1:27 ص
وقال العربي "العالم كله يتوقع وقف اطلاق النار في سوريا ونشر المراقبين الدوليين وللاسف لم يتوقف القتال ولم يتوقف العنف وكل يوم يسقط ضحايا".
واضاف "الامم المتحدة متعثرة في ارسال مراقبين وصباح اليوم اتصلت بـ'موفد الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا' كوفي انان ووضعته في نفس وضع الضيق الذي استشعره واتفقنا على ان اخاطب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون".
وتابع "وبالفعل ارسلت خطابا الى الامين العام للامم المتحدة اكدت فيه ضرورة 'تحقيق' الانتشار السريع للمراقبين في سوريا واقترحت عليه الاستفادة من مراقبي الامم المتحدة المتواجدين في المنطقة".
ولم يذكر العربي اي توضيحات اضافية بشأن اقتراحه.
واكد ان "المهم هو وقف اطلاق النار وهذا لن يتحقق الا بوجود عدد كاف من المراقبين" على الارض.
واعتبر انان الثلاثاء ان "الانتشار السريع لبعثة المراقبة التابعة للامم المتحدة في سوريا امر مصيري" حتى وان "كان اي حل لا يخلو من المخاطر".
واضاف امام اعضاء مجلس الامن "نحن في حاجة الى ان تكون لدينا عيون واذان على الارض قادرة على التحرك بحرية وسريعا".
وترفض الحكومة السورية ان يأتي المراقبون من بلدان اعضاء في مؤتمر اصدقاء سوريا. ويضم هذا المؤتمر الذي يدعم المعارضة السورية بلدانا غربية وعربية منها الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا والسعودية وقطر.
في المقابل، تشكك البلدان الغربية في امكان استمرار عمل قوة الامم المتحدة وتهدد بفرض عقوبات على دمشق اذا ما فشلت مهمتها.
من جهة اخرى، قال العربي ان "الجهود مستمرة لتوحيد صفوف المعارضة السورية"، مؤكدا ان هناك "اتفاقا مبدئيا" لعقد مؤتمر لكل اطياف المعارضة السورية في القاهرة في 16 ايار/مايو.
من ناحية اخرى دعت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الخميس الامم المتحدة الى فرض حظر على تصدير الاسلحة الى سوريا بشكل عاجل.
وقالت الجمعية البرلمانية في قرار اعتمدته بالاجماع تقريبا، حيث لم يعارضه سوى اربعة نواب روس (من الخمسة الحاضرين)، "ندعو مجلس الامن الى العمل بشكل عاجل على فرض حظر على تصدير الاسلحة والعتاد العسكري الى سوريا". ويضم مجلس اوروبا 47 بلدا.
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون قد دعت الاسبوع الماضي في باريس الى فرض مثل هذا الحظر.
ويمنع الاتحاد الاوروبي وتركيا تصدير الاسلحة الى سوريا.
وشدد البرلمانيون في مجلس اوروبا في القرار على ضرورة "التنديد بشدة بانتهاكات حقوق الانسان "بما فيها التي ترتكبها المعارضة" "ووقفها فورا".
ولدى عرضه دوافع القرار قال المقرر بيترو مرتشينارو ان "الوضع الانساني كارثي والاتهامات بانتهاك حقوق الانسان تشمل الاطراف كافة".
وكانت منظمة العفو الدولية نددت في اذار/مارس بارتكاب المعارضة السورية المسلحة انتهكات خطيرة في مجال حقوق الانسان وخاصة منها عمليات خطف وتعذيب واعدامات بدون محاكمات لعسكريين وانصار الحكومة.
واعتبر مجلس اوروبا ان "الدكتاتورية التي قمعت الشعب السوري طيلة عقود ليس لها اي مستقبل" مضيفا "يبدو واضحا ان نظام الاسد يقترب من نهايته ومن ثم فان مسؤولية ثقيلة ملقاة على عاتق المجتمع الدولي والمعارضة الوطنية".
واسفرت اعمال العنف في سوريا عن سقوط 11 الف قتيل على الاقل خلال اكثر من 13 شهرا من انتفاضة شعبية اخذت تدريجيا طابعا عسكريا لمواجهة القمع، كما يقول المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقد عرقلت روسيا، ابرز حلفاء سوريا، مع الصين قرارين في مجلس الامن الدولي يدينان القمع الذي يمارسه نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
لكن البلدين وافقا على خطة السلام التي عرضها المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان وينص احد بنودها على وقف اطلاق النار لكنه ينتهك يوميا منذ دخوله رسميا حيز التنفيذ في 12 نيسان/ابريل.
Posted in: أخبار عربيه
0 comments:
إرسال تعليق