2:07 م
نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر وزارية في الأكثرية قولها إنه "حين فاتح أحد الوزراء الحلفاء رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بأن قرار رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 868 ألف ليرة لبنانية، وجرى دمج بدلات النقل بعد زيادتها، والتقديمات المدرسية في صلب الراتب يسبب ضرراً للوضع الاقتصادي الذي لا تحتمل دورته في هذه الظروف قرارات من هذا النوع، ردّ على محدثيه بالقول: "نحن ندرك أن القرار المتخذ يضر بالاقتصاد، وأنه قرار يصعب تطبيقه وفوق ما يحتمله أرباب العمل ونوافقكم الرأي بأنه جرى التسرّع به، ولكننا صوتنا معه بهدف وحيد هو إفهام رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) أننا نستطيع كسر توجهاته وأن عليه الأخذ برأينا".
ورأت المصادر الوزارية أنه "فضلاً عن تخلّي عون عن أبوّته لقرار مجلس الوزراء، في شكل يؤدي إلى اعتماد الإتفاق بين أرباب العمل والعمال الذي أيّده ميقاتي ووزراء (رئيس جبهة النضال الوطني) النائب وليد جنبلاط وأحد الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية (سمير مقبل في وقت كان وزير البيئة ناظم الخوري غائباً عن الجلسة)، فإن وزراء "حزب الله" أنفسهم أقروا في نقاشات مع زملاء لهم (وكذلك وزراء حركة "أمل") بأن مشروع وزير العمل شربل نحاس غير قابل للتطبيق لأسباب اقتصادية، وأن التصويت إلى جانبه جرى فقط إرضاء لعون ولتثبيت التحالف معه بعدما تذمر من عدم تأييده في عدد من القرارات في مجلس الوزراء".
وهذا يعني وفق المصادر الوزارية أن "حزب الله بدوره لن يتسبب بمشكلة جرّاء العودة عن التصويت على قرار زيادة الأجور وفق مشروع الوزير شربل نحاس، إلا أن هذا لم يمنع وزراء في الأكثرية من مناقشة وزراء "حزب الله" بعدم انسجام موقفهم مع المصلحة العليا في البلد حيث غلب الحزب الرغبة في كسر توجه ميقاتي على المصلحة العليا في عدم التسبب بمزيد من التأزم الاقتصادي في البلد. وأشارت المصادر الوزارية الى أن "قيادة حزب الله تقرّ في مناقشاتها مع شركائها الآخرين في الأكثرية بالإنعكاس السلبي لما حصل على الحزب نفسه لجهة طريقة إدارته علاقته مع حلفائه".
Posted in: أخبار لبنان
0 comments:
إرسال تعليق