10:37 ص
بقلم: فاطمة الصمادي
في الحديث عن الرئيس الإيراني القادم تبرز أسماء كثيرة، لكنّ بعضها يحمل ترشيحه دلالات على الصعيدين الداخلي والخارجي للسياسة الإيرانية.
معظم الشخصيات المطروحة هي من داخل الطيف الأصولي، وتُعدُّ من المقرّبين من مرشد الثورة علي خامنئي، دون أن يُسقِط ذلك التأثير الذي سيحدثُه مرشّحو تيار الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد، خصوصا إذا ما تم قبول ترشيح مستشار الرئيس وصهره رحيم مشائي.
لا تزال الصورة غير واضحة داخل الطيف الإصلاحي، إلاّ أنّ لقاء جرى بين خامنئي وثلاثة من القيادات الإصلاحيين، بالإضافة إلى حديثٍ عن لقاء محتمل يجمع مرشد الثورة مع الرئيس الإيراني السابق والزعيم الإصلاحي محمد خاتمي، وهو قد يعطي مؤشرات باحتمال مشاركة فاعلة للإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة القادمة.
وفي ما يلي بورصة الأسماء المرشّحة:
سعيد جليلي
بدأ اسمه يُطرح كمرشح أصولي محتمل، لكن الرجل الذي فقد إحدى قدميه أثناء الحرب مع العراق ويحظى باحترام رسمي وشعبي، يجد من يقلّل فرص فوزه حتى داخل التيار الأصولي. ويعتقد كثيرون ومنهم شخصيات مؤثرة داخل الطيف الأصولي أن جليلي لا يحظى بالإجماع اللازم، وهناك فئات كثيرة لن تمنحه صوتها بما فيها الفئات المثقّفة وفئات الطلاب. ويعدِّد معارضو ترشيح جليلي نقاط الضعف لديه، فهو المسؤول منذ سنوات عن محادثات الملف النووي، ويرى معارضو ترشيحه أنّ محادثاته مع كاترين آشتون والإتحاد الأوروبي بصورة عامة لم تفضِ إلى نتيجة لمصلحة إيران، كما أن مجلس الأمن أصدر ست قرارات ضد إيران.
حسن روحاني
يرتبط إسمه بشكل كبير بالملف النووي الإيراني، فهو قاد في العام 2003 محادثات مع ثلاث دول أوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) أفضت الى القبول بتعليق برنامج تخصيب اليورانيوم. ورغم انتقاده الشديد لسياسات أحمدي نجاد، إلا أن روحاني لا يحظى بقبول كبير داخل الأوساط الإصلاحية. ولم يمنع كونه ممثلاً لخامنئي في لجنة الأمن القومي وعضوا في مجلس الخبراء من تعرّضه للكثير من الهجوم من الأوساط الأصولية بسبب دوره في المحادثات النووية.
علي لاريجاني
المولود في النجف (1958) بدأ يُطرَح كمرشّح رئاسي مع تنامي المواجهة بينه وبين الرئيس الإيراني الحالي. يُلقّب لاريجاني بأنه صاحب المناصب المتعددة، فبعد استقالة محمد خاتمي من منصبه كوزير للثقافة والإرشاد في أواخر الفترة الرئاسية لهاشمي رفسنجاني، تصدّى لاريجاني لهذا المنصب، وبعدها بعامين عُيِّن من قبل المرشد مديراً عاماً للإذاعة والتلفزيون، وكانت طريقة إدارته لها محلّ الكثير من النقد، إلا أنه حقق إنجازات كبيرة على صعيد بنية المؤسسة.
في عام 2005 ترشّح للانتخابات الرئاسية الإيرانية وحلّ فيها سادساً، ودعم في الدورة الثانية من الانتخابات رفسنجاني على حساب أحمدي نجاد. يحظى لاريجاني بثقة المرشد الأعلى، إذ لا تخلو لجنة يأمر بتشكيلها إلا ويكون عضوا فيها، وهو واحد من ممثلين لخامنئي في مجلس الأمن القومي.
كما أدار محادثات بلاده مع الغرب بشأن الملف النووي بكفاءة. واستطاع أن ينقل محور العمل الدبلوماسي من وزارة الخارجية إلى لجنة الأمن القومي.
في خريف 2007 اتسعت مساحة خلافه مع الرئيس أحمدي نجاد، وكان الخلاف يتركز على طريقة إدارة المحادثات النووية، وانتهى الأمر بإبعاد لاريجاني عن رئاسة لجنة المفاوضات. ترشّح لاريجاني بعدها لانتخابات مجلس الشورى بطلب ودعم من المراجع الدينية المؤثرة في مدينة قم، واستطاع الوصول إلى رئاسة المجلس بأعلى أصوات حصل عليها رئيس للمجلس في تاريخ ايران. كما أنه أول رئيس للمجلس يأتي ممثلاً لمدينة غير طهران، وهي مدينة قم.
تعزّز خلافه مع نجاد في دورته الرئاسية الثانية، و يقال إن الخلاف يعود بسبب دعم لاريجاني لزعيم الحركة الخضراء مير حسين موسوي. ويُطلِق أنصار نجاد على لاريجاني لقب "الساكت على الفتنة"، وسرت إشاعات أنه اتصل بموسوي وهنّأه بالفوز بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده موسوي وأعلن فيه تقدمه في الانتخابات الرئاسية، قبل أن تكذّب السلطات الإيرانية أقوال موسوي.
لاريجاني يُعدّ أيضًا من أبرز شخصيات الحرس الثوري. لكن وعلى الرغم من أنه يحظى بدعم أربعة من مراجع التقليد في قم، وسليل عائلة لها مكانتها الدينية، فإن نتائج مشاركته في الانتخابات الرئاسية التاسعة عام 2005 اشارت إلى أن الرجل لا يحظى بشعبية في المدن الكبيرة وفي أوساط الطلبة من التيار الأصولي.
علي أكبر ولايتي
تولّى ولايتي وزارة الخارجية الإيرانية لأول مرة في عهد حكومة مير حسين موسوي رئيس الوزراء، وعلي خامنئي رئيس الجمهورية عام 1982. وعندما أراد التخلي عن منصبه في 1984 رفض الخميني ذلك حتى لا تعطي إيران انطباعًا على الصعيد الدولي بأن سياستها الخارجية تنحى نحو التغيير.
أُعيد تعيينه عام 1988 وشغل منصب وزير الخارجية لأكثر من ستة عشر عاماً. أجرى ولايتي تقييماً لعدد من الشعارات والمواقف التي كانت تحرك السياسة الخارجية، ووضع تصورات لمستقبل العمل الدبلوماسي. أدخل في السياسة الخارجية أسلوب المبادأة كأصل إجرائي، وهو أسلوب ضاغط على شكل سلسلة متلاحقة من الأطروحات التي تمثّل بالونات اختبار، لكن هذا الاسلوب لا يغادر إطار (الولاء والبراء) ومبدأ اللاشرقية واللاغربية اللذين تقوم عليهما السياسة الخارجية الإيرانية، وفكرة إنشاء الحكومة العالمية للإسلام التي يؤمن بها علماء الشيعة، ويؤمن أن ذلك يسهل عملية تصدير الثورة الإسلامية.
ونظراً للأسلوب المحافظ الذي اتّبعه ولايتي في إدارة السياسة الخارجية الإيرانية خرج من حكومة خاتمي الإصلاحية، ليصبح مستشاراً لخامئني في الشؤون الدولية، وسبق أن رفض ترشيح نفسه "إلا إذا طلب منه القائد ذلك"، واليوم يُنظر إلى ولايتي كواحد من أقوى المرشحين، لكن لا يمكن أن يأتي ترشيحه بدون مباركة خامنئي.
علي اکبر صالحي
وزير الخارجية الإيرانية الحالي يلقى قبولاً كبيراً داخل إيران، وهو من الشخصيات المقرّبة من خامنئي، وكان له دور واضح في عقد قمة عدم الانحياز الأخيرة في طهران. يتردد اسم صالحي الحاصل على درجة الدكتوراة من جامعة أميركية كمرشح محتمل للرئاسة. وهو كان شغل صالحي منصب وزارة الخارجية عقب الإقالة المثيرة للجدل لمنوشهر متكي عام 2010، وحافظ على شغل منصب رئاسة منظمة الطاقة النووية، وسبق أن شغل منصب مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فترة رئاسة خاتمي.
هوشنك أمير أحمدي
أستاذٌ في جامعة روتغيرز ومدير مجلس الأميركيين والإيرانيين، ويلقّب بـ"عراب إعادة العلاقات". أعلن استعداده للترشّح للانتخابات الرئاسية، وتحدّثت بعض المواقع الإلكترونية عن نيّة قطعية لدى أحمدي للمشاركة.
ورد اسمه من القائمة التي تسمّى باللوبي الإيراني في أميركا والغرب، وهو أكد أنه شرع بالاجراءت الرسمية للترشح، ويعتقد أنّ أساس رؤية أميركا بالنسبة إلى إيران التي تسعى لتوسيع مجال سلاحها النووي، يستند إلى "مبرّرات خاطئة وضعيفة".
وإذا ما ترشح أحمدي فذلك سيضفي طابعاً جديداً على الانتخابات الايرانية، فهذا الرجل يتحدث بصورة علنية عن ضرورة حل الملفات العالقة بين ايران وأميركا، وهو أثّر بصورة كبيرة على مواقف أحمدي نجاد من الولايات المتحدة.
محمد باقر قاليباف
ولد في مشهد العام 1961. أنهى دراسته الثانوية في المدينة ثم توجّه إلى طهران فأكمل دراسته الجامعية في الجغرافيا السياسية لينال شهادتي الماجستير والدكتوراه. يحمل إجازة قائد طائرة مدنية. شغل منصب مدير الأمن العام، ويقال إنّه أحدث تحسينات على هذا الجهاز إضافة الى تحسين أوضاع السجون، كما عمل ممثلاً خاصاً لرئيس الجمهورية ورئيساً لدائرة مكافحة التهريب. ترشّح في الإنتخابات الرئاسية عام 2005، وجرى حينها توجيه انتقادات له بسبب ما قيل إنّه "بذخ في حملته الانتخابية".
عُيّن أميناً لطهران محلّ محمود أحمدي نجاد. بدأ قاليباف مبكراً مهاجمة سياسة أحمدي نجاد مستغلاً نفوذه في صحيفة "همشهري" التي تعد من الصحف الأكثر توزيعاً، ويرى قاليباف أن إيران تعاني أزمة سياسية تبرز في وجهين، الأول: العزّة الوطنية ومكانة ايران على الساحة الدولية، والثاني يتعلق بالوضع الاقتصادي ومستوى المعيشة المتردي للمواطنين.
اسفنديار رحيم مشائي
رغم كل ما لحق مشائي من تصريحات مثيرة للجدل منها "الصداقة مع إسرائيل"، لكن هذا الرجل من وجهة نظر نجاد "مدير ومدبّر وأمين وقدير على صعد عدّة". وهو صاحب "قلب زلال وعاشق متعلّق بالقيم الإلهية والشعبية وعارف عميق وملتزم بالقيم المهدوية". وُلِد مشائي عام 1960، وعمل في منصب كبير مستشاري الرئيس الإيراني، وكبير نوابه حتى إقالته في 9 نيسان 2011. يُوصَف بأنه براغماتي، معتدل محافظ، وقومي ديني.
نظر الأصوليون المتشددون لرحيم مشائي باعتباره مثيراً للمشكلات وعبئًا سياسيًا، لكن الرئيس أحمدي نجاد يعتبر مشائي أقرب مساعديه وأكثرهم مصداقية. في 2007، حضر مشائي حفلاً مثيرا للجدل في تركيا قدّمت فيه راقصة رقصة تقليدية، وأثارت هذه الحادثة الكثير من ردود الفعل. في 2008، استضاف حفلاً في طهران قام فيه عدد من النسوة بالعزف على الطمبور بينما حملت سيدة أخرى القرآن إلى المنصّة وتلت آيات من القرآن الكريم، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة وصفت الاحتفالية بأنها "لا تليق لتلاوة القرآن".
في 2010، أثار مشائي مرة أخرى ردود فعل غاضبة بعد لقاء مع الإيرانيين المغتربين قال فيه إن أيديولوجية إيران، التي هي الإسلام الشيعي، يجب ترويجها في العالم. وأكد أن إيران تعترف فقط بـ"الإسلام النقي المتّبع في إيران وليس تفاسير الإسلام في بلدان أخرى". وقال إنه "بدون إيران، فإن الإسلام كان سيضيع".
لاقت تصريحات مشائي استنكاراً داخل مؤسسة الحرس الثوري والجيش ووصفها رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية الجنرال حسن فيروزأبادي، بأنها "جريمة في حق الأمن القومي".
وقال آية الله أحمد خاتمي، خطيب جامعة طهران، إن "مساواة المدرسة الإيرانية بمدرسة الإسلام يُعدّ وطنية وثنية، لم يقبلها شعب إيران أبداً".
ويبدو الحديث عن علمانية مشائي تحوّلاً في مسار شخصيته الأصولية وانضمامه لحرس الثورة، بعد أن حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية. ومنذ تم إجباره على الاستقالة من منصب نائب الرئيس في 2009، تم تعيينه في 17 منصباً حكومياً مختلفًا. ويُلقي رجال الدين باللوم على مشائي متّهمين إياه بعرقلة أجندة أحمدي نجاد الأصولية. كما كانت هناك أيضا إشاعات حول انحياز مشائي لزعماء الحركة الخضراء. يعتقد بعض المحللين السياسيين أن أحمدي نجاد يرشح مشائي الذي يبلغ خمسين عاماً لكي يكون رئيس إيران التالي، وبالتالي يعزز نفوذه في الشؤون الحكومية حتى يمكّنه إعادة الترشح مرة أخرى. وبدأ مؤيدو مشائي التحضيرات لإطلاق مواقع ومدوّنات للدعاية له. وبدأت هذا المواقع تطلق شعار "خطوة نحو فتح خيبر"، وهي تصف مشائي بأنه "مظلوم أكثر من بهشتي (وزير العدل الإيراني الذي اغتيل في ثمانينيات القرن العشرين)، وخدوم أكثر من رجائي (رئيس الوزراء الإيراني الذي اغتيل أيضا في بدايات الجمهورية الإسلامية وعرف عنه قربه من الناس)".
غلام حسین الهام
محام وحقوقي، وناطق بإسم حكومة أحمدي نجاد. شغل منصب وزير العدل ورئيس مجلس مكافحة تهريب البضائع والعملة، وعضو الهيئة العلمية لكلية الحقوق في جامعة طهران. بدأت مواقع عدة تتحدث عن الهام كمرشح محتمل للتيار النجادي.
علي نیکزاد
وزير المواصلات والمساكن وبناء المدن، يحمل درجة في هندسة العمارة ودرجة أخرى في الإدارة. بدأت المحافل السياسية والإعلامية تتحدث عن مشاركة محتملة له في انتخابات الرئاسة. ولم ينف الوزير نيته الترشح.
