ما يطرحه عون بكل بساطة: رمي الجميع في البحر؟!

::طوني أبي نجم::

من استمع الى النائب ميشال عون في إطلالته الأخيرة مساء الجمعة 27 كانون الثاني استخلص الاستنتاجات الآتية:

ـ عون يعتبر أنه هو رمز الإصلاح والتغيير في لبنان. لا أحد غيره في لبنان يريد الإصلاح ولذلك الجميع يحاربونه، وحتى حلفائه أيضا.

ـ عون يهاجم كل الخصوم والحلفاء باستثناء "حزب الله"، بطبيعة الحال بسبب خوفه من "حزب الله" وبسبب أن "حزب الله" يموّل مباشرة وبالواسطة عون وصهوه جبران باسيل، سواء ماليا أم بمنحه مقاعد نيابية ووزارية.

ـ عون يعتبر أن الذين كانوا يشاركون في الحكم منذ العام 1990 وحتى الـ2005 هم شركاء ولا يزالون في الفساد، وهو يعتبر في هذا الإطار أن حركة "أمل" ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الشركاء في السلطة منذ العام 1984 هم فاسدون بطبيعة الحال. وكذلك الأمر بالنسبة الى النائب وليد جنبلاط والرئيس نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان.

ـ ولأنه يتحدث عن التركيبة الحاكمة وفسادها منذ العام 1993، فإنه يتهم ضمنا النائبين سليمان فرنجية وطلال أرسلان، وأحزاب الطاشناق والقومي والبعث الذين شاركوا في كل الحكومات الحريرية منذ العام 1992 (الطاشناق بقيوا مشاركين حتى العام 2000 ونذكر قضية الوزير شاهي برصوميان وفترة سجنه).

ـ صحيح أن عون لا يمكنه أن يتهم بالفساد أحزاب "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" و"الوطنيين الأحرار" و"الكتلة الوطنية" لأنها جميها كانت خارج السلطة في الفترة بين 1992 و2005، إلا أنه يتهمها عمليا بتغطية الفساد والفاسدين.

وبعملية حسابية بسيطة يبقى عندها لعون 17 نائبا (5 كسروان، 2 جبيل- الحاج عباس هاشم هو وديع "حزب الله" في التكتل العوني وكان نائبا قبل عودة عون- 4 المتن من دون الطاشناق، و3 في بعبدا أتت بهم أصوات حلفائه في "أمل" و"حزب الله" و3 في جزين أيضا كان لأصوات حلفائه في "حزب الله" دور حاسم في الإتيان بهم). وإذا حسمنا منهم 6 نواب أتوا بأصوات الناخبين الشيعة في بعبدا وجزين، باعتبار قضية النائب إميل رحمة محسومة لأنه لم يأت بأي صوت مسيحي من أصل الـ109 آلاف صوت التي نالها في بعلبك- الهرمل، يبقى عمليا لعون 11 نائبا، فهل يريد بهم تطهير البلد من كل الآخرين؟

ـ المفارقة أن صهره جبران باسيل ظهر أعجز من أن يحاسب أحدا في قضية توقيف معمل الزهراني وفصله عن الشبكة، باستثناء حرمان جماعة "أمل" من ربح المازوت المدعوم في فضيحة الليلة الأخيرة. واستقوى باسيل على المدير العام للمنشآت النفطية سركيس حليس عبر محاولته تحميل حليس مسؤولية فضيحة المازوت، وفي جانب من الموضوع تكمن عملية تصفية حسابات سياسية جانبية مع النائب سليمان فرنجية الذي يشكل المرجعية السياسية لحليس!

وبالتالي هل يقول لنا عون ماذا سيفعل بـ11 نائبا أو حتى 17 نائبا، هذا إذا افترضنا جدلا أنه يسعى الى الإصلاح فعلا لا قولا؟

ولكن السؤال الحقيقي هو هل ينوي ميشال عون وجماعته الإصلاح؟ وهل أداء صهره يعكس صورة الراغب بالإصلاح؟ وألا تكفي فضائح الكهرباء وصفقات موزعي الكهرباء (الـSP) وتلزيم الصفقة الأكبر لشريكه في الانتخابات نزار يونس رغم رفض ديوان المحاسبة للمناقصة الوهمية التي جرت، وحجب حق المشاركة في المناقصة عن شركة كهرباء زحلة بطريقة استنسابية وغير قانونية ما أدى الى صدور قرار من مجلس شورى الدولة يطعن في قرار الوزير؟

وأين الإصلاح من تطبيق مبدأ وقانون من أين لك هذا بدءا من الصهر المدلل؟ أم أن قمة الإصلاح تكون بعقد مؤتمر كالذي عقده جنرال الرابية الجمعة 27 كانون الثاني للتلويح عمليا أما من يعنيهم الأمر: في حال فتح الملفات في وجه صهري جبران باسيل فسنفتح كل الملفات في وجه الجميع؟!

وهل يهدف عون من خلال دعوته الى إصلاحه المزعوم أن يرمي كل الآخرين في البحر ليتمكن من نيل أكثرية في مجلس النواب لتحقيق إصلاحه الموعود؟

في الختام لن نكرر السخرية من دعوة عون من يصدقه من أتباعه الى التحضر للتظاهر (إنها المرة الثالثة التي يدعوهم للاستعداد للتظاهر من دون تحديد أي موعد)، فحتى حلفائه سخروا منه. إن أقصى ما نتمناه هو أن يجرؤ فعلا عون على تحديد موعد لجماعته للتظاهر دعما لباسيل في الكهرباء لنرى كم واحد بقي منهم!

Posted in: أخبار لبنان