاكمة أفضل من العقوبات التي تؤثر على الشعب بأكمله. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا ليس من الأفضل قتل الأسد شخصياً عوضاً عن قصف الجنود أو المدنيين السوريين في سبيل إسقاط نظامه؟
وفي نهاية المقال اوضح الكاتب أنه لا يدعو واشنطن بأي شكل من الأشكال إلى اغتيال الأسد أو إلى إسناد المهمة إلى أحد حلفائها في المنطقة، لاسيما وأن ذلك لن يشكل فارقاً كبيراً بالنسبة للسوريين لأن السلطة ليست في يد الأسد فحسب ولكن في يد عشيرته من العلويين.
واشار الى أنه يحاول تسليط الضوء على النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية من حيث تفضيل المصالح الأمنية والقيم الإنسانية على سيادة الدول الأخرى والقانون الدولي.
0 comments:
إرسال تعليق