باريس - دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، الجمعة، الدول المشاركة في إجتماع "أصدقاء سوريا" إلى تدفيع روسيا والصين ثمن دعمهما النظام السوري.
وقالت كلينتون في كلمة خلال مشاركتها في إجتماع "أصدقاء سوريا" في باريس إنه "بالرغم من أن أياً من الموجودين ليس ممتناً لما يحصل داخل سوريا لأنه لا يتماشى مع حقوق الإنسان، إلا أننا اتخذنا خطوات مهمة خلال المؤتمر (الذي عقد في جنيف) لوضع حد للإنتهاكات النظام السوري".
وأضافت "نتوقع من المعارضة السورية أن تبدأ بتطبيق خطة المبعوث الدولي كوفي أنان"، داعية إلى العودة إلى مجلس الأمن للمطالبة بتطبيق هذه الخطة بموجب الفصل السابع.
وطالبت كلينتون روسيا والصين بـ"البدء بدعم طموحات الشعب السوري الشرعية".
واعتبرت كلينتون أنه "ليس كافياً أن نأتي إلى الإجتماعات، أنا متأكدة أن روسيا والصين لا تدفع ثمن دعمها نظام الأسد، .. وعلى كل دولة مشاركة (في الإجتماع) أن تطالب بأن تدفع روسيا والصين ثمن دعمها لنظام الأسد، فموقفهما لم يعد مقبولاً".
وتابعت أنه خلال إجتماع عقد في واشنطن بحثت خلاله الأزمة السورية، قالت الدول إنها ستلتزم بالعقوبات والحظر على النظام السوري.
وإذ أشارت إلى تردي الوضع المصرفي والإقتصادي السوري بفعل العقوبات، شددت على أن ما يبقي النظام مستمراً هي المساعدات الإيرانية والروسية.
ورأت أنه لا بد من المطالبة بتطبيق صارم للعقوبات المفروضة على النظام السوري خلال إجتماع الدوحة المقبل.
وأكدت وزيرة الخارجية الأميركية على ضرورة أن "يحصل السوريون على حقهم بحياة شريفة"، وتقديم مساعدات إنسانية إضافية لهم.
وقالت إن "الشعب السوري بين الحياة والموت، وسوريا تغرق في حرب أهلية وهذا ما يزيد من عدد القتلى والنازحين"، مضيفة أن "هناك مخاوف من إنتقال هذه الحرب الى مناطق أخرى"، وطالبت بدعم الشعب السوري الذي يواجه النظام.
وأردفت أن "هذا النظام يملك آلة حربية كبيرة"، مضيفة أن بعض الدول ما زالت تدعم النظام السوري وتؤمن له الآلات العسكرية وتدعمه حربياً، ولذا فإن أعمال العنف تزداد يومياً.
وقالت إنه من الصعب تخيّل كيفة يمكن أن تطبّق بعثة المراقبين الدوليين في سوريا عملها على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار من دون وضع عملها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة.
وختمت بالقول إن "رسالتنا هي أنه يجب أن نجتمع لدعم الشعب السوري والعمل لوضع حد لنظام الأسد وانتقال ديمقراطي وتشكيل حكومة تنظر وتطبق طموحات الشعب السوري ودعم خطة أنان".
بدوره، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله، إن سياسة بلاده بشأن سوريا تقوم "على وضع حد للعنف المريع الذي يقوم به النظام ضد شعبه"، مؤكداً إلتزام بلاده "بشكل تام بإيجاد حل سياسي من خلال عملية سياسية كما تم تحديدها في خطة كوفي أنان".
ودعا الى حل سلمي للنزاع في سوريا، وقال إن للمعارضة السورية دور ومسؤولية كبيران، ويجب أن تعمل بشكل موحّد من أجل مستقبل سلمي في سوريا.
ورأى أن النظام فشل في الوفاء بإلتزاماته وبالتالي يجب أن يترتّب على ذلك تداعيات، مجدّداً الدعوة
لإيجاد حل للأزمة السورية في أسرع وقت ممكن يقوم على أساس سلمي وديمقراطي من أجل سوريا، وأن لا يكون للرئيس بشّار الأسد أي دور في عملية الإنتقال، مشيراً الى أن عملية الإنتقال السياسي في سوريا هي عملية طويلة، ويجب أن تترافق مع عملية إنتقال إقتصادي.
