نصف مليار دولار تتبخر في قمة بغداد: لماذا يعطّل المالكي عمل هيئة النزاهة؟

اعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي السبت انها فتحت تحقيقا في نفقات القمة العربية التي استضافتها بغداد قبل نحو اسبوعين على خلفية شكوك في وجود فساد.

وقال بهاء الاعرجي، رئيس اللجنة والنائب المنتمي الى تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ان لجنة النزاهة "فتحت ملفات الفساد الخاصة بقمة بغداد ونحن في حاجة من اربعة اسابيع الى عشرة اسابيع لحسمها".

وجاءت هذه القرارات اثر اعتقال المالكي لرئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري، واتهام الزعيم الشيعي مقتدى الصدر السبت رئيس الوزراء العراقي بالوقوف وراء اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وذلك بهدف "تأجيل او الغاء الانتخابات".

وقال الصدر في بيان صادر عن مكتبه في النجف "الذي امر بهذا الاعتقال هو الاخ نوري المالكي بالتحديد".

واضاف "لعل 'الاعتقال' يصب في مصلحة الاخ رئيس الوزراء حسب ظني لانه يسعى الى تاجيل او الغاء الانتخابات فاحذروا".

ويسعى المالكي للسيطرة على الهيئات المستقلة بعد اتخاذه اجراءات ضد سياسيين بارزين من السنة في ديسمبر/ كانون الاول في اعقاب انسحاب القوات الاميركية بعد تسع سنوات من الغزو.

وجاء في بيان لجنة النزاهة ان "المشاريع الخاصة للدوائر والمؤسسات التي كانت طرفا في تقديم الخدمات اللوجستية والتأثيث والبناء للاستعداد لمؤتمر القمة هي ملفات موجودة في لجنة النزاهة".

وذكر الاعرجي ان اللجنة "فتحت كافة الملفات في قمة بغداد ولكن تحتاج الى كتب رسمية ومخاطبة الجهات ذات العلاقة".

واكد "لدينا ما يشير الى الفساد ولكن نريد استكمال التحقيق لتحويلها الى هيئة النزاهة ومن ثم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية".

واستضافت العاصمة العراقية في 29 اذار/مارس اعمال القمة العربية للمرة الاولى منذ 22 عاما.

واعلن المالكي في مؤتمر صحافي بعد انتهاء القمة ان كلفة هذه الاجتماعات العربية السنوية بلغت نحو 500 مليون دولار.

ويعاني العراق من معدلات فساد كبيرة تطال غالبية مؤسساته الرسمية، وقد احتلت البلاد المرتبة الـ175 من بين 182 دولة في مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2011.

وكشف تقرير أميركي أن المالكي يقف حائلا دون تمكن هيئة النزاهة من ممارسة دورها الحقيقي في ملاحقة الفساد والقضاء عليه بتقديم المتورطين فيها إلى المحاكم المختصة.

وتقول كوري فلنتوف مراسلة شبكة أن بي آر الأميركية أن هناك أنطباع أن الفساد المستشري في العراق يستنزف موارد العراق خاصة أن الوزارات ترفض التعاون بشكل روتيني مع لجنة النزاهة العراقية العامة.

وأضافت فلنتوف أن التقرير الاميركي يرسم صورة سلبيه للغاية لحكومة نوري المالكي، حيث ان العراق غير قادر حتى على تنفيذ اكثر القوانين بدائية لمكافحة الفساد.

وقالت أن العقبة الكبرى امام ملاحقة هذه الحالات لمكافحة الفساد هو ان لجنة النزاهة العامة، التي هي المسؤولة عن ملاحقة قضايا الفساد، لايمكنها ادخال المحققين التابعين لها داخل الوزارات.

واضافت ان بعض الوزارات مثل وزارة الداخلية التي ينظر اليها على انها وزارة لا يمكن لمسها وذلك بسبب صلاتهم السياسية مع الحكومة.

اما بالنسبة لوزارة النفط، التي من المفترض ان تكون الحامي الرئيسي لموارد ثروة البلاد، زعمت انه يتم التلاعب بالتحقيقات ضدها.

ويستمر التقرير ليقول بان ادارات الحكومة تتجاهل طلبات الحصول على المعلومات بشكل روتيني، وانهم يفعلون ذلك للافلات من العقاب، وان فرق التحقيق غير قادرة على الدخول الى مكاتبهم لانهم لا يمكلون قوة نارية لحماية انفسهم.

ودعا تجمع "وين راحت فلوس الشعب" في مدينة النجف كافة المؤسسات من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية تاى بدء الرقابة على موازنة 2012 المنشورة في الجريدة الرسمية.

وقال عضو التجمع الناشط هادي السلامي إن مقدار الموازنة لعام 2012 "هو أكثر من 102 تريليون دينار، ونحتاج إلى مراقبة الموازنة الحالية والبحث في معرفة مصير الفائض المالي لباقي السنوات الماضية ومقدار المنح الدولية والمساعدات التي لا تظهر في الموازنة".

ونوه السلامي إلى ضرورة تسليط الضوء على موازنة 2011 "واقتفاء أثر أكثر من 96 تريليوناً صرفت بموجبها كما جاء في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق".

وركز السلامي على ضرورة معرفة مصير موازنة 2011 من خلال الطلب من الوزير ومكتب المفتش العام في كل وزارة لتقديم عرض وتحليل وتفاصيل الموازنة وآلية توزيعها على المحافظات ونتائج المشاريع وكيف تمنح عقود المقاولات والكشف عن تقارير الجدوى الاقتصادية والفنية.

وأشار إلى إن الكتمان والسرية في عقود المقاولات يؤدي إلى إحالة المشاريع إلى كبار المسؤولين في الدولة واتساع ظاهرة العمولات والإضافة والاستضافة والكسب غير المشروع وتضارب المصالح والفساد الخفي.

Posted in: أخبار عربيه