1:36 ص
وفي بيان مقتضب نشرته وكالة الانباء السعودية، نفى مصدر مسؤول ما قال انه تقارير في الصحافة حول "بناء مصنع للاسلحة بالمملكة العربية السعودية".
واضاف البيان ان وزارة الدفاع السعودية تؤكد انه "لم يتم توقيع اي اتفاق مع مملكة السويد الصديقة لتنفيذ مشروع بناء من هذا القبيل سابقا كما لا يوجد اي مشروع قاسم في هذا المجال حاليا".
ونفى وزير الخارجية السويدى، كارل بيلدت، ما تناولته وسائل الإعلام السويدية بشأن الخطط السرية للمشاركة فى بناء منشأة لإنتاج الأسلحة فى السعودية، وهى الصفقة التى استقال على إثرها وزير الدفاع السويدى ستين تولجفورز من منصبه أواخر مارس/اذار.
وقال بيلدت، خلال حضوره لجلسة مناقشة هذه الصفقة فى البرلمان السويدى للإجابة على أسئلة النواب، "إن هذه القضية تعرضت للتشويه من قبل وسائل الإعلام التى تناولتها، قائلا إنه ليس هناك أى تورط حقيقى فى بناء مصنع أسلحة كما يتردد أو أن الصفقة ورائها فضيحة".
وأضاف أن الحديث عن بناء مصنع من الأساس كلام عار تماما من الصحة، وضرب من ضروب الوهم، وأن الأمر لم يتعد كونه منشأة لاستعادة الأسلحة وتعديلها، ولن يتم فيها تصنيع أسلحة جديدة فى هذه المنشأة.
وكان البرلمان السويدى قد شرع فى مناقشة القضية "الأربعاء" بناء على طلب من حزب "اليسار"، حيث سبق أن أكد بيلدت على سلامة السياسة التى تنتهجها حكومة بلاده، قائلا إن صادرات الأسلحة السويدية تخضع لسيطرة دقيقة وقيود صارمة.
وكان رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفلت اعلن في نهاية اذار/مارس ان وزير الدفاع ستين تولغفورس استقال من منصبه اثر جدل استمر اسابيع بعد تسرب معلومات بان السويد وقعت اتفاقا لمساعدة السعودية على بناء مصنع للاسلحة.
وفي 6 اذار/مارس، كشفت الاذاعة السويدية العامة ان وكالة ابحاث الدفاع السويدية قامت في اطار مشروع يحمل اسم "سيموم" بانشاء شركة باسم "اس اس تي اي" كغطاء للتعامل مع السعودية في هذا المشروع، وذلك لتجنب اي ربط مباشر مع وكالة أبحاث الدفاع والحكومة السويدية.
يذكر أن وزير الدفاع السويدى المستقيل دافع عن هذه الصفقة، قائلا "إنها تنسجم مع اتفاقية التعاون العسكرى المبرمة بين البلدين"، إلا أنه تعرض لضغوط من أجل الاستقالة فى وقت لاحق، كما اتهمت المعارضة اليسارية الحكومة بإخفاء موضوع الصفقة.
وفتح الادعاء السويدي تحقيقا اوليا في القضية.
وتحت ضغوط من المعارضة التي طالبت باستقالته وتركيز وسائل الاعلام منذ كشف القضية، اقر وزير الدفاع السويدي السابق تولغفورس انه كان على علم بالمشروع في السعودية وبوجود الشركة الغطاء لكنه اكد انه لم تتم مخالفة اي من القوانين في السويد.
وذكرت الاذاعة السويدية ان الوثائق السرية التي حصلت عليها تظهر ان مشروع سيموم "يتجاوز حدود المسموح بالنسبة للسلطات السويدية"، لان الامر يتعلق بتقديم مساعدة الى نظام "له طابع ديكتاتوري" على حد وصفها.
والعام الماضي صدرت السويد اسلحة بقيمة 13.9مليار كراون (1.56مليار يورو) وكانت السعودية ثاني الدول المستوردة، بحسب وكالة الانباء السويدية.
Posted in: أخبار عربيه
0 comments:
إرسال تعليق