مع عودة وزير الداخلية والبلديات اللبناني مروان شربل من زيارته لتركيا بمعطيات متفائلة في شأن قضية المخطوفين اللبنانيين الـ 11 في سورية ذهب معها بعض المعلومات الى توقع حصول تطورات اضافية من شأنها الافراج عنهم في غضون 48 ساعة، بدت مصادر واسعة الاطلاع شديدة الحذر في التعامل مع نفحة التفاؤل هذه وخصوصاً في ضوء الحساسية الشديدة التي يرتبها التعاطي الاعلامي مع هذه القضية والذي ابدت تركيا مرات عدة عبر القنوات الديبلوماسية استياءها منه مفضلة حصر المعالجات بالقنوات السرية. وزاد هذا الجانب تعقيدا انه بات لتركيا نفسها رهينتان تركيتان في لبنان عقب موجة الخطف الواسعة التي حصلت الاسبوع الماضي.
وفي اي حال تقول هذه المصادر لصحيفة «الراي» الكويتية ان الاسبوع الجديد يطل على اختبار محفوف بمجموعة تحديات وارباكات هائلة للحكومة اللبنانية وسط التداعيات المخيفة التي تركتها موجة الخطف والتي تداخلت انعكاساتها الخارجية والداخلية مع تداعيات قضية توقيف الوزير السابق ميشال سماحة والادعاء عليه وعلى رئيس مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك حتى بات العنوان الامني يحتل صدارة المشهد اللبناني واولوياته القصوى.
وتشير هذه المصادر الى ان الاجراءات التي تَقرر وضعها موضع التنفيذ في جلسة الحوار الاخيرة ومنها تشكيل وفد من هيئة الحوار للقيام بجولة على الدول المؤثرة في قضية المخطوفين وكذلك في جلسة مجلس الوزراء ومنها تشكيل لجنة وزارية شرعت في عملها مع زيارة الوزير شربل لتركيا، ابرزت وصول هذه المسألة الى مستوى متقدم من الخطورة بحيث وضعت الدولة والقوى السياسية جميعا وجها لوجه امام حقيقة تمثلت في ان لبنان ينزلق للمرة الاولى نحو فوضى امنية تنذر بكل الاخطار المحتملة على استقراره ولا سيما بعد الانتقال من «الخطف المنظم» سواء من عشيرة المقداد التي تحتجز تركيا ونحو 15 سورياً لمبادلتهم بحسان سليم المقداد المخطوف بسورية او سرايا المختار الثقفي التي خطفت سوريين لمقايضتهم باللبنانيين الـ 11 في سورية، الى الخطف العشوائي الذي ذهب ضحيته سوريون بداعي السرقة.
وتضيف هذه المصادر انها لا تشاطر الكثير من الدول العربية والاجنبية في خشيتها من حرب اهلية في لبنان بفعل تصدير الازمة السورية اليه، لكن ذلك لا يعني تجاهل خطر تفشي الفوضى الامنية التي بدأت تسود فيه منذ الاسبوع الماضي وهو خطر سيضع الدولة والحكومة والقوى المعنية خصوصا بمسألة المخطوفين على محك القدرة على احتواء الفوضى او السقوط امامها مع كل ما يعنيه ذلك من خطر التفكك التصاعدي لسلطة الدولة.
ولعل ما استوقف المصادر في هذا السياق هو ان اصرار «حزب الله» وحركة «امل» على التمايز و«غسل الايدي» من حركة الخطف التي قامت بها عشيرة المقداد، اوحى في الظاهر على الاقل بوجود «تيارات» مختلفة داخل بيئة شيعية عرفت دائما بانها بيئة «حزب الله» ولا تنفصل عنه.