وطالب بالعمل على إستصدار قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الأزمة في سوريا.
وفي السياق، أشار فيسترفيله الى أنه لا بد من تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا، والعمل سوياً من أجل زيادة الضغط السياسي الإقتصادي على النظام السوري، معتبراً أنه لا يمكن مناقشة الإجراءات العسكرية ضد سوريا في وقت لا تحقق العقوبات نصف النجاج الذي كنا نتمناه.
وأشار الى أن بلاده ستقدّم 500 ألف يورو إضافية كمساعدات إنسانية للشعب السورية، موضحاً أن مجموع ما قدّمته بلاده في مجال المساعدات الإنسانية للشعب السوري بلغ 8.5 مليون يورو.
من جانبها، دعت مسؤولة العلاقات الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إلى ضرورة تشديد العقوبات على سوريا، وقالت إن "العقوبات العالمية فقط ستؤدي إلى نتيجة".
وأشارت الى أنه إضافة إلى هذه العقوبات "يجب دعم المصالحة لاحقاً" في سوريا.
وقالت إن الإتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للدول المجاورة لسوريا، وأكدت على دعم خطة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي أنان.
وأشارت إلى أن إجتماع مجموعة العمل حول سوريا في جنيف الذي عقد يوم السبت الفائت، وضع خريطة طريق للعملية الإنتقالية في سوريا، وأكّدت على "ضرورة تعزيز دعمنا لكوفي أنان لتطبيق هذه الخطة".
ودعت إلى ضرورة تأمين وصول المساعدات إلى المحتاجين في سوريا.
وقالت "نتوجّه إلى كل من شاركوا في مؤتمر القاهرة (للمعارضة السورية مؤخراً)، بأنه يجب أن ندعم كل الشعب السوري".
ودعا وزير الخارجية البريطانية ويليام هيغ إلى مزيد فرض مزيد من الضغط والعقوبات على النظام في سوريا، ووقف شراء النفط السوري.
وقال هيغ في كلمته في اجتماع "أصدقاء سوريا" المقام في باريس، "سنعمل على المزيد من العقوبات للضغط على النظام السوري"، مضيفاً أنه "على الجميع المشاركة في العقوبات والتوقف عن شراء النفط السوري".
وأضاف "سندعم قراراً في مجلس الأمن تحت الفصل السابع، ونأمل أن تسمع روسيا والصين صوت الدول المجتمعة هنا".
من جهته، دعا نائب وزير الخارجية السعودية عبد العزيز بن عبد الله، لاتخاذ موقف حازم يلزم النظام السوري "بالتخلي عن الحل الأمني"، كما طالب بإحالة القضية إلى مجلس الأمن من جديد.
ودعا إلى إلزام النظام السوري بالإلتزام بخطة أنان بموجب الفصل السابع.
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو دعا إلى وجوب تنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن الحكم، معتبراً أن هناك حرباً أهلية فعلية في سوريا، في حين اعتبر وزير خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثاني أنه بالإمكان القيام بأمور أكثر في مجلس الأمن لحل الأزمة السورية.
وقال داوود أوغلو في المؤتمر الثالث لـ"مجموعة أصدقاء سوريا" في العاصمة الفرنسية باريس، إنه "لا يجب أن يبقى الأسد في الحكم"، معتبراًَ أن الحل هو قيام جهاز انتقالي.
وأضاف أن "هناك حرباً أهلية فعلية في سوريا ولدينا الآن عشرون جنرالا وعقيدا في أراضينا"، معتبراً أن خطر التصعيد قد يزداد إذا طال أمد الأزمة.
وقال داوود أوغلو "يجب أن نعد لمرحلة ما بعد الأسد".
وشدد على ضرورة زيادة الضغط على النظام السوري والعمل على عزلته، وقال "نحن في تركيا لن نسمح بمرور الأسلحة إلى سوريا حتى لا نفاقم الحرب الأهلية".
بدوره قال وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني بالنسبة لهذا الاجتماع "لا نريد بيانات دون نتيجة"، وأضاف "يمكن القيام بأمور أكثر خارج مجلس الأمن وسبق وفعلنا ذلك".
وشدّد على الحاجة لوقفة وتصحيح للمسار، وقال إن الموضوع سينتهي "وكلما كانت النهاية باكرة، كانت الخسائر أقل ونوفّر دخول أطراف لا نريدها".
