5:58 م
الملف المعلن هو الدعوة الإماراتية لمواطني الدولة الخليجية إلى عدم السفر إلى لبنان.
أما الملف الذي لا تتحدث عنه دوائر قصر بعبدا، فمرتبط باللبنانيين الذين يعيشون في الإمارات، والذين تمارس سلطات تلك البلاد "التنكيل" بحق الكثيرين منهم، وخاصة منها عمليات الطرد التعسفي. عمليات طرد اللبنانيين بدأت منذ عام 2009، ومن دون أي وجه حق.
وحتى اليوم، طُرِد العشرات جماعياً أو فردياً، مع عائلاتهم. مئات الأفراد الذين ولد بعضهم في تلك البلاد استيقظوا ليجدوا أنفسهم مطرودين من الأرض التي كانوا يرونها وطناً أول لهم، قبل لبنان. أما الذنب، فلا شيء، سوى الانتماء إلى مذهب محدد، وتهمة اعتباطية بدعم "حزب الله".
ولفتت الصحيفة الى ان "بعض المطرودين موجودون في تلك البلاد منذ أن كانت إمارات غير متحدة خاضعة لـ"الصلح" البريطاني. ومنهم من لا يكنّ كثير ودّ لـ"حزب الله"، فإذا به يجد نفسه أمام تهمة تمويل الحزب.
أما البعض الآخر، فلم يعرف تهمته: تلقّى إنذاراً أمنياً بمغادرة البلاد خلال ساعات، ومن دون أي فسحة زمنية لبيع ممتلكاته أو جمع جنى عمره والعودة به إلى بيروت.
وثمة فئة ثالثة من المطرودين تلقّى المنضوون فيها عروضاً للعمل كمخبرين لحساب جهاز الأمن في إمارة أبو ظبي. وعندما رفضوا، أبلغوا ضرورة المغادرة فوراً.
وبين اللبنانيين من أراد تجديد إقامته، فإذا به يواجه بالرفض، وبإشعار بالعودة إلى بيروت خلال 48 ساعة حداً أقصى".
ولفتت "الاخبار" الى ان "الخلاصة أن أحوال جزء من اللبنانيين في تلك البلاد ليست بخير. والأمور تزداد سوءاً، يوماً بعد آخر، بحسب عدد ممن طردوا أخيراً.
فبعض هؤلاء يشير إلى وجود لائحة تضم أسماء 1000 لبناني سيُطردون تباعاً، ومن دون ضجيج".
واللافت، بحسب الصحيفة، أن "بعض من طُرِدوا خلال الأسابيع الماضية أجبروا على توقيع وثيقة "يعترفون" فيها بأنهم يدعمون "حزب الله"، أو أنهم يقومون بأعمال أمنية غير مشروعة.
وخُيِّر بعض هؤلاء بين التوقيع على هذه الوثائق أو دخول السجن، فاضطروا إلى توقيعها. إذاً، يقول متابعون لهذه القضية، يريد الإماراتيون أن "يبنوا قضية" ليواجهوا بها كل من يطالبهم بتوضيحات عن هذه المسألة.
واللافت الذي لا تفسير رسمياً له هو أن معظم من طُرِدوا هم ممن يحملون إقامات صادرة من إمارة أبو ظبي، لا من الإمارات الأخرى، وبالتالي، فإن قرارات طردهم تصدر عن سلطات الإمارة المذكورة".
Posted in: أخبار لبنان
0 comments:
إرسال تعليق