رائحة التزوير تفوح من الاعداد للانتخابات الجزائرية

أعلن مركز كارتر الثلاثاء أنه لن يرسل ملاحظين لمراقبة الانتخابات التشريعية التي ستجرى في الـ10 مايو/ايار، بسبب تأخر الجزائر في توجيه دعوة للمركز لتعيين فريق ملاحظين لكامل مسار العملية الانتخابية على مختلف مراحلها في حين قرر الاتحاد الاوروبي ارسال 120 مراقبا.

وقالت نائبة المدير العام المكلف ببرنامج الديمقراطية في مركز كارتر، سارة جونسون، إن المركز لا يمكن أن يرسل فريقا خلال شهر واحد قبل الانتخابات القادمة بالجزائر، مضيفا أن المركز يحترم جملة من المعايير الخاصة بمراقبة الانتخابات وإرسال مراقبين عنه إلى الدول التي تنظم انتخابات.

وعادة ما تبدأ هذه المنظمة غير الحكومية التي أسسها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، مراقبتها للانتخابات بحوالي 6 أشهر قبل موعدها المحدد من اجل مراقبة جميع مراحل التحضير إلى غاية إعلان النتائج. وتزور ممثلة مركز كارتر، الجزائر ضمن وفد المعهد الوطن للديمقراطي الذي يزور الجزائر في إطار جولة لتقييم مرحلة التحضير التي تسبقعملية الانتخابات الجزائرية.

وذكرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن التكتل الذي يضم 27 دولة ارسل فريقا قوامه 120 عضوا للمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية بالجزائر.

وأشارت أشتون في بيان الى أن الفريق الذي ينشر بناء على دعوة من الجزائر يضم مراقبين سيعملون على المديين القريب والبعيد.

وأوضحت أن عملية نشر المراقبين بدات من 30 مارس/اذار في جميع أنحاء البلاد بهدف تغطية جميع مراحل العملية الانتخابية والمساهمة في تحقيق الشفافية والثقة في الانتخابات.

وقالت أشتون "تسرني ثقة الحكومة الجزائرية التي أرسلت هذه الدعوة لنا ما يعكس نضج علاقاتنا التي نحافظ فيها على اجراء حوار مفتوح حول كافة القضايا"، مضيفة أن انتخابات العاشر من أيار ستكون "مهمة في سياق عملية الاصلاح التي بدأتها الجزائر في عام 2011".

ولفت البيان الى أن الفريق الذي يرأسه عضو البرلمان الأوروبي خوسيه اينياسيو سالافرانكا سيبقى في الجزائر لمراقبة عملية فرز الأصوات واعداد تقرير شامل يتضمن توصيات بشأن تعزيز العمليات الانتخابية في المستقبل.

ووقع زعماء 20 حزباً سياسياً جزائرياً الثلاثاء على بيان مشترك موجه إلى وزارة الداخلية دعوا فيه إلى الاستجابة لكافة مطالب اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات المقررة يوم العاشر من مايو/ايار، وعلى رأسها مطلب "اعتماد ورقة التصويت الواحدة" تضم كافة الأحزاب المرشحة فى الدائرة بدلاً من تخصيص ورقة لكل حزب مرشح.

وأكد أصحاب البيان، أن قرارهم التوقيع على بيان مشترك جاء عقب الاطلاع على الصعوبات والعراقيل التى تواجهها اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات وعدم استجابة الهيئات المشرفة على العملية الانتخابية لمطالبها، ورفض السلطات التجاوب مع المقترحات التى قدمتها اللجنة والتى تهدف إلى تنظيم انتخابات شفافة' .

ووقع على البيان 20 حزبا سياسيا باستثناء حزبى جبهة التحرير الوطنى "حزب الأغلبية" والتجمع الوطنى الديمقراطى "حزب الوزير الأول " علما أن كل الأحزاب الموقعة تراودها شكوك بأن التزوير إن حدث يكون لمصلحة هذين الحزبين اللذين يوصفان بحزبى السلطة.

يذكر أن اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات كانت قد لجأت إلى الإعلان عن تجميد نشاطها إلى غاية الاستجابة لكل المطالب التى رفعتها قبل أن تستأنف الاثنين نشاطها وبرر رئيسها محمد صديقى هذا القرار بأن اللجنة ستتخذ إجراءات أخرى، لحمل السلطات على الاستجابة لمطالبها.

ويؤثر تواصل القبضة الحديدية بين وزارة الداخلية ولجنة مراقبة الانتخابات على الجو العام الذى يتم فيه التحضير للانتخابات البرلمانية القادمة إذ اعتبر عدد من الأحزاب السياسية أن رفض الداخلية الاستجابة لمطالب اللجنة، وخاصة طبع القوائم فى ورقة واحدة والتحجج بعدم وجود مطابع قادرة على طبع مثل تلك الأوراق أو القول أن فتحة صندوق الانتخاب صغيرة، كلها مؤشرات على وجود نية فى التزوير.

وكانت مجموعة من الأحزاب وخاصة تلك المنتمية للتيار الإسلامى قد هددت بالانسحاب من العملية الانتخابية فى حال تأكدت شكوكها بخصوص وقوع تزوى وترك السلطة تواجه الجماهير لوحدها حتى وإن كان هذا التهديد يبدو مجرد ورقة تلوح بها هذه الأحزاب من أجل انتزاع أقصى ما تستطيع من ضمانات لنزاهة الانتخابات.

Posted in: أخبار عربيه