ماذا يريد المفتي قباني؟

سألت صحيفة "الشرق": ماذا في دار الفتوى؟ ماذا يدور هناك علناً او وراء الكواليس؟ وماذا يجري بين سماحة المفتي والقيادات

الاسلامية السنّية بما فيها رئيس الوزراء الحالي ورؤساء الوزارة السابقون؟

وماذا بين سماحته والمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى؟

وما هي الحقيقة حول انتخابات المجلس الشرعي؟

الاسئلة اعلاه حملناها الى شخصية عليمة ومقربة جداً من المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى وذات تاريخ عريق فيه، فتحدث بإسهاب حول كثير من المواضيع. بدأ الحديث بالوضع الراهن فأوضح ان لجنة من رؤساء الحكومة الحالي والسابقين من سليم الحص وعمر كرامي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري اوكلت الى الرئيس نجيب ميقاتي ان يتولى البحث مع المفتي في الاوضاع العديدة المشكو منها سواء على صعيد تلك القيادات ام على صعيد القاعدة الشعبية الاسلامية السنّية.

وقد توجه الرؤساء ميقاتي والحص والسنيورة الى حضور اجتماع المجلس الشرعي، ما اثار حفيظة المفتي لانهم جاءوا، في تقديره بـ "روحية التحقيق" لذلك لم يغادر مكتبه على امتداد ثلاث ساعات مدة الاجتماع.

واضاف: منذ سنتين والحال هي هي علماً ان ولاية المجلس الشرعي سوف تنتهي اواخر الشهر المقبل.

ولاحظ ان الرئيس السنيورة لم يكن ادلى اثر ذلك الاجتماع بتصريح يحمل تهجماً او انتقاداً. فقط اكتفى بالاشارة الى انه ليس في دار الفتوى باب مغلق... وستجري تحقيقات -في ما كانت تلهج به الالسن خصوصاً اثر الحملة التي شنّها رئيس المنبر الحر المرحوم محمد رشيد القردوحي وتضمنت ما سمي الكثير من الارتكابات، كما كان الموضوع مثاراً على نطاق واسع في الاوساط السياسية والشعبية وكثر الحديث عن اختلاسات بملايين الدولارات- ويقول المقرب من المجلس الشرعي: مضت سنة اولى على تشكيل اللجنة ولم يظهر شيء ملموس، على الرغم من ان اللجنة الرئاسية كلفت دار هندسة شهيراً ومحاسبين معروفين ليقوموا بمهمة تدقيق في الاوضاع المالية والمشاريع ذات الصلة.

بعد السنة، حضر الرئيس السنيورة اجتماع المجلس الشرعي وطلب مهلة سنة ثانية لاستكمال التحقيق.

وهكذا: لا نتيجة من اللجنة الرئاسية، والمجلس الشرعي يمدد له سنة بعد سنة.

الرئيس الميقاتي، رئيس اللجنة سئل: وين صرتم؟

اجاب: كلّو منجز... والمفتي بالجو.

ولكن المفتي لا يريد ان "يدق" احد بالمرسوم 18 الذي ينظم العلاقة بدار الفتوى وبالمجلس الشرعي.

اما اللجنة الرئاسية فتقول بضرورة تطوير المرسوم. وعليه تم تكليف شركة "بوز" الشهيرة لإعادة تنظيم الادارة كلها: دار الفتوى، المجلس الشرعي، الاوقاف، المباني، الاستثمار، جميع المؤسسات التابعة (صندوق الزكاة، مؤسسات الدكتور محمد خالد، مستوصف دار الفتوى واذاعة القرآن الكريم... التكليف تم مع اللجنة الرئاسية ولمدة سنتين وخلصت المهلة.

ويمضي قائلاً: في نهاية هذا العام سنواجه مشكلة اضافية. فمدة المجلس الشرعي (الممددة اصلاً) تنتهي في نهاية هذا العام... ولكن الظرف غير مؤاتٍ للتمديد ولا للانتخابات، خصوصاً بعدما تفاقمت الازمة، في الاشهر الاخيرة، بين المفتي والرئيس سعد الحريري واستطراداً القاعدة السنية الواسعة التي تلتف حول الحريري.

ولم يقف المفتي على خاطر أحد، فاستعمل صلاحياته وأجرى سلسلة تعيينات: مدير الأوقاف "الشيخ هشام خليفة"، وأمين عام المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى "الشيخ خلدون عريمط" ومدير لدار الفتوى"(الشيخ شادي المصري" ذلك كله من دون الرجوع الى رأي أحد.

ويقول المصدر المطلع والمقرّب جداً من المجلس الشرعي: وقد بدا واضحاً أنّ المفتي صار في المقلب الآخر... وبات ميّالاً الى فريق 8 آذار.

والمفتي يعارض التمديد للمجلس الشرعي، ويصر على إجراء انتخابات جديدة... وفي رأي أعضاء المجلس الممددة ولايتهم حالياً أن الانتخابات «لا تجوز»... والواقع أنّ الصراع حول هذه النقطة صار جزءاً من الصراع الأكبر في البلد بين فريقي 14 آذار و8 آذار.

ويسأل: كيف بدّك تعمل انتخابات على أساس القانون الحالي الذي يجب تعديله. تصوروا انه بموجب القانون الحالي ليس لعكار كلها سوى ممثل واحد في المجلس الشرعي، وهي خزان كبير للسنّة... فلا بدّ من تعديل القانون.

وكذلك ليس للضنية والمنية وبعلبك وصور اي ممثل في لامجلس علماً أن بعض فعاليات تلك المناطق انتقدت بعنف عدم تمثيل مناطقها (احمد فتفت... كاظم الخير).

وعاد المصدر الى الكلام على ناحية مالية... فتابع: وردت الى المؤسسة اموال لسنا نعرف مصدرها ومن دون اطلاع المجلس الشرعي عليها. وقد طُلب عقد جلسة استثنائية... ومن يشاء من اصحاب الدولة يحضر، وستتم مناقشة هذا الموضوع. وقيل للمفتي إن مذكرة رؤساء الحكومة السابقين يجب أن تدرج على جدول اعمال أوّل جلسة للمجلس الشرعي.

والواقع ان المفتي اعد جدول الاعمال ولم يدرج عليه المذكرة... ولكنه ادرج بند "ما يستجد من اعمال"... وهي عبارة مطّاطة وربّما كانت لتغطية عدم إدراج المذكرة.

وأشار المصدر المطلع الى ظاهرة لافتة برزت بوضوح خلال وجود المفتي في المستشفى أخيراً وهي تتمثّل بإغراق الجناح الذي حلّ فيه المفتي بباقات الزهور التي مصدرها "حزب الله" وفريق 8 آذار دليلاً على "المودّة والمحبّة والاهتمام".

واستنتج المصدر ان ثمة اتجاهاً سياسياً واضحاً "لإعادة النظر في تركيبة المجلس الشرعي من خلال الانتخابات التي يصرّ المفتي على إجرائها لأن المجلس الحالي يرتكز الى 14 آذار، فيما الاتجاه الى مجلس شرعي قد يكون بعيداً عن 14 آذار او أقله غير مقرّب منه".

ولم يستبعد إدراج زيارة غبطة البطريرك بشارة الراعي الى دار الفتوى في هذا الإطار.

وقال المصدر إنه سأل المفتي: هل عندك مشكلة في أن تكون منحازاً لجهة ضد جهة؟

وجاء جوابه: لا.

فقال له المصدر: بلا... المشكلة موجودة.

وشرح المصدر ان المفتي يترأس اجتماعات المجلس الشرعي ولكنه ليس عضواً فيه... اما رؤساء الحكومات فأعضاء طبيعيون في المجلس ما يعطيه قوّة.

يبقى أنّ الهدف الحقيقي للمفتي هو تعديل المادة التي تحدّد انتهاء ولاية المفتي عندما يبلغ سن 72 عاماً.. وهذه المادة التي تثير سماحته وتدفعه الى اتخاذ قرارات وتصرفات كلها للضغط على الجميع من أجل التمديد ويبدو أن سماحته لم يتعلم من مجريات الامور في العالم العربي وخصوصاً ان "الربيع العربي" أسقط كل ما في الانظمة من عمل للبقاء لفترة طويلة في الحكم وضرورة التغيير وهذا البند الاساسي لا بل الدافع الاساسي الى كل هذه التغيرات في العالم العربي فكيف في لبنان؟


يعقد المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى اجتماعاً اليوم يحضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورؤساء الوزارة السابقون سليم الحص وعمر كرامي وفؤاد السنيورة، ويغيب الرئيس سعد الحريري لوجوده خارج البلاد.

وإننا نتمنى على أصحاب الدولة، بل نطلب منهم اتخاذ الموقف التاريخي الذي تقتضيه المرحلة، والذي ينسجم مع مصالح الطائفة السنية، التي هي، أولاً وأخيراً، تصب في المصلحة الوطنية العليا

Posted in: أخبار لبنان