12:19 ص
وقال مؤسس جبهة الاصلاح السلفية في تونس إن الحكومة التي تقودها حركة اسلامية منحته تأشيرة لممارسة النشاط السياسي في البلاد ليصبح اول حزب سلفي مرخص له في البلاد.
ويأتي هذا الترخيص بعد رفض الحكومة الانتقالية السابقة، منح هذا الحزب الترخيص بحجّة أنّ بعض مؤسسيه حوكموا في قضايا أمنية، أواخر الثمانينات، في إشارة إلى المحاكمات التي تعرّض لها الآلاف من قيادات الحركة الإسلامية.
وقال محمد خوجة رئيس حزب جبهة الاصلاح "نحن جبهة الاصلاح. هي حزب سياسي اساسه الاصلاح اعتمادا على منهج السنة والجماعة بمفهوم سلف الامة الصالح.. حصلنا في الاونة الاخيرة على تأشيرة من الحكومة الاولى للعمل القانوني".
واضاف خوجة "اقتنعنا بالدخول في عالم السياسة لاننا نعتقد ان السياسة من بين المهام الموكلة للمسلمين وانها من بين العبادات".
واضاف "هناك بعض التيارات الدينية التي تقول بان السياسة نجسة ولا تتفق مع الدين.. ونحن نقول هذا ليس صحيحا ولانتفق معهم ونقول إن الاسلام دين حرية وديمقراطية".
وأكد مصدر حكومي منح تاشيرة لجبهة الاصلاح مضيفا ان الحزب حصل على التأشيرة وفقا لقانون الاحزاب الذي يؤكد على احترام المبادئ المدنية للدولة.
وترفض عدة تيارات سلفية في تونس انشاء احزاب وتقول إن الديمقراطية حرام. ويطالب عدد منها بإقامة دولة اسلامية لكن محللين يقولون إن وصول حركة النهضة الاسلامية المعتدلة للحكم ساهم في تعديل بعض التيارات السلفية لمواقفها تجاه العمل السياسي.
وكان راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التي تقود الحكومة مع حزبين علمانيين قال في وقت سابق إنه يؤيد الترخيص للتيارات السلفية التي تلتزم بمبادئ الديمقراطية في مسعى لاستقطابها وجعلها جزءا من المشهد السياسي في البلاد بدلا من اقصائها ومحاولة لتجنب اعمال عنف.
ويقول مؤسس جبهة الاصلاح خوجة إن حزبه يلتزم بالقيم المدنية للدولة ويحترم خصوصيات التجرية الديمقراطية في اطار سلمي بعيد عن كل اشكال العنف.
ويضيف خوجة "لن نفرض اي شيء مثل اللباس او غيره وحزبنا سيكون مفتوحا لكل التونسيين ممن يقتنعون بمبادئنا مبادئ الاصلاح بالتراث الاسلامي لكن لن نقبل بأي تعد على مقدساتنا الدينية ونحن سائرون في مسار التغيير للتعبير عن مطالب الشعب المسلم دون نفاق".
و قال نوفل ساسي، أحد قيادي ومؤسسي الحزب "جبهة الإصلاح هو حزب قائم على منهج السنة والجماعة بمفهوم سلف الأمة الصالح"، لدى توضيحه الخلفية العقائدية للحزب"، وأكّد أنّ "حزبه معتدل ويؤمن بآليات العمل الديمقراطي والدولة المدنية وخيارات الشعب الانتخابية"، معتبرًا أنّ "حزب جبهة الإصلاح ليس جديدًا عن الساحة السياسية في تونس وإنما هو امتداد لتاريخ طويل من النشاط السري ضد نظام بن علي منذ الثمانينات تاريخ صدور أول بيان تأسيسي له".
ويتوقع مراقبون أن يكون سماح السلطات لمثل هذا الحزب بمزاولة نشاطه السياسي بصفة قانونية هو محاولة منها لخلق توازن مع باقي التيارات السلفية المتشددة في تونس وخاصة منها الجهادية والتكفيرية والتي لا تؤمن بالديمقراطية بخلاف جبهة الاصلاح الذي أكد على التزامه بمبادئ النظام الديمقراطي والدولة المدنية.
ويمنع قانون الأحزاب في تونس وجود الأحزاب على خلفية دينية أو طائفية وتثبيت ذلك بالنظام الأساسي للأحزاب المرخص لها.
وأدى ظهور التيار السلفي بقوة في تونس بعد أن كان مشتتا بسبب القمع خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي الى اثارة مخاوف لدى الطبقة العلمانية التي ترى ان قيمها اصبحت مهددة في ظل ما تقول انه تزايد العنف الديني بسبب الاختلاف في الاراء.
وينقسم اتباع السلفية في تونس الى قسمين رئيسيين.. تيار جهادي ينادي بالجهاد لنصرة الاسلام واخر علمي يعتمد على الدعوة الدينية.
ويقدر مراقبون عدد اتباع التيار السلفي في تونس بحوالي 20 الفا لكن انصار التيار أنفسهم يقولون ان العدد أكبر من ذلك بكثير.
ويتهم العلمانيون السلفيين بأنهم يماسون عنفا جسديا ولفظيا ولايتوانون عن تكفير خصوهم.
وقالت الناشطة الحقوقية سعيدة قراش في وقت سابق ان "تنامي التيار السلفي يسعى بوضوح الى دفع البلاد للعنف.. حياتنا وعاداتنا اليومية اصبحت مهددة. هذه الافعال تهدف الى اجبارنا على التخلي عن افكارنا ولباسنا واختلاط الذكور والاناث".
ويحذر كثيرون من أن العنف الديني يمكن ان يهدم قطاع السياحة في تونس الذي تراجع بشدة منذ اندلاع الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق.
وتعتمد صناعة السياحة على الاوروبيين بشكل أساسي وتوفر حوالي نصف مليون فرصة عمل في تونس حيث تعتبر اول مصدر للعملة الاجنبية.
ويلقي كثير من العلمانيين باللوم على الحكومة التي يرأسها القيادي في حركة النهضة حمادي الجبالي معتبرين انها لا تقوم بدورها في التصدي للعنف السلفي.
Posted in: أخبار عربيه
0 comments:
إرسال تعليق