وعبّر عن استعداد قطر للمساهمة بكل ما يساعد، وأضاف "نطلب من المجتمع الدولي تضافر الجهود للتوصل إلى حل خارج مجلس الأمر إذا استمر الوضع على حاله والوصول إلى موقف مشترك".
وقال إن الشعب السوري "قال كلمته وأي مسؤول حريص على بلده يجب أن يوفّر الخسائر"، متسائلاً "تدمير المنازل لمصلحة من؟"، معتبراً أن هذا التدمير يؤثر على اقتصاد سوريا.
وأضاف أنه قد بُذل جهد لحل الاحتقان واحترام إرادة الشعب السوري، و"كان الرد إيجابياً لكن النتيجة معاكسة، قتل ودمار".
ودعا الوزير القطري إلى إيجاد مخرج آمن وترك الشعب السوري يحدد مصيره من دون فرض أي رأي عليه.
وقال إن "التغيير قادم ولكن لا بد من تقليل الخسائر، وأضاف أن ما يعوّض على السوريين خسائرهم هو الوقوف معهم".
وقد انطلق الجمعة المؤتمر الثالث لـ"مجموعة أصدقاء سوريا" في العاصمة الفرنسية باريس بحضور ممثلين عن عدة دول بغياب من روسيا والصين، فيما دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.
ويهدف المؤتمر الى بحث كيفية التعامل مع الأزمة السورية والدفع باتجاه رحيل الأسد.
وافتتح هولاند المؤتمر فدعا الأسد للرحيل وإنشاء حكومة انتقالية، معتبراً ان الأزمة السورية باتت تهدد السلام والأمن في العالم، كما دعا الى تشديد العقوبات على النظام السوري وتقديم الدعم للمعارضة عبر إنشاء صندوق لتقديم المساعدة للسوريين.
وقال ان تنفيذ خطة المبعوث الخاص كوفي أنان هو الحل الأفضل والأنسب.
ويشارك بالمؤتمر كل من أميركا ومعظم الدول الأوربية وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى ما يزيد عن 100 عضو من المعارضة والمجتمع المدني السوري.
وكان مؤتمران سابقان لـ"أصدقاء سوريا" عقدا في تونس في شباط/فبراير وفي تركيا بنيسان/أبريل الماضيين.
وقالت كلينتون في كلمة خلال مشاركتها في إجتماع "أصدقاء سوريا" في باريس إنه "بالرغم من أن أياً من الموجودين ليس ممتناً لما يحصل داخل سوريا لأنه لا يتماشى مع حقوق الإنسان، إلا أننا اتخذنا خطوات مهمة خلال المؤتمر (الذي عقد في جنيف) لوضع حد للإنتهاكات النظام السوري".
وأضافت "نتوقع من المعارضة السورية أن تبدأ بتطبيق خطة المبعوث الدولي كوفي أنان"، داعية إلى العودة إلى مجلس الأمن للمطالبة بتطبيق هذه الخطة بموجب الفصل السابع.
وطالبت كلينتون روسيا والصين بـ"البدء بدعم طموحات الشعب السوري الشرعية".
واعتبرت كلينتون أنه "ليس كافياً أن نأتي إلى الإجتماعات، أنا متأكدة أن روسيا والصين لا تدفع ثمن دعمها نظام الأسد، .. وعلى كل دولة مشاركة (في الإجتماع) أن تطالب بأن تدفع روسيا والصين ثمن دعمها لنظام الأسد، فموقفهما لم يعد مقبولاً".
وتابعت أنه خلال إجتماع عقد في واشنطن بحثت خلاله الأزمة السورية، قالت الدول إنها ستلتزم بالعقوبات والحظر على النظام السوري.
وإذ أشارت إلى تردي الوضع المصرفي والإقتصادي السوري بفعل العقوبات، شددت على أن ما يبقي النظام مستمراً هي المساعدات الإيرانية والروسية.
ورأت أنه لا بد من المطالبة بتطبيق صارم للعقوبات المفروضة على النظام السوري خلال إجتماع الدوحة المقبل.
وأكدت وزيرة الخارجية الأميركية على ضرورة أن "يحصل السوريون على حقهم بحياة شريفة"، وتقديم مساعدات إنسانية إضافية لهم.
وقالت إن "الشعب السوري بين الحياة والموت، وسوريا تغرق في حرب أهلية وهذا ما يزيد من عدد القتلى والنازحين"، مضيفة أن "هناك مخاوف من إنتقال هذه الحرب الى مناطق أخرى"، وطالبت بدعم الشعب السوري الذي يواجه النظام.
وأردفت أن "هذا النظام يملك آلة حربية كبيرة"، مضيفة أن بعض الدول ما زالت تدعم النظام السوري وتؤمن له الآلات العسكرية وتدعمه حربياً، ولذا فإن أعمال العنف تزداد يومياً.
وقالت إنه من الصعب تخيّل كيفة يمكن أن تطبّق بعثة المراقبين الدوليين في سوريا عملها على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار من دون وضع عملها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة.
وختمت بالقول إن "رسالتنا هي أنه يجب أن نجتمع لدعم الشعب السوري والعمل لوضع حد لنظام الأسد وانتقال ديمقراطي وتشكيل حكومة تنظر وتطبق طموحات الشعب السوري ودعم خطة أنان".
بدوره، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله، إن سياسة بلاده بشأن سوريا تقوم "على وضع حد للعنف المريع الذي يقوم به النظام ضد شعبه"، مؤكداً إلتزام بلاده "بشكل تام بإيجاد حل سياسي من خلال عملية سياسية كما تم تحديدها في خطة كوفي أنان".
ودعا الى حل سلمي للنزاع في سوريا، وقال إن للمعارضة السورية دور ومسؤولية كبيران، ويجب أن تعمل بشكل موحّد من أجل مستقبل سلمي في سوريا.
ورأى أن النظام فشل في الوفاء بإلتزاماته وبالتالي يجب أن يترتّب على ذلك تداعيات، مجدّداً الدعوة
لإيجاد حل للأزمة السورية في أسرع وقت ممكن يقوم على أساس سلمي وديمقراطي من أجل سوريا، وأن لا يكون للرئيس بشّار الأسد أي دور في عملية الإنتقال، مشيراً الى أن عملية الإنتقال السياسي في سوريا هي عملية طويلة، ويجب أن تترافق مع عملية إنتقال إقتصادي.
وطالب بالعمل على إستصدار قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الأزمة في سوريا.
وفي السياق، أشار فيسترفيله الى أنه لا بد من تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا، والعمل سوياً من أجل زيادة الضغط السياسي الإقتصادي على النظام السوري، معتبراً أنه لا يمكن مناقشة الإجراءات العسكرية ضد سوريا في وقت لا تحقق العقوبات نصف النجاج الذي كنا نتمناه.
وأشار الى أن بلاده ستقدّم 500 ألف يورو إضافية كمساعدات إنسانية للشعب السورية، موضحاً أن مجموع ما قدّمته بلاده في مجال المساعدات الإنسانية للشعب السوري بلغ 8.5 مليون يورو.
من جانبها، دعت مسؤولة العلاقات الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إلى ضرورة تشديد العقوبات على سوريا، وقالت إن "العقوبات العالمية فقط ستؤدي إلى نتيجة".
وأشارت الى أنه إضافة إلى هذه العقوبات "يجب دعم المصالحة لاحقاً" في سوريا.
وقالت إن الإتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للدول المجاورة لسوريا، وأكدت على دعم خطة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي أنان.
وأشارت إلى أن إجتماع مجموعة العمل حول سوريا في جنيف الذي عقد يوم السبت الفائت، وضع خريطة طريق للعملية الإنتقالية في سوريا، وأكّدت على "ضرورة تعزيز دعمنا لكوفي أنان لتطبيق هذه الخطة".
ودعت إلى ضرورة تأمين وصول المساعدات إلى المحتاجين في سوريا.
وقالت "نتوجّه إلى كل من شاركوا في مؤتمر القاهرة (للمعارضة السورية مؤخراً)، بأنه يجب أن ندعم كل الشعب السوري".
ودعا وزير الخارجية البريطانية ويليام هيغ إلى مزيد فرض مزيد من الضغط والعقوبات على النظام في سوريا، ووقف شراء النفط السوري.
وقال هيغ في كلمته في اجتماع "أصدقاء سوريا" المقام في باريس، "سنعمل على المزيد من العقوبات للضغط على النظام السوري"، مضيفاً أنه "على الجميع المشاركة في العقوبات والتوقف عن شراء النفط السوري".
وأضاف "سندعم قراراً في مجلس الأمن تحت الفصل السابع، ونأمل أن تسمع روسيا والصين صوت الدول المجتمعة هنا".
من جهته، دعا نائب وزير الخارجية السعودية عبد العزيز بن عبد الله، لاتخاذ موقف حازم يلزم النظام السوري "بالتخلي عن الحل الأمني"، كما طالب بإحالة القضية إلى مجلس الأمن من جديد.
ودعا إلى إلزام النظام السوري بالإلتزام بخطة أنان بموجب الفصل السابع.
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو دعا إلى وجوب تنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن الحكم، معتبراً أن هناك حرباً أهلية فعلية في سوريا، في حين اعتبر وزير خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثاني أنه بالإمكان القيام بأمور أكثر في مجلس الأمن لحل الأزمة السورية.
وقال داوود أوغلو في المؤتمر الثالث لـ"مجموعة أصدقاء سوريا" في العاصمة الفرنسية باريس، إنه "لا يجب أن يبقى الأسد في الحكم"، معتبراًَ أن الحل هو قيام جهاز انتقالي.
وأضاف أن "هناك حرباً أهلية فعلية في سوريا ولدينا الآن عشرون جنرالا وعقيدا في أراضينا"، معتبراً أن خطر التصعيد قد يزداد إذا طال أمد الأزمة.
وقال داوود أوغلو "يجب أن نعد لمرحلة ما بعد الأسد".
وشدد على ضرورة زيادة الضغط على النظام السوري والعمل على عزلته، وقال "نحن في تركيا لن نسمح بمرور الأسلحة إلى سوريا حتى لا نفاقم الحرب الأهلية".
بدوره قال وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني بالنسبة لهذا الاجتماع "لا نريد بيانات دون نتيجة"، وأضاف "يمكن القيام بأمور أكثر خارج مجلس الأمن وسبق وفعلنا ذلك".
وشدّد على الحاجة لوقفة وتصحيح للمسار، وقال إن الموضوع سينتهي "وكلما كانت النهاية باكرة، كانت الخسائر أقل ونوفّر دخول أطراف لا نريدها".
وعبّر عن استعداد قطر للمساهمة بكل ما يساعد، وأضاف "نطلب من المجتمع الدولي تضافر الجهود للتوصل إلى حل خارج مجلس الأمر إذا استمر الوضع على حاله والوصول إلى موقف مشترك".
وقال إن الشعب السوري "قال كلمته وأي مسؤول حريص على بلده يجب أن يوفّر الخسائر"، متسائلاً "تدمير المنازل لمصلحة من؟"، معتبراً أن هذا التدمير يؤثر على اقتصاد سوريا.
وأضاف أنه قد بُذل جهد لحل الاحتقان واحترام إرادة الشعب السوري، و"كان الرد إيجابياً لكن النتيجة معاكسة، قتل ودمار".
ودعا الوزير القطري إلى إيجاد مخرج آمن وترك الشعب السوري يحدد مصيره من دون فرض أي رأي عليه.
وقال إن "التغيير قادم ولكن لا بد من تقليل الخسائر، وأضاف أن ما يعوّض على السوريين خسائرهم هو الوقوف معهم".
وقد انطلق الجمعة المؤتمر الثالث لـ"مجموعة أصدقاء سوريا" في العاصمة الفرنسية باريس بحضور ممثلين عن عدة دول بغياب من روسيا والصين، فيما دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.
ويهدف المؤتمر الى بحث كيفية التعامل مع الأزمة السورية والدفع باتجاه رحيل الأسد.
وافتتح هولاند المؤتمر فدعا الأسد للرحيل وإنشاء حكومة انتقالية، معتبراً ان الأزمة السورية باتت تهدد السلام والأمن في العالم، كما دعا الى تشديد العقوبات على النظام السوري وتقديم الدعم للمعارضة عبر إنشاء صندوق لتقديم المساعدة للسوريين.
وقال ان تنفيذ خطة المبعوث الخاص كوفي أنان هو الحل الأفضل والأنسب.
ويشارك بالمؤتمر كل من أميركا ومعظم الدول الأوربية وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى ما يزيد عن 100 عضو من المعارضة والمجتمع المدني السوري.
وكان مؤتمران سابقان لـ"أصدقاء سوريا" عقدا في تونس في شباط/فبراير وفي تركيا بنيسان/أبريل الماضيين.
0 comments:
إرسال تعليق