وتقول هذه المصادر انه على صعوبة الاخذ بهذا التمايز، فان الانطباعات السائدة لدى القوى السياسية حياله يدفعها الى ان تتعامل معه من منطلق احتمالين يوجبان رصداً حقيقياً لما ستحمله التطورات المقبلة في مسألة المخطوفين: فاما هناك تمايز حقيقي وهذا يعني بداية تطور شديد الاهمية يثبت ما حذر منه الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الجمعة من «فقدان السيطرة على الساحة» بما يعني ان الحزب نفسه يفقد السيطرة على جوانب عدة من شارعه، واما ان هناك توزيع ادوار بين «صقور» و«حمائم» من ضمن البيئة الواحدة، وفي الحالين فان المصادر تعتبر ان عنوان قضية المخطوفين بات يختصر الازمة الاشد سوءا التي ضربت الطائفة الشيعية في لبنان من جراء الازمة السورية مع اقتراب الازمة الاخيرة من مراحلها الاكثر دموية.
وتجد سائر الطوائف والقوى اللبنانية نفسها معنية مباشرة بالتعامل مع ما يجري داخل الشارع الشيعي الذي يتعرض لموجات الفعل ورد الفعل، لان مجمل الوضع الامني في البلاد صار رهينة حل قضية المخطوفين او ابقائها فتيلا مفجرا للانفعالات.
وتعتقد المصادر ان الاسبوع الجديد يفترض ان يشهد فسحات انفراج، في حال ثبت وجود معطيات ايجابية حول هذه القضية، مما يعني ان دولا معنية بها وقادرة على التأثير، قد تبذل جهودها بقوة لمنع انزلاق لبنان الى فوضى قطعا لدابر الافادة منها من جانب القوى الاقليمية التي تخطط لها والتي قد يكون النظام السوري في مقدمها.
وكانت بيروت عاشت مناخ تفاؤل بعد تلقي رئيسيْ الجمهورية ميشال سليمان والبرلمان نبيه بري اتصالين من وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عقب زيارته لتركيا اكد فيهما ان المخطوفين اللبنانيين الـ 11 بحالة جيدة، في حين ينتظر ان يبلغ الوزير شربل الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة حل قضية المخطوفين مضمون المحادثات التي اجراها مع الجانب التركي الذي تردد انه اشترط تسليم مخطوفيه في لبنان أولاً، وهو ما لم تؤكده أي مصادر موثوقة.
وكان لافتاً في سياق متصل اعلان الرئيس ميقاتي ان «ما شهدناه في الايام الاخيرة من مظاهر اعادنا بالذاكرة الى سنوات الحرب الأليمة التي اعتبر اللبنانيون انهم طووا صفحتها في اتفاق الطائف»، مؤكداً ان «من غير الجائز ان يشارك احد عن قصد او غير قصد في محاولة هدم البنيان الوطني عبر خيارات سياسية حيناً او ممارسات احيانا تزيد الانقسام والشرذمة». واذ ابدى «تفهمه حال الغضب والانفعال حيال خطف مواطنين لبنانيين اعزاء في سورية» الا انه لم ير «ما يبرر ويجيز ارتكاب التجاوزات الفاضحة لسلطة الدولة والقانون التي حصلت ولا سيما أعمال الخطف والاخلال بالأمن وتهديد سلامة العابرين على الطرق».
وفي موازاة ذلك، واصل الرئيس سليمان اطلاق الاشارات البالغة الدلالات باتجاه النظام السوري، اذ اوضح أثناء زيارته البطريرك الماروني في مقره الصيفي في الديمان (شمال لبنان) ما نُشر عن أنه ينتظر اتصالاً من الرئيس بشار الاسد فقال: «من الطبيعي أنه عندما حصل اتهام سوري (العام 2010) لـ 33 شخصية لبنانية (بشبهة تورطهم بـ «فبركة شهادات زور» أمام لجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) سارعتُ واتصلت بالرئيس الأسد للاستعلام عن الموضوع وتحادثنا في الأمر، واليوم هناك اتهام لبناني بحق مسؤول سوري (اللواء علي مملوك) وأنا أنتظر من الرئيس السوري أن يشرح لي الوضع وان شاء الله يتحقق هذا الاتصال».
