الهاشمي: الحكم بإعدامي مؤامرة طائفية يدبرها المالكي

في أول رد فعل له على صدور الحكم بإعدامه، أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أنه لايعترف بالحكم لأن المحاكمة التي جرت له غيابيا كانت سياسية وليست جنائية متهما بالمالكي بالوقوف وراء الحكم، بهدف تمرير مؤامرة طائفية حذر من انها لا تبقي ولا تذر داعيا العراقيين إلى الوقوف بوجهها. قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة اليوم الإثنين، إنه تعرض إلى محاكمة صورية برغم حصانته التي يوفرها له منصبه نائبا لرئيس الجمهورية مشددا على أن هذه المحاكمة لم تكن جنائية وإنما سياسية هدفها تصفيات سياسية "فهي ظالمة وغير شرعية". وشدد بالقول "أنا لا اعترف بالحكم ولاقيمة له لأن المحكمة ليست مختصة" ولذلك فإنه لا قيمة لأحكامها وتدلل على الحملة الظالمة التي يقودها ضده رئيس الوزراء نوري المالكي. واضاف ان حكم الاعدام يضعه وساما على صدره لان المالكي كان وراءه "ويشرفني انه من كان وراءه ومن استهدفه" "لان "هذه شهادة براءة وتزكية والحكم ثمن ادفعه مقابل حبي لبلدي واخلاصي لشعبي". وقال "أؤكد براءتي من جميع التهم التي نسبت لي ظلما وانا مستعد للمثول امام القضاء العادل وليس الفاسد الذي يتحكم به المالكي من خلال ابتزاز رئيس مجلس القضاء الاعلى والضغوط الكبيرة على القضاة". واشار إلى انه طلب مثوله امام محكمة في كركوك او اقليم كردستان لكن طلبه هذا قد رفض. وأضاف الهاشمي أنه تم حرمانه وحرمان محاميه من حق الدفاع مشيرا إلى أن الاعترافات انتزعت من المتهمين تحت التعذيب. وشدد بالقول إن هذا الحكم "لن يمنعني من مواصلة خدمة شعبي وبلدي لأنني لم أصل إلى منصبي بفضل المالكي وإنما بتصويت آلاف العراقيين لصالحي". وخاطب الهاشمي العراقيين قائلا " فوتوا الفرصة على المالكي ومن يقف وراءه ممن يريدونها مؤامرة طائفية لا تبقي ولا تذر وقفوا ضدها بشكل حضاري وليكن مهر محبتي وإخلاصي غصن زيتون، وليس القتال والاحتكام للسلام وليس للسلاح". وأضاف أن الاصلاح سيتحقق في العراق يوما من خلال معارضة ومواجهة حكومة المالكي التي سرقت ثروات الشعب وفرقت لحمة العراقيين . وقال إن سجون المالكي السرية والعلنية تضم عشرات الآلاف من المعتقلين وعلى كل عراقي شريف وعلى المجتمع الدولي وخاصة الامم المتحدة دراسة ملف حقوق الانسان في العراق للوقوف ضد الانتهاكات التي يشهدها وضد المجازر التي تتم من خلال عمليات الاعدام غير المسبوقة التي جري حاليا. وحول الموقف التركي من قضيته اوضح الهاشمي ان الحكومة التركية متأكدة من الظلم الذي حق به ولذلك فهي تقف معه. ومن جهتها قالت مصادر في الخارجية التركية إن أنقرة لن تسلم الهاشمي إلى بغداد تحت أي ظرف كان، حسبما ذكرت صحيفة حرييت التركية. وأشارت إلى"أن الهاشمي المقيم في اسطنبول، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام غيابيا في بغداد، التقى مساء الأحد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في منزله بأنقرة وحصل منه على ضمانات بعدم تسليمه، والسماح له بالإقامة في تركيا إلى متى شاء". واعتبرت الصحيفة أن "موقف تركيا هذا يأتي ردا على ما قالت إنه سياسات المالكي الطائفية" على حد تعبيرها. وقال الهاشمي بعد اللقاء قوله إن "اللقاء مع الوزير التركي كان مخططا له من قبل، وتركزت المحادثات على المصالح الثنائية بين البلدين، إضافة لإصدار المحكمة العراقية اليوم قرارا بالحكم بالإعدام عليه". يذكر أن المحكمة الجنائية العليا أصدرت أمس قراري إعدام غيابيين شنقا بحق كل من نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي و مدير مكتبه أحمد قحطان. وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية الاحد حكما غيابيا بالاعدام شنقا بحق الهاشمي وصهره مدير مكتبه احمد قحطان وقال القاضي حين النطق بالحكم ان "الادلة المتحصلة ضد كل من طارق احمد بكر (الهاشمي) واحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالاعدام شنقا حتى الموت". وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا بثلاث جرائم قتل تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية لكن القاضي أوضح ان المحكمة اسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام في الامن الوطني. وغادر الهاشمي بغداد في 19 كانون الاول (ديسمبر) الماضي إلى إقليم كردستان حيث مكث هناك بحماية رئيس الإقليم مسعود بارزاني ثم توجه في نيسان ( إبريل) إلى تركيا التي يقيم فيها الآن بحماية الحكومة التركية التي اعلن رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان انها قد دعمته فيما اكد مسؤولون اخرون انهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول باعتقاله ولن يلقوا القبض عليه. وكانت محاكمة الهاشمي قد بدأت منتصف ايار (مايو) الماضي امام محكمة الجنايات المركزية وعقدت اربع جلسات لحد الان حيث كان مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 شهر كانون الأول الماضي مذكرة القاء قبض بحق الهاشمي ومنعه من السفر كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حمايته بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .

Posted in: صحافة عربية