تستقطب منطقة زحلة الأنظار اليوم، بعد محاولات حثيثة للسيطرة عليها واستخدام أراضيها لمشاريع سياسية مشبوهة لا يرضى أهلها بها. فهناك من يحاول استباحة "عروس البقاع" وجوارها وتغيير معالمها وإدخالها في لعبة إقليمية لا دخل لها فيها لا من قريب ولا من بعيد.
زحلة قالت كلمتها في انتخابات العام 2009، وكان صوتها المرجّح والحاسم في انتصار مشروع قوى "14 آذار" المنادي بمنطق الدولة والرافض لسيطرة دويلة "حزب الله". لم يعجب الأمر "الحزب" الذي يحاول استكمال بناء الدويلة، حيث تشكل زحلة بموقعها الوسطي ممراً استراتيجياً للربط بين البقاعين الشمالي والغربي والجنوب.
سياسة الحزب واضحة في هذا الخصوص، فهو يعمل لشراء الأراضي بكثافة وفي مناطق استراتيجية بالتعاون مع بعض الجهات الزحلاوية القليلة المؤيدة له، ويحاول مدّ شبكة اتصالاته غير الشرعية "مواربة" وحتى بالقوة، إلا أن ما يثير الاستغراب هو موضوع إجراء "الإحصاء الزراعي" الذي تبيّن أنه يُخفي أهدافاً سياسية وأمنية.
والواقع أن الإحصاء "المزعوم" بدأ على أنه لأهداف زراعية، ثم تبيّن من نوع الأسئلة التي تضمّنها أن أهدافه وغاياته "مشبوهة"، ومن الأسئلة العجيبة والغريبة عن المنطقة وأهلها التي طُرحت على أحد الزحليين "إذا وقعت حرب داخل المدينة فمن أي طريق ستهربون؟"، إضافة الى "الاستفسار عن الجهة السياسية التي يؤيدون وعن الانتماءات الحزبية وتاريخهم في الحزب الذين ينتمون اليه".
واللافت في المسألة، كما أكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جوزف المعلوف لـ"المستقبل"، توجّه الأشخاص، أو "العناصر"، الذين يقومون بالإحصاء الى مناصري "القوات" وقوى 14 آذار، بحيث تم التأكد من هذا الموضوع، وتبيّن أن أغلبية المواطنين الذين شملهم الإحصاء هم من الخط السياسي المعارض لـ"حزب الله".
وفي هذا السياق طالب عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ايلي ماروني في حديث الى "المستقبل" الجهة السياسية التي تقف وراءهم "بالكشف عن نفسها، والإفصاح عما تريده بوضوح من خلال هكذا عمل، ومحاسبة البلدية إذا كانت مسؤولة عن كشف آراء الأهالي والسماح لمجموعات غريبة بالتسلل الى داخل النسيج الزحلاوي".
وفي حين أشار أبناء المنطقة الى أن "هناك عشوائية في طريقة العمل، فالبلدية أعطت الإذن لبدء الإحصاء، بينما العمل على الأرض يتم على مستوى أشخاص يتغلغلون بين المواطنين ولا يحملون أي اسم لشركة إحصاء"، أكد المعلوف أن "الملف أصبح في يد الأجهزة الأمنية التي تحقق في الموضوع، ونواب زحلة ينتظرون انتهاء التحقيق للتحرك على أساسه".
ولعلّ أبرز ما يثير المخاوف هو موضوع مدّ "حزب الله" شبكات الاتصال في منطقة زحلة. ففي تشرين الثاني الماضي، حصلت حادثة ترشيش الشهيرة حيث حاول عناصر من "حزب الله" استغلال تمديد شبكة الألياف البصرية لوزارة الاتصالات في البلدة، لتمرير خطوط الشبكة الأرضية للحزب، فأحضروا معهم أنابيب كابلات الاتصالات مستغلين ردم العمال الحفريات، لكن الأهالي نجحوا في التصدي لهم ومنعهم بمساعدة القوى السياسية المعارضة.
وكانت "المستقبل" قد كشفت بعد ذلك استئناف "حزب الله" مد شبكة هاتفية في بلدات رياق وحوش حالا وحي السلم في قضاء زحلة، على إثر تعطل أعمال مدّ شبكته الهاتفية غير الشرعية في بلدة ترشيش. ولكن لم يُسجّل أي تطور جديد حتى اليوم، والشبكات ما زالت قائمة في هذه الأماكن.
وبحسب المعلومات فإن الشبكة الرئيسية للحزب تمتد حالياً من بعلبك وتمرّ بأوتوستراد زحلة وفي الكرك التي تقطنها أغلبية شيعية مؤيدة للحزب وصولاً الى شتوره، ويجري الحديث عن أنها مرّت بعلم البلدية، وتشكل شتورة منطقة استراتيجية بحيث يُمكن الوصول منها الى بيروت والبقاع الغربي والمصنع والحدود السورية، فالحزب يحاول ربط المناطق بشبكات اتصال غير شرعية "ربما تصل الى ما بعد الحدود"، مع العلم أنه استغل الأشغال التي كانت تقوم بها الشركة التي كلّفت سابقاً من قبل وزير الاتصالات السابق شربل نحاس بعقد قيمته 50 مليون دولار لمد شبكات للدولة.
ويُطرح كذلك ملف بيع الأراضي على بساط البحث، فالنائب ماروني أشار الى أن "أكبر نسبة بيع للأراضي في لبنان توجد في قضاء زحلة، وكان قد طرح في اجتماعات بكركي إنشاء صندوق مالي خاص لشراء الأراضي كي لا تذهب للغرباء، لأن من يبيع الأرض بحاجة الى المال ولا نستطيع منعه".
لكن ما يحصل أن "حزب الله" يقوم بشراء الأراضي في مناطق استراتيجية محيطة بزحلة مثل الدلهمية والمعلقة، إضافة الى الصفقة الكبيرة التي تم الحديث عنها، حيث باع رئيس "الكتلة الشعبية" النائب السابق الياس سكاف مساحات شاسعة في تعلبايا للسفارة الإيرانية ولمقرّبين من "حزب الله". والعملية تحصل إما مباشرة أو عبر وسطاء من داخل المدينة وبكثافة، والكثير من الصفقات "مشبوهة" ويطرح الزحليون علامات استفهام حولها، ومنها أن الحزب من خلالها "يحاول تطويق زحلة وفرض حصار عليها".
ويمكن القول إن هذه المعطيات كلها تُظهر أن "حزب الله" يضع نصب عينيه هدف السيطرة على زحلة، نظراً إلى أهميتها الاستراتيجية والجغرافية في البقاع الأوسط التي تشكّل ممراً إلزامياً للربط بين البقاع الشمالي، الخزان البشري للحزب، والبقاع الغربي والجنوب، ساحة المواجهة، ومن أجل وصول الإمدادات الرئيسية والذخيرة من سوريا لتعبئة مخازنه عبر المصنع، حيث أن شاحنات الأسلحة التي أوقفتها القوى الأمنية الشرعية وأُفرج عنها لا تزال ماثلة أمام عيون اللبنانيين. ولا يخفى أيضاً الضغط الهائل الذي يُمارس على نوابها والحملات الإعلامية عليهم من قبل الإعلام الموالي للحزب من أجل حرف الحقائق وعدم فضح الارتكابات التي تحصل في منطقتهم.
زحلة قالت كلمتها في انتخابات العام 2009، وكان صوتها المرجّح والحاسم في انتصار مشروع قوى "14 آذار" المنادي بمنطق الدولة والرافض لسيطرة دويلة "حزب الله". لم يعجب الأمر "الحزب" الذي يحاول استكمال بناء الدويلة، حيث تشكل زحلة بموقعها الوسطي ممراً استراتيجياً للربط بين البقاعين الشمالي والغربي والجنوب.
سياسة الحزب واضحة في هذا الخصوص، فهو يعمل لشراء الأراضي بكثافة وفي مناطق استراتيجية بالتعاون مع بعض الجهات الزحلاوية القليلة المؤيدة له، ويحاول مدّ شبكة اتصالاته غير الشرعية "مواربة" وحتى بالقوة، إلا أن ما يثير الاستغراب هو موضوع إجراء "الإحصاء الزراعي" الذي تبيّن أنه يُخفي أهدافاً سياسية وأمنية.
والواقع أن الإحصاء "المزعوم" بدأ على أنه لأهداف زراعية، ثم تبيّن من نوع الأسئلة التي تضمّنها أن أهدافه وغاياته "مشبوهة"، ومن الأسئلة العجيبة والغريبة عن المنطقة وأهلها التي طُرحت على أحد الزحليين "إذا وقعت حرب داخل المدينة فمن أي طريق ستهربون؟"، إضافة الى "الاستفسار عن الجهة السياسية التي يؤيدون وعن الانتماءات الحزبية وتاريخهم في الحزب الذين ينتمون اليه".
واللافت في المسألة، كما أكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جوزف المعلوف لـ"المستقبل"، توجّه الأشخاص، أو "العناصر"، الذين يقومون بالإحصاء الى مناصري "القوات" وقوى 14 آذار، بحيث تم التأكد من هذا الموضوع، وتبيّن أن أغلبية المواطنين الذين شملهم الإحصاء هم من الخط السياسي المعارض لـ"حزب الله".
وفي هذا السياق طالب عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ايلي ماروني في حديث الى "المستقبل" الجهة السياسية التي تقف وراءهم "بالكشف عن نفسها، والإفصاح عما تريده بوضوح من خلال هكذا عمل، ومحاسبة البلدية إذا كانت مسؤولة عن كشف آراء الأهالي والسماح لمجموعات غريبة بالتسلل الى داخل النسيج الزحلاوي".
وفي حين أشار أبناء المنطقة الى أن "هناك عشوائية في طريقة العمل، فالبلدية أعطت الإذن لبدء الإحصاء، بينما العمل على الأرض يتم على مستوى أشخاص يتغلغلون بين المواطنين ولا يحملون أي اسم لشركة إحصاء"، أكد المعلوف أن "الملف أصبح في يد الأجهزة الأمنية التي تحقق في الموضوع، ونواب زحلة ينتظرون انتهاء التحقيق للتحرك على أساسه".
ولعلّ أبرز ما يثير المخاوف هو موضوع مدّ "حزب الله" شبكات الاتصال في منطقة زحلة. ففي تشرين الثاني الماضي، حصلت حادثة ترشيش الشهيرة حيث حاول عناصر من "حزب الله" استغلال تمديد شبكة الألياف البصرية لوزارة الاتصالات في البلدة، لتمرير خطوط الشبكة الأرضية للحزب، فأحضروا معهم أنابيب كابلات الاتصالات مستغلين ردم العمال الحفريات، لكن الأهالي نجحوا في التصدي لهم ومنعهم بمساعدة القوى السياسية المعارضة.
وكانت "المستقبل" قد كشفت بعد ذلك استئناف "حزب الله" مد شبكة هاتفية في بلدات رياق وحوش حالا وحي السلم في قضاء زحلة، على إثر تعطل أعمال مدّ شبكته الهاتفية غير الشرعية في بلدة ترشيش. ولكن لم يُسجّل أي تطور جديد حتى اليوم، والشبكات ما زالت قائمة في هذه الأماكن.
وبحسب المعلومات فإن الشبكة الرئيسية للحزب تمتد حالياً من بعلبك وتمرّ بأوتوستراد زحلة وفي الكرك التي تقطنها أغلبية شيعية مؤيدة للحزب وصولاً الى شتوره، ويجري الحديث عن أنها مرّت بعلم البلدية، وتشكل شتورة منطقة استراتيجية بحيث يُمكن الوصول منها الى بيروت والبقاع الغربي والمصنع والحدود السورية، فالحزب يحاول ربط المناطق بشبكات اتصال غير شرعية "ربما تصل الى ما بعد الحدود"، مع العلم أنه استغل الأشغال التي كانت تقوم بها الشركة التي كلّفت سابقاً من قبل وزير الاتصالات السابق شربل نحاس بعقد قيمته 50 مليون دولار لمد شبكات للدولة.
ويُطرح كذلك ملف بيع الأراضي على بساط البحث، فالنائب ماروني أشار الى أن "أكبر نسبة بيع للأراضي في لبنان توجد في قضاء زحلة، وكان قد طرح في اجتماعات بكركي إنشاء صندوق مالي خاص لشراء الأراضي كي لا تذهب للغرباء، لأن من يبيع الأرض بحاجة الى المال ولا نستطيع منعه".
لكن ما يحصل أن "حزب الله" يقوم بشراء الأراضي في مناطق استراتيجية محيطة بزحلة مثل الدلهمية والمعلقة، إضافة الى الصفقة الكبيرة التي تم الحديث عنها، حيث باع رئيس "الكتلة الشعبية" النائب السابق الياس سكاف مساحات شاسعة في تعلبايا للسفارة الإيرانية ولمقرّبين من "حزب الله". والعملية تحصل إما مباشرة أو عبر وسطاء من داخل المدينة وبكثافة، والكثير من الصفقات "مشبوهة" ويطرح الزحليون علامات استفهام حولها، ومنها أن الحزب من خلالها "يحاول تطويق زحلة وفرض حصار عليها".
ويمكن القول إن هذه المعطيات كلها تُظهر أن "حزب الله" يضع نصب عينيه هدف السيطرة على زحلة، نظراً إلى أهميتها الاستراتيجية والجغرافية في البقاع الأوسط التي تشكّل ممراً إلزامياً للربط بين البقاع الشمالي، الخزان البشري للحزب، والبقاع الغربي والجنوب، ساحة المواجهة، ومن أجل وصول الإمدادات الرئيسية والذخيرة من سوريا لتعبئة مخازنه عبر المصنع، حيث أن شاحنات الأسلحة التي أوقفتها القوى الأمنية الشرعية وأُفرج عنها لا تزال ماثلة أمام عيون اللبنانيين. ولا يخفى أيضاً الضغط الهائل الذي يُمارس على نوابها والحملات الإعلامية عليهم من قبل الإعلام الموالي للحزب من أجل حرف الحقائق وعدم فضح الارتكابات التي تحصل في منطقتهم.
0 comments:
إرسال تعليق