وقال رداً على سؤال انه «مرتاح للوضع في لبنان، لكن اذا أردنا أن نفجره فنحن نفجره بأيدينا، ومهما تكاثرت الاضطرابات فلن أسمح بحصول فتنة في لبنان»، مضيفاً: (اتفاق) الطائف قام بتوزيع مهم لجميع اللبنانيين وأشرك الجميع في السياسة وليس لأحد مطلب سياسي وأتى اعلان بعبدا بالأمس ليكرس سياسة لبنان حيال القضايا التي تحيط بنا فلماذا نسعى الى اشعال بلدنا وجعله فدية أو ضحية على مذبح الربيع العربي».
وفي اي حال تقول هذه المصادر لصحيفة «الراي» الكويتية ان الاسبوع الجديد يطل على اختبار محفوف بمجموعة تحديات وارباكات هائلة للحكومة اللبنانية وسط التداعيات المخيفة التي تركتها موجة الخطف والتي تداخلت انعكاساتها الخارجية والداخلية مع تداعيات قضية توقيف الوزير السابق ميشال سماحة والادعاء عليه وعلى رئيس مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك حتى بات العنوان الامني يحتل صدارة المشهد اللبناني واولوياته القصوى.
وتشير هذه المصادر الى ان الاجراءات التي تَقرر وضعها موضع التنفيذ في جلسة الحوار الاخيرة ومنها تشكيل وفد من هيئة الحوار للقيام بجولة على الدول المؤثرة في قضية المخطوفين وكذلك في جلسة مجلس الوزراء ومنها تشكيل لجنة وزارية شرعت في عملها مع زيارة الوزير شربل لتركيا، ابرزت وصول هذه المسألة الى مستوى متقدم من الخطورة بحيث وضعت الدولة والقوى السياسية جميعا وجها لوجه امام حقيقة تمثلت في ان لبنان ينزلق للمرة الاولى نحو فوضى امنية تنذر بكل الاخطار المحتملة على استقراره ولا سيما بعد الانتقال من «الخطف المنظم» سواء من عشيرة المقداد التي تحتجز تركيا ونحو 15 سورياً لمبادلتهم بحسان سليم المقداد المخطوف بسورية او سرايا المختار الثقفي التي خطفت سوريين لمقايضتهم باللبنانيين الـ 11 في سورية، الى الخطف العشوائي الذي ذهب ضحيته سوريون بداعي السرقة.
وتضيف هذه المصادر انها لا تشاطر الكثير من الدول العربية والاجنبية في خشيتها من حرب اهلية في لبنان بفعل تصدير الازمة السورية اليه، لكن ذلك لا يعني تجاهل خطر تفشي الفوضى الامنية التي بدأت تسود فيه منذ الاسبوع الماضي وهو خطر سيضع الدولة والحكومة والقوى المعنية خصوصا بمسألة المخطوفين على محك القدرة على احتواء الفوضى او السقوط امامها مع كل ما يعنيه ذلك من خطر التفكك التصاعدي لسلطة الدولة.
ولعل ما استوقف المصادر في هذا السياق هو ان اصرار «حزب الله» وحركة «امل» على التمايز و«غسل الايدي» من حركة الخطف التي قامت بها عشيرة المقداد، اوحى في الظاهر على الاقل بوجود «تيارات» مختلفة داخل بيئة شيعية عرفت دائما بانها بيئة «حزب الله» ولا تنفصل عنه.
وتقول هذه المصادر انه على صعوبة الاخذ بهذا التمايز، فان الانطباعات السائدة لدى القوى السياسية حياله يدفعها الى ان تتعامل معه من منطلق احتمالين يوجبان رصداً حقيقياً لما ستحمله التطورات المقبلة في مسألة المخطوفين: فاما هناك تمايز حقيقي وهذا يعني بداية تطور شديد الاهمية يثبت ما حذر منه الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الجمعة من «فقدان السيطرة على الساحة» بما يعني ان الحزب نفسه يفقد السيطرة على جوانب عدة من شارعه، واما ان هناك توزيع ادوار بين «صقور» و«حمائم» من ضمن البيئة الواحدة، وفي الحالين فان المصادر تعتبر ان عنوان قضية المخطوفين بات يختصر الازمة الاشد سوءا التي ضربت الطائفة الشيعية في لبنان من جراء الازمة السورية مع اقتراب الازمة الاخيرة من مراحلها الاكثر دموية.
