تسلط السياسيين على إنتخابات المجلس الأسلامي الشيعي الأعلى

بدأت الاوضاع داخل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى تأخذ مسارًا جديدا بعد الشكوى التي تقدم بها بعض الفاعليات الشيعية بشأن عدم قانونية وضع المجلس الحالي وضرورة الإسراع بانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس، وانتخاب الهيئتين الشرعية والتنفيذية في حال تأكد عدم قانونية الوضع الحالي وصدور قرار من مجلس شورى الدولة بوقف صلاحية نائب الرئيس الشيخ عبد الأمير قبلان في التوقيع على معاملات المجلس بعد 26 أيار الحالي. وأفادت مصادر شيعية مطلعة موقع "NOW Lebanon" أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يعد مرتاحًا للواقع الحالي للمجلس الإسلامي الشيعي، وقد بدأ الحديث جديًا بانتخاب رئيس ونائب رئيس جديد للمجلس". في غضون ذلك، تقوم الهيئة المستقلة لمتابعة شؤون المجلس، وهي مؤلفة من رجال دين وشخصيات مدنية، بحملة واسعة للدعوة لتغيير واقع المجلس، وهي أعدّت نداءً للمحامين ورجال القانون الشيعة للتحرك في سبيل تصويب الوضع في المجلس الإسلامي الشيعي عبر انتخاب هيئات جديدة والشروع بإصلاح الواقع القائم على صعيد المجلس. وفي هذا السياق، تشير المصادر الشيعية المطلعة إلى أنه "بدأ التداول ببعض الأسماء لتولي موقعي رئيس ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ومن ضمن الأسماء التي سبق أن طرحها "حزب الله" الشيخ محمد يزبك والسيد عباس علي الموسوي، في حين طرح الرئيس بري كل من الشيخ حسن عواد والشيخ خليل شقير، كما يتم التداول باسم الشيخ أحمد طالب وشخصيات أخرى. وإذ لفتت إلى انعقاد لقاء في الآونة الأخيرة بين المفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبد الأمير قبلان والشيخ أحمد طالب لبحث وضع المجلس، أكدت المصادر نفسها أنّ "ملف المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وضع حاليًا على نار حامية وسيكون محور البحث والتداول خلال الإجتماعات والإتصالات المعلنة وغير المعلنة بين الجهات المعنية في المرحلة المقبلة"، هذا في حين أبدت أوساط قريبة من الشيخ عبد الأمير قبلان "الإستعداد لطرح كل ملفات المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مع المعنيين في سبيل إظهار الحقيقة والرد على كل المغالطات المحيطة بملف الأوقاف"، مشيرةً في هذا المجال إلى أنّ "الشيخ أحمد قبلان للتنازل قانونيًا عن إدارة بعض الممتلكات التي سبق وأن سُجّلت باسم الأوقاف الشيعية".

Posted in: أخبار لبنان