مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تتبنّى " أصحاب سوابق ومطلوبين للعدالة" كانوا يطاردون النائب بطرس حرب

أعلن النائب بطرس حرب أن المجموعة التي كانت تطارده في تنورين من " أصحاب السوابق" لكن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بدل أن تعتقلهم تبنتهم وأشارت الى أنهم مكلفون من جانبها. وقال حرب:"ان مخابرات الجيش اعتبرت ركابها الثلاثة عناصر مكلفة من جانبها، في حين ان التحقيق معهم كشف انهم من اصحاب السوابق وكان المطلوب توقيفهم بموجب المذكرات والاحكام الصادرة بحقهم لا إطلاقهم كما حصل". في مجال آخر، صرّح حرب لـ"النهار" بأن رئيس الجمهورية كان هو "صاحب الطلب بتسليم داتا الاتصالات الكاملة الى الاجهزة الأمنية للتحقيق في محاولة اغتيالي وسائر المحاولات الاخرى. ولكن مجلس الوزراء لم يؤازره انطلاقاً من تفسير خاطىء للقانون 140 الذي يتعلق بالتنصت على الاتصالات، في حين ان الأمر هنا يتعلق بحركة الاتصالات فقط. وعليه كان الاجتماع في قصر بعبدا في سياق ما يتمسك به الرئيس به سليمان. لكن الاشتراط في تقييد تسليم بصمات حركة الاتصالات الـ(IMZI) والتي تشكل الذاكرة التي تبقى حتى لو جرى اتلاف (الكارت) المستخدم يمثل عقبة جدية امام التحقيق". واستغرب حرب "عرقلة مجلس الوزراء للتحقيق باعتبار ان أحد المشتبه فيهم (في قضية محاولة اغتياله) ينتمي الى "حزب الله" المشارك في الحكومة. فبدلا من أن تدعو الحكومة هذا المشتبه فيه الى ان يدلي بافادته امام التحقيق ويثبت براءته تراها تعرقل مثوله. اما انتظار تعديل القانون 140 فيحتاج في أقل تعديل الى 6 أشهر وعندئذ يكون "يللي ضرب ضرب ويللي هرب هرب" ونعطي المجرم فرصة ارتكاب جرائم جديدة". ولاحظ حرب ان "حزب الله". الذي "لديه امكانات التنصت على اللبنانيين يتصرف بحرية، في حين ان الدولة بأجهزتها الامنية محرومة امكانات اجراء التحقيق بعيدا من انتهاك خصوصيات اللبنانيين. وأنا آسف ان رجال قانون في مجلس الوزراء، وانا احترمهم يتصرفون وفق الموقف السياسي بدلا من التزام القانون".

Posted in: أخبار لبنان