وتجد سائر الطوائف والقوى اللبنانية نفسها معنية مباشرة بالتعامل مع ما يجري داخل الشارع الشيعي الذي يتعرض لموجات الفعل ورد الفعل، لان مجمل الوضع الامني في البلاد صار رهينة حل قضية المخطوفين او ابقائها فتيلا مفجرا للانفعالات.
وتعتقد المصادر ان الاسبوع الجديد يفترض ان يشهد فسحات انفراج، في حال ثبت وجود معطيات ايجابية حول هذه القضية، مما يعني ان دولا معنية بها وقادرة على التأثير، قد تبذل جهودها بقوة لمنع انزلاق لبنان الى فوضى قطعا لدابر الافادة منها من جانب القوى الاقليمية التي تخطط لها والتي قد يكون النظام السوري في مقدمها.
وكانت بيروت عاشت مناخ تفاؤل بعد تلقي رئيسيْ الجمهورية ميشال سليمان والبرلمان نبيه بري اتصالين من وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عقب زيارته لتركيا اكد فيهما ان المخطوفين اللبنانيين الـ 11 بحالة جيدة، في حين ينتظر ان يبلغ الوزير شربل الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة حل قضية المخطوفين مضمون المحادثات التي اجراها مع الجانب التركي الذي تردد انه اشترط تسليم مخطوفيه في لبنان أولاً، وهو ما لم تؤكده أي مصادر موثوقة.
وكان لافتاً في سياق متصل اعلان الرئيس ميقاتي ان «ما شهدناه في الايام الاخيرة من مظاهر اعادنا بالذاكرة الى سنوات الحرب الأليمة التي اعتبر اللبنانيون انهم طووا صفحتها في اتفاق الطائف»، مؤكداً ان «من غير الجائز ان يشارك احد عن قصد او غير قصد في محاولة هدم البنيان الوطني عبر خيارات سياسية حيناً او ممارسات احيانا تزيد الانقسام والشرذمة». واذ ابدى «تفهمه حال الغضب والانفعال حيال خطف مواطنين لبنانيين اعزاء في سورية» الا انه لم ير «ما يبرر ويجيز ارتكاب التجاوزات الفاضحة لسلطة الدولة والقانون التي حصلت ولا سيما أعمال الخطف والاخلال بالأمن وتهديد سلامة العابرين على الطرق».
وفي موازاة ذلك، واصل الرئيس سليمان اطلاق الاشارات البالغة الدلالات باتجاه النظام السوري، اذ اوضح أثناء زيارته البطريرك الماروني في مقره الصيفي في الديمان (شمال لبنان) ما نُشر عن أنه ينتظر اتصالاً من الرئيس بشار الاسد فقال: «من الطبيعي أنه عندما حصل اتهام سوري (العام 2010) لـ 33 شخصية لبنانية (بشبهة تورطهم بـ «فبركة شهادات زور» أمام لجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) سارعتُ واتصلت بالرئيس الأسد للاستعلام عن الموضوع وتحادثنا في الأمر، واليوم هناك اتهام لبناني بحق مسؤول سوري (اللواء علي مملوك) وأنا أنتظر من الرئيس السوري أن يشرح لي الوضع وان شاء الله يتحقق هذا الاتصال».
وقال رداً على سؤال انه «مرتاح للوضع في لبنان، لكن اذا أردنا أن نفجره فنحن نفجره بأيدينا، ومهما تكاثرت الاضطرابات فلن أسمح بحصول فتنة في لبنان»، مضيفاً: (اتفاق) الطائف قام بتوزيع مهم لجميع اللبنانيين وأشرك الجميع في السياسة وليس لأحد مطلب سياسي وأتى اعلان بعبدا بالأمس ليكرس سياسة لبنان حيال القضايا التي تحيط بنا فلماذا نسعى الى اشعال بلدنا وجعله فدية أو ضحية على مذبح الربيع العربي».
0 comments:
إرسال تعليق