7:16 ص
قتل المدنيين العزل في سوريا يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية
شهدت سوريا خلال الأسبوع الماضي مظاهرات سلمية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، والتي تعد وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي، وحق من الحقوق المشروعة لأي شعب من الشعوب، والتي كفلتها المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية (كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966)، كما كفلها الدستور السوري وبشكل صريح.
إلا أن الملفت للنظر في هذه المظاهرات والاعتصامات ردة فعل السلطة ورجالاتها من قوات الأمن السياسي والعسكري والدولة، والتي نزلت إلى الشوارع، بأمر قيادات هذه الأجهزة الأمنية بأقسى وأبشع صور الاعتداء والتجاوز من خلال القتل العمد للمدنيين العزل والذي تجاوز عددهم 109 والموثقة لدينا بالأسماء وأماكن قتلهم وطريقة القتل وسوف نقوم لاحقاً بنشر القائمة الكاملة للشهداء والمعتقلين، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية وخطف الجثث والجرحى وإرهاب المدنيين والتي تصل إلى حد الجرائم ذات الصبغة الدولية، والتي جرمتها الاتفاقيات الدولية كجرائم ضد الإنسانية.
درعا التي أصبحت رمزاً للمطالبة بالتغيير والإصلاح للجماهير المتظاهرة، مما جعل السلطات السورية ترتكب هذه المجازر وتهدد أهلها بكل السبل لإسكاتها.
وأغرب ما في الأمر تجاهل السلطة للمطالب المحقة بالإصلاح وباعترافها من خلال الوعود كما تجاهلت الاعتراف بالشهداء بل أتهمتهم على أنهم تعبير عن التغرير بهم في إثارة الفتنة القادمة من الخارج ، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخاً لميثاق الأمم المتحدة الذي تعد الجمهورية العربية السورية أحد أعضائها، وخرقا لقواعد القانون الدولي الأمر الذي يعكس الصورة الحقيقية للاستبداد والحكم المطلق والتفرد بالسلطة للنظام السياسي في سوريا.
والملفت للنظر هنا أيضاً موقف وسائل الإعلام الموجه، بالتعتيم على تلك المظاهرات من حيث حجمها وسعتها، وأعداد المشاركين فيها، وطريقة التعامل اللاانسانية وغير القانونية معها من قبل السلطة، فهي لا تقل إذا لم نقل إنها توازي ما حصل في تونس ومصر واليمن والبحرين ، ومحاولة إظهار هذه المظاهرات وما تنادي بها من مطالب مؤامرة وفتنه تهدد سوريا وهو ما يرفضه المتظاهرون في سوريا.
خلاصة الأمر أن ما يجري في سوريا يشكل انتهاكاً صارخاً وواضحاً للحقوق والحريات لأغلبية الشعب السوري، والذي يحتاج منا وقفة صادقة ومعبرة من أجل تعزيز صمود الشعب المنتهكة حريته بالتظاهر والاعتصام، وصولاً لتحقيق مطالبه بالإصلاح والتغيير.
يطالب مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة وطنيه محايدة من أصحاب الاختصاص لمحاسبة وتجريم من ارتكب هذه الجريمة بحق المتظاهرين في درعا وباقي سوريا.
يشدد مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة استبدال الخيار الأمني المعتمد بخيار الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وعدم وضع الرأس في الرمل والقول: إن ما يجري فتنه صنعها الخارج. من هنا يجب إعادة الاعتبار للمواطنة والحرية على استبداد النظام، ومواجهة إيديولوجيات حالة الطوارئ بحرية التعبير والرأي والتنظيم والتظاهر، والتصدي للفساد والتوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية .
31-03-2011
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
شهدت سوريا خلال الأسبوع الماضي مظاهرات سلمية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، والتي تعد وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي، وحق من الحقوق المشروعة لأي شعب من الشعوب، والتي كفلتها المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية (كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966)، كما كفلها الدستور السوري وبشكل صريح.
إلا أن الملفت للنظر في هذه المظاهرات والاعتصامات ردة فعل السلطة ورجالاتها من قوات الأمن السياسي والعسكري والدولة، والتي نزلت إلى الشوارع، بأمر قيادات هذه الأجهزة الأمنية بأقسى وأبشع صور الاعتداء والتجاوز من خلال القتل العمد للمدنيين العزل والذي تجاوز عددهم 109 والموثقة لدينا بالأسماء وأماكن قتلهم وطريقة القتل وسوف نقوم لاحقاً بنشر القائمة الكاملة للشهداء والمعتقلين، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية وخطف الجثث والجرحى وإرهاب المدنيين والتي تصل إلى حد الجرائم ذات الصبغة الدولية، والتي جرمتها الاتفاقيات الدولية كجرائم ضد الإنسانية.
درعا التي أصبحت رمزاً للمطالبة بالتغيير والإصلاح للجماهير المتظاهرة، مما جعل السلطات السورية ترتكب هذه المجازر وتهدد أهلها بكل السبل لإسكاتها.
وأغرب ما في الأمر تجاهل السلطة للمطالب المحقة بالإصلاح وباعترافها من خلال الوعود كما تجاهلت الاعتراف بالشهداء بل أتهمتهم على أنهم تعبير عن التغرير بهم في إثارة الفتنة القادمة من الخارج ، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخاً لميثاق الأمم المتحدة الذي تعد الجمهورية العربية السورية أحد أعضائها، وخرقا لقواعد القانون الدولي الأمر الذي يعكس الصورة الحقيقية للاستبداد والحكم المطلق والتفرد بالسلطة للنظام السياسي في سوريا.
والملفت للنظر هنا أيضاً موقف وسائل الإعلام الموجه، بالتعتيم على تلك المظاهرات من حيث حجمها وسعتها، وأعداد المشاركين فيها، وطريقة التعامل اللاانسانية وغير القانونية معها من قبل السلطة، فهي لا تقل إذا لم نقل إنها توازي ما حصل في تونس ومصر واليمن والبحرين ، ومحاولة إظهار هذه المظاهرات وما تنادي بها من مطالب مؤامرة وفتنه تهدد سوريا وهو ما يرفضه المتظاهرون في سوريا.
خلاصة الأمر أن ما يجري في سوريا يشكل انتهاكاً صارخاً وواضحاً للحقوق والحريات لأغلبية الشعب السوري، والذي يحتاج منا وقفة صادقة ومعبرة من أجل تعزيز صمود الشعب المنتهكة حريته بالتظاهر والاعتصام، وصولاً لتحقيق مطالبه بالإصلاح والتغيير.
يطالب مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة وطنيه محايدة من أصحاب الاختصاص لمحاسبة وتجريم من ارتكب هذه الجريمة بحق المتظاهرين في درعا وباقي سوريا.
يشدد مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة استبدال الخيار الأمني المعتمد بخيار الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وعدم وضع الرأس في الرمل والقول: إن ما يجري فتنه صنعها الخارج. من هنا يجب إعادة الاعتبار للمواطنة والحرية على استبداد النظام، ومواجهة إيديولوجيات حالة الطوارئ بحرية التعبير والرأي والتنظيم والتظاهر، والتصدي للفساد والتوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية .
31-03-2011
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
Posted in: Arab
0 comments:
إرسال تعليق