الخميس، 29 مارس 2012

قمة بغداد ترسم خارطة طريق سوريا ما بعد الأسد

يلتقى وزراء الخارجية العرب الأربعاء لبحث كيفية تنفيذ خطة سلام تدعمها الأمم المتحدة لسوريا بعد أن وافق الرئيس بشار الأسد على الاقتراح الذي يحث على إنهاء العنف لكنه لا يطالب الزعيم السوري بالتنحي. لكن السلطات السورية اكدت الاربعاء أنها "لن تتعامل" مع اي مبادرة تصدر عن جامعة الدول العربية لحل الازمة حسب ما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي لوكالة فرانس برس الاربعاء ان. وقال مقدسي ان "سوريا لن تتعامل مع اي مبادرة تصدر عن جامعة الدول العربية على أي مستوى كان". وأضاف ان "سوريا و منذ تعليق عضويتها في الجامعة العربية تنطلق بعلاقاتها مع الدول العربية بشكل ثنائي فقط". ومن المتوقع أن يصدق الزعماء العرب في بغداد خلال اجتماع القمة العربية على اقتراح من ست نقاط من كوفي أنان المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية والذي يسعى إلى وقف لإطلاق النار وإجراء حوار سياسي فيما أطلق عليه "الفرصة الاخيرة" لسوريا. والاقتراح الذي قدمه أنان هو أحدث محاولة للتوصل إلى إنهاء العنف الدائر في سوريا منذ أكثر من عام بعد أن استخدم الأسد قواته في محاولة للقضاء على المعارضة التي تسعى إلى إنهاء حكمه بعد 12 عاما في السلطة. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في بغداد إن قبول سوريا الخطة خطوة مهمة جدا وإن هذه هي الفرصة الأخيرة لسوريا ولابد من تنفيذها على الأرض. وقال زيباري إن وزراء الخارجية العرب سيبحثون خطة أنان وكيفية تنفيذها في سوريا. واعلنت الحكومة العراقية الاربعاء انها ستقترح في اجتماعات القمة العربية نقل صلاحيات التفاوض مع الداخل والخارج حول اجراء انتخابات واطلاق الحريات في سوريا الى شخصية يتوافق عليها النظام والمعارضة. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ للصحافيين ان بغداد التي تستضيف القمة العربية للمرة الاولى منذ 22 عاما "ستقدم افكارا لايجاد آليات مهمة وفاعلة لتطبيق المبادرة العربية (حول سوريا) التي هي ليست جامدة ويمكن تطويرها". واضاف "اولا يجب ايقاف العنف من كل الأطراف وتشكيل حكومة انتقالية يرتضيها كل الاطراف وان تنتقل السلطات الى من يعتقد من المعارضة ومن الحكم في سوريا بانه يستطيع الحوار ويستطيع ان يدير حوارا ناضجا". واكد مصدر حكومي ان "الشخصية المعنية يجب ان تكون سورية وصلاحيات التفاوض تشمل التفاوض مع الداخل والخارج". وترفض المعارضة السورية اي حوار مع السلطات مشترطة لحصول ذلك ان يتنحى الرئيس بشار الاسد. وقد احيل مشروع قانون عربي الى وزراء الخارجية ينص على دعوة الحكومة السورية والمعارضة الى الحوار مع اتهام الاولى بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" خلال قمع احتجاجات متواصلة منذ اكثر من عام تطالب باسقاط النظام. وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا العام الماضي وناشدت الأسد في الماضي التنحي للسماح بإجراء محادثات. لكن الأعضاء منقسمون بشأن كيفية التعامل مع العنف المتزايد الذي يهدد بإشعال المزيج العرقي والطائفي المركب في المنطقة. وقادت المملكة العربية السعودية وقطر الحملة التي تهدف إلى عزل سوريا لكن دولا أخرى خارج منطقة الخليج مثل الجزائر ومصر والحكومة التي يقودها الشيعة في العراق تحث على توخي المزيد من الحذر خشية أن تشعل الإطاحة بالأسد عنفا طائفيا. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش في بغداد إن الأولوية هي إنهاء العنف في سوريا. وأضاف أن الوزراء العرب يدعمون اقتراح أنان. ومن المقرر أن يجتمع زعماء غربيون وعرب في اسطنبول في الاول من ابريل/نيسان لبحث عملية انتقال سياسي ويحث مسؤولون اميركيون وأتراك وعرب المعارضة السورية المنقسمة على توحيد صفوفها ولكن ما زال هناك قدر كبير من الانقسام بشأن شكل حكومة ما بعد الأسد. وفي حين أن الحكومات الغربية والعربية ربما تكون راغبة في أن ترى نهاية لحكم عائلة الأسد المستمر منذ أكثر من 40 عاما فإنها متوجسة من شكل الحكومة التي من الممكن ان تحل محله. وتمكنت روسيا والصين حتى الآن من حماية الأسد من إدانة مجلس الامن التابع للأمم المتحدة من خلال استخدام حق النقض (الفيتو). لكنها أيدت بيان الأمم المتحدة الذي يصدق على مهمة أنان. وتقول الأمم المتحدة إن اكثر من تسعة آلاف شخص قتلوا منذ بدء الانتفاضة لكن السلطات السورية تلقي باللوم على "مجموعات إرهابية مسلحة" مدعومة من الخارج وتقول إن تلك الجماعات قتلت ثلاثة آلاف فرد من الجيش والشرطة. ويستضيف العراق أول قمة للجامعة العربية منذ اكثر من 20 عاما وستكون القمة العربية الاولى التي يستضيفها زعيم ينتمي للتيار الشيعي الرئيسي ممثلا في رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وخلال الفترة التي تسبق القمة تقربت بغداد لدول الخليج المتوجسة من صعود الأغلبية الشيعية في العراق وصلتها الوثيقة بإيران منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين.

0 comments:

إرسال تعليق

 
تصميم وتنفيذ الادارة التنفيذية