6:02 م
اتخذت المصارف اللبنانية تدابير مشددة تماشيا مع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، تتضمن رقابة صارمة على معاملات الزبائن السوريين وحذرا كبيرا في التعامل مع السوريين الراغبين بفتح حسابات جديدة، بحسب ما افاد مسؤولون مصرفيون وكالة فرانس برس.
وقال مسؤول في احد اكبر مصارف لبنان رافضا الكشف عن هويته ان "المصارف اتخذت تدابير احتياطية مشددة في ما يتعلق بالأشخاص او المؤسسات التي طالتها العقوبات حتى تتجنب مفاجآت غير سارة".
واضاف ان "المصارف حذرة جدا في التعامل مع الموضوع السوري ولا احد يريد ان يعرض نفسه لضغط او لخضة. انها تهرب من هذا الموضوع كما من مرض معد، لان الاميركيين يدققون كثيرا في هذه المسألة".
واشار الى ان المصارف تدقق بحذر بكل المعاملات التي يقوم بها زبائن سوريون يملكون حسابات منذ ما قبل الازمة، وكذلك في طلبات فتح حسابات جديدة رفض العديد منها خلال الفترة الاخيرة.
وكان مساعد وزير الخزانة الاميركي لشؤون تمويل الارهاب دانيال غلايزر زار لبنان قبل اسابيع وحذر خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين من "محاولات سورية محتملة لتجنب العقوبات المالية المفروضة من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة" عبر القطاع المالي في لبنان.
ودعا لبنان الى اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان "قطاع مالي شفاف ومنظم".
وفرضت جامعة الدول العربية اخيرا عقوبات على سوريا تتضمن وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري وكل تعامل تجاري ومالي مع الحكومة السورية. واعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس ان لبنان "ملتزم بتنفيذ العقوبات العربية".
وقالت مسؤولة في مصرف آخر متمسكة بدورها بعدم الكشف عن اسمها نظرا الى حساسية المسألة، ان "كل الحسابات التي يملكها سوريون في لبنان هي تحت المراقبة"، مشيرا الى ان المصارف لا تريد ان تعرض نفسها لعقوبات محتملة في حال خرقت الحظر المفروض على سوريا.
ويعتبر القطاع المصرفي اللبناني متينا، ولديه ارباح ثابتة منذ سنوات رغم الازمات السياسية والتردي الاقتصادي في البلاد.
Posted in: أخبار لبنان
0 comments:
إرسال تعليق