الأربعاء، 25 أبريل 2012

زيارة جنبلاط إلى السعودية تثير مخاوف في "8 آذار"

الحراك السياسي في بيروت متعدد الإتجاه في ملئه «الوقت المستقطع» السوري الممتد ثلاثة اشهر في ضوء قرار مجلس الامن حول مهمة المراقبين الدوليين التي من شأنها تمكين نظام الرئيس بشار الاسد والمجتمع الدولي من «شراء الوقت» قبل إتضاح الخيط الابيض من الاسود في الازمة اللاهبة التي تجتاح سورية.

وتعتقد اوساط واسعة الاطلاع في بيروت لصحيفة "الراي" الكويتية ان الترنح السوري فوق صفيح من التوازن السلبي المرشح لـ«المراوحة» تحت انظار المراقبين من شأنه تمديد حال الانتظار في لبنان، على النحو الذي يمكن اطراف الصراع فيه من إلتقاط أنفاسها إستعداداً لمعارك اكثر شراسة على عتبة إنتخابات الـ 2013.

واللافت انه في الوقت الذي بدأ التدافع السياسي حول «جنس» قانون الانتخاب، إنبرت قوى «14 آذار» الى فتح معركة مزدوجة، في وجه ما تطلق عليه «هيمنة السلاح»، اي سلاح «حزب الله» من جهة، ومن اجل قيام حكومة حيادية من التكنوقراط لملاقاة الإستحقاق الانتخابي والإشراف عليه، من جهة اخرى.

ورغم الإشارات التي اوحت بأن «حزب الله»، صاحب «الإمرة السياسية» في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، سارع الى وأد إقتراح تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة ميقاتي نفسه، فإنه من غير المستبعد تحول هذا المطلب شعاراً للمعركة السياسية في البلاد في المرحلة المقبلة.

وتتجه الأنظار، في هذا السياق، الى موقف الكتلة الوسطية المرجحة في اللعبة السياسية المنقسمة بين «8 آذار» و»14 آذار» وما يمكن ان يكون عليه في ضوء الحراك المتعاظم للزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي يحمي في ادائه التوازن الشديد الحساسية القائم، الذي يضمن بقاء الحكومة حتى الآن من دون ان يتيح لها إطلاق يدها في كسر المعارضة المتمثلة بـ «14 آذار».

وبدا جنبلاط و«موقعه» تحت معاينة شديدة مع الزيارة، التي ترتقي الى مستوى الحدث، والتي بدأها للمملكة العربية السعودية، يرافقه نجله تيمور والنائب نعمة طعمة، اذ هي الاولى لرئيس «جبهة النضال الوطني» بعد إنتكاسة علاقته بالرياض إثر تغطيته الإنقلاب السوري ـ الايراني على حكومة الرئيس سعد الحريري في يناير 2011.

وإعتبرت زيارة جنبلاط للمملكة، التي من المرجح ان يلتقي خلالها الحريري، تتويجاً لعملية تطبيع للعلاقة مع الرياض، عمل من اجلها جنبلاط خلال الأشهر الماضية، وتولاها الوزير غازي العريضي الذي التقى وزير الخارجية السعودية لمرتين.

وثمة إجماع في بيروت على الأهمية المحورية لزيارة «كسر الصمت» التي يقوم بها جنبلاط للمملكة العربية السعودية، خصوصاً في ضوء القضايا المطروحة كقانون الانتخاب والحكومة الحيادية والتحالفات السياسية والأبعاد الاقليمية لما يجري في لبنان، ولا سيما تداعيات الازمة في سورية.

واللافت ان زيارة جنبلاط، التي قد يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، اثارت «نقزة» قوى «8 آذار»، المرتابة أساساً من تحول الزعيم الدرزي «رأس حربة» في الموقف المناهض لنظام الرئيس الاسد.

وفيما كانت الانظار شاخصة على السعودية ولقاءات جنبلاط فيها، ووسط توقف الدوائر السياسية عند الاعلان عن استقبال وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز الرئيس سعد الحريري، كان النائب اكرم شهيّب (من كتلة جنبلاط) يشنّ هجوماً عنيفاً على النظام السوري معتبراً ان الرئيس بشار الاسد «اختار ان يكون «ميلوسيفيتش»، ورغم خياره فان رياح الحرية تطل على سورية التي تدفع الثمن شعبا ومؤسسات لحساب النظام، لأن الأنظمة الدموية لا تذهب حتى للتسويات، فكيف تقبل بالحلول؟».

ووسط الانشغال بقانون الانتخاب الذي قيل انه سيحمل الرئيس بري و«حزب الله» الى ايفاد الوزير علي حسن خليل والحاج حسين خليل للقاء جنبلاط الخميس، باشر رئيس البرلمان نبيه بري عبر موفدين له اتصالات لإنضاج الظروف الملائمة لاقتراحه المتعلق بإجراء الانتخابات على أساس اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النسبية، يليها استحداث مجلس الشيوخ (برئاسة درزي) فوراً، مستنداً بذلك الى قراءة مرنة لاتفاق الطائف وللمادة 22 من الدستور المتعلقة بانتخاب مجلس نواب وطني، لا طائفي، يليه فوراً استحداث مجلس للشيوخ تناط به القضايا الاساسية أو المصيرية.

وفيما نُقل عن بري ان مشاوراته اذا أثمرت سترفق «بتفسير دستوري للمادة 22»، ذكرت تقارير انه منفتح على تعديل مبادرته لملاقاة أصحاب الهواجس - وعلى رأسهم جنبلاط (كان رفض الطرح) في منتصف الطريق، إنما مع الإبقاء على الجوهر الاساسي لهذه المبادرة، محتفظا بـ«هامش مناورة» قد يجعله يقبل بخفض سقف طرحه من لبنان دائرة واحدة انتخابياً الى مستوى المحافظات، إنما من دون المساس بمبدأ النسبية

0 comments:

إرسال تعليق

 
تصميم وتنفيذ الادارة التنفيذية