قوى الأمر الواقع تخطّط لإسقاط ميقاتي قبل استحقاق بروتوكول المحكمة

لم يستوعب حزب الله "صدمة التمويل"، إذ وجد نفسه، وبمعزل عن الاعتبار السوريّ الذي يُرجّح هذا الخيار للاعتبارات السياسيّة والاقتصادية المعلومة، أمام رئيس حكومة غير مستعدّ للتفريط بكلّ ما يمكن أن يسيء إلى موقع الرئاسة الثالثة وصلاحيّاتها، فكيف بالحريّ في قضيّة المحكمة التي تحوّلت ثابتة من ثوابت الطائفة السنّية وجزءاً لا يتجزّأ من وجدانها، جعلته يُعلن في وجه الحزب: التمويل أو الاستقالة.

وأفادت مصادر سياسية بارزة لصحيفة "الجمهورية" إنّه "إذا كان ما تقدّم بات معلوما ومن الماضي، غير أنّ الثابت هو أنّ محطة التمويل حوّلت العلاقة بين الحزب ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي "علاقة مساكنة" على قاعدة "مُكره أخاك لا بطل"، فضلا عن أنّ تسارع التطوّرات على خطّ الأزمة السوريّة وارتفاع منسوب الضغوط العربية والدولية، سيؤدّي لا محالة إلى اتّساع الهوّة بين أجندة الطرفين، لأنّ الأولوية الدولية، كما العربية، تكمن في عدم التحاق لبنان بسوريا والتزام العقوبات المفروضة عليها وإبقاء هذا البلد في دائرة الاستقرار واجتياز المرحلة الانتقاليّة بسلاسة وهدوء، وصولا إلى إعادة إمساك الدولة بكلّ المفاصل السياسية والأمنية والعسكرية، وكان لافتا في هذا الإطار دعوة رئيس الحكومة قادة الأجهزة إلى الاجتماع ووضعه خطّة أمنية تبدأ من مراقبة الحدود إلى سحب السلاح الخفيف والمتوسط".

وأضافت المصادر "أنّ حزب الله، وأمام هذا الواقع، وجد أنّ السبيل الوحيد الى تحقيق أهدافه الكامنة بالإمساك بمفاصل الدولة هو الالتفاف على رئيس الحكومة عبر ترييحه ما أمكن من باب أنّ مصلحته هي في البقاء في الرئاسة الثالثة تعزيزا لرصيده، بينما خروجه من موقعه يعني استحالة عودته في ظلّ مطرقة تيّار "المستقبل" وسندان الحزب، وبالتالي من باب أولى تقطيع التعيينات التي تعيد له اعتباره لدى هذا الفريق، إنّما تقطيعها على الشكل الآتي:

ـ أوّلا، على المستوى المسيحيّ: إعطاء النائب ميشال عون حصّة الأسد من الوظائف المسيحيّة، بمعدل 90% له و10% لرئيس الجمهورية.

ـ ثانيا، على المستوى الشيعي: إمساك حركة "أمل" بغالبيّة الوظائف الإداريّة مقابل المراكز الأمنيّة للحزب.

ـ ثالثا، على المستوى السنّي: اقتطاع حصّة لسُنّة 8 آذار وإفساح المجال أمام ميقاتي للإمساك بالمراكز السُنّية".

وقالت المصادر نفسها "إنّ هذه التعيينات ستتيح لفريقي حزب الله وعون الإمساك بكلّ المفاصل الأساسيّة للدولة، وتعطيل المواقع السنّية الحسّاسة، وبعد هذه الخطوة سيكون استمرار الحكومة أم عدمه مسألة تفصيليّة، ما سيدفع الحزب إلى تسديد ضربته لميقاتي بدفع عون إلى الاستقالة من الحكومة عشيّة استحقاق تجديد بروتوكول المحكمة، فيكون الحزب بذلك ردّ الضربة لرئيس الحكومة من باب المحكمة، وتمكّن من وضع يده على الدولة بواسطة ميقاتي.

Posted in: أخبار